یک افسر ارشد پیشین بریتانیا گفته است که نیروهای ویژه این کشور در افغانستان با «کشتار فراقانونی» مظنونان، مرتکب «جنایت جنگی» شدهاند. او میگوید بهرغم اینکه افسران ارشد نظامی بریتانیا از این رویدادها مطلع بود، اما کشتارهای غیرقانونی در افغانستان را پنهان کردند.
وزارت دفاع بریتانیا پس از آن دستور انجام تحقیقات درباره «کشتارهای فراقانونی در افغانستان» را صادر کرده است که یک مستند تلویزیونی بیبیسی نیوز گزارش داد نیروهای ویژه هوایی بریتانیا (اسایاس) حدود یک دهه پیش، در جریان جنگ افغانستان، در بازه زمانی شش ماهه، ۵۴ تن را در شرایط مشکوک کشتهاند.
این تحقیق شماری از عملیاتهای شبانه نیروهای بریتانیایی از میانه سال ۲۰۱۰ تا میانه سال ۲۰۱۳ را بررسی میکند؛ زمانی که این نیروها به عنوان بخشی از ائتلاف تحت رهبری امریکا برای جنگ با طالبان و دیگر شورشیان در افغانستان فعالیت میکردند.
پولیس نظامی بریتانیا پیشتر چندین بار اتهامات سوءرفتار نیروها در افغانستان بهشمول اتهامات مطرحشده علیه «اسایاس» را بررسی کرده بود، اما وزارت دفاع گفته است هیچیک از آن تحقیقات شواهد کافی برای پیگرد قانونی پیدا نکرده است.
هدف تحقیق فعلی این است که مشخص شود آیا اطلاعات موثقی از کشتارهای فراقانونی وجود داشته یا خیر، آیا بررسیهای پولیس نظامی درباره این نگرانیها بهدرستی انجام شده است، و آیا کشتارهای غیرقانونی پنهانکاری شدهاند یا خیر.
چارلز هدونکیو، رئیس کمیته تحقیقاتی و قاضی ارشد، گفته است مهم است که هرکس قانون را نقض کرده است، به نهادهای ذیربط معرفی شود و همزمان سوءظن علیه کسانی که خلاف نکردهاند نیز رفع شود.
در شواهد تازهای که بهصورت محرمانه ارائه و روز دوشنبه منتشر شده است، یک افسر بریتانیایی که در آن زمان معاون رئیس ستاد عملیات نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان بود، گفت شمار «دشمنان کشتهشده در جریان نبرد» بیش از شمار سلاحهای بهدستآمده بود و گزارشهای تکراری درباره تلاش بازداشتشدگان برای برداشتن سلاح یا استفاده از نارنجک پس از دستگیری، باورپذیر به نظر نمیرسید.
او به الیور گلاسگو، وکیل اصلی این تحقیق، گفته است: «میخواهم روشن بگویم که ما درباره جنایات جنگی صحبت میکنیم. درباره اینکه بازداشتشدگان را به صحنه عملیات برگردانده و با تظاهر به اینکه علیه نیروها خشونت ورزیدهاند، آنها را تیرباران میکردند.»
او گفت که این موضوع را در آنزمان به فرمانده نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان در میان گذاشته بود؛ اما او بهجای بررسی آن، تنها دستور بازبینی تاکتیک عملیاتها را صادر کرد.
این افسر پیشین گفت که اکنون پشیمان است که در آن زمان شخصا به پولیس نظامی مراجعه نکرد، هرچند بعدها در سال ۲۰۱۵ نگرانیهایش را گزارش داده است.
او گفته است که موضوع کشتار فراقانونی محدود به سربازان بریتانیایی نیست بلکه گستردهتر از آن است و بهنظرمیرسد بسیاری در نیروهای ویژه بریتانیا نیز از آن آگاهی داشتند.
او افزود: «اینکه کودکان در رختخوابشان هدف گلوله قرار بگیرند یا کشتارهای تصادفی انجام شود. این کارها نه ویژه است، نه نخبه است، نه چیزی است که ما نمایندگی میکنیم؛ و باور ندارم بیشتر ما بخواهیم آن را تأیید یا پنهان کنیم.»
به دنبال حمله مرگبار رحمانالله لکنوال به سربازان گارد ملی امریکا، حکومت این کشور صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را ممنوع کرده است. اما، تصمیم نگرانکنندهتر حکومت ترامپ بررسی مجدد دوسیه های پناهندگی و گرینکارت افغانهایی است که در دوره بایدن به امریکا انتقال یافته و اقامت دایم گرفتهاند.
شماری از پناهجویان افغان به افغانستان اینترنشنال گفتند که حادثه حمله یک مهاجر افغان به گارد ملی، «تمام زندگیشان را تحت تاثیر قرار داده» و باعث شده احساس ناامنی، تهدید و شرمندگی کنند.
