مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست از مردم خواسته است که از آوردن موبایلهای هوشمند، دوربین و سلاح به محل اجرای حکم خودداری کنند.
طالبان در مورد جزئیات پرونده فردی که قرار است اعدام شود، اطلاعاتی ارائه نکرده و تنها اشاره کرده که این پرونده مربوط به «رویدادی دردناک» در ولسوالیهای علیشیر و تریزی است.
در صورت اجرای این حکم، این دوازدهمین اعدام علنی خواهد بود که طالبان پس از قدرتگیری در افغانستان انجام میدهند. پیش از این، ۱۱ نفر دیگر در ولایتهای فراه، لغمان، غزنی، جوزجان، بادغیس و نیمروز و در حضور صدها تماشاگر اعدام شده بودند.
در پی اعدام چهار نفر توسط طالبان در فراه، بادغیس و نیمروز، دفتر نمایندگی سازمان ملل (یوناما) گفت که این اقدام ناقض حق بنیادین زندگی است.
یوناما از طالبان خواست فورا مجازات اعدام در افغانستان را متوقف کند.
سپس وزارت خارجه طالبان گفت که درخواست یوناما برای لغو مجازات اعدام «جسارت بر احکام شرعی، غیرمسئولانه و تحمل ناپذیر» است. این وزارت گفت که اجرای حکم اعدام بخش غیرقابلانکار شریعت اسلامی است و از یوناما خواست در آینده از چنین انتقادهای خودداری کند.
اعدام این افراد توسط طالبان واکنشهای بسیاری از سازمانهای بینالمللی و برخی از کشورها را برانگیخت.