آنها نگران اند که ذهنیت جامعه امریکا در قبال مهاجران افغان تغییر کند و آنها که قربانی طالبان و ترومای سقوط و آوارگی هستند، در معرض تبعیض و آسیبهای روانی و جسمی قرار گیرند.
یحیی حقیقی، مسئول شبکه حمایت از مهاجران افغان در شهر پورتلند پس از تیراندازی لکنوال گفت که ۱۰ خانوادهای که دفتر وی به آنها خدمات ارائه میکند، به او اطلاع دادهاند که از آنها خواسته شده تا به اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده در پورتلند مراجعه کنند.
هنوز دلیل این موضوع مشخص نیست. حقیقی گفت: «میدانیم افرادی که در اینگونه قرارهای مهاجرتی حاضر نمیشوند، بازداشت میشوند و سپس در معرض خطر اخراج از کشور قرار میگیرند.»
این رویداد که با تصمیمات توقف صدور ویزا برای افغانها و تشدید محدودیتها همراه بود، نگرانی گروههای حامی مهاجران درباره واکنشهای منفی علیه جامعه افغان در امریکا را افزایش داده است.
متیو سورنز، معاون نهاد بشردوستانه «ورلد ریلیف» گفت: «صرفنظر از ملیت، مذهب یا وضعیت حقوقی فرد مظنون، از امریکا میخواهیم اقدامات او را بهعنوان عمل یک نفر در نظر بگیرد و دیگرانی را که تنها برخی ویژگیهای مشترک با او دارند، ناعادلانه قضاوت نکند.»
برخی فعالان رسانهای و کارشناسان تاکید دارند که مهاجران افغان نباید از اقدامات قانونی یا پیگردهای دیگر هراس و نگرانی داشته باشند.
عارف یعقوبی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در امریکا نوشت: «قرار نیست همه را اخراج کنند یا روندهای قانونی برای همه متوقف شود. شما در امریکا تنها نیستید. نهادهای قانونی کاملا در کنار شما هستند.»
او افزود که نهادهای دولتی اقدامات خود را طبق قانون انجام میدهند و تنها افرادی که مرتکب تخلف، جرم یا نقض قوانین شده باشند، تحت پیگرد قرار میگیرند.
جعفر رسولی، کارشناس روابط بینالملل میگوید ایالات متحده کشوری قانونمدار است و مهاجران افغان میتوانند مشکلات خود را از طریق دادگاه پیگیری کنند.
او به افغانستان اینترنشنال گفت: «وقوع این رویداد فرصتی برای گروههای مهاجرستیز فراهم کرد اما مردم افغانستان در امریکا حامیان قدرتمندی دارند. امریکاییها منصف هستند و با عمل یک نفر، تمام یک ملت را محاکمه نمیکنند.»
پیش از این دادگاههای فدرال امریکا در مواردی با تصمیم حکومت ترامپ در مورد اخراج پناهجویان بر اساس فرمان رئیسجمهور یا وزارتهای دولت مخالفت کرده بود و حکومت ترامپ نیز تصمیم دادگاههای فدرال را پذیرفته یا به دادگاه عالی این کشور برای رای نهایی ارجاع داده بود.
حامیان حقوق مهاجران و حقوق مدنی امیدوارند که نظام قضایی امریکا از گروههای آسیب پذیر حمایت کند. با این حال، دادگاه عالی عمدتاً محافظهکار امریکا نشان داده است که همدلی بیشتری با تصامیم حکومت ترامپ داشته است. چنانچه، دادگاه عالی با اخراج پناهجویان به کشور ثالث موافق کرد. این در حالیست که سازمانهای حامی حقوق بشر و پناهجویان استدلال کردند که کشورهایی چون اوگاندا برای اخراج مهاجرین مناسب نیستند.
ریاست معادن و پترولیم طالبان در پنجشیر یکشنبه، نهم قوس در خبرنامهای نوشت که از آغاز سال جاری خورشیدی تاکنون ۲۶ میلیون افغانی عواید جمعآوری کرده است. امیری گفت این عواید از طریق برگزاری ۱۶ نشست داوطلبی و فروش مواد معدنی استخراج شده از این ولایت به دست آمده است.
این ریاست در ۲۸ سرطان اعلام کرد که مجوز استخراج بیش از ۶۰۰ معدن را صادر کرده است. به گفته این ریاست، تا آن زمان در مجموع بیش از یکهزار و ۷۰۰معدن زمرد در پنجشیر شناسایی شده بود.
طالبان در بیش از چهار سال سلطه بر افغانستان، برای افزایش عواید حکومت خود بر استخراج منابع طبیعی و فروش آن تمرکز کرده است. اداره طالبان تلاش دارد بخش قابلتوجهی از هزینههای خود را از طریق استخراج و فروش منابع طبیعی به دست آورد.
