بر پایه اطلاعات دریافتی افغانستان اینترنشنال، ملا شیرین، والی طالبان در قندهار، یک قطعه استخباراتی مخفی ۸۰۰ نفری ایجاد کرده است. این قطعه مخفی علاوه بر نظارت کامل بر فعالیتهای روزمره مردم، بر مناطق و مسیرهای تولید و قاچاق مواد مخدر نیز نظارت میکند.
ملا شیرین که یکی از نزدیکترین و معتمدترین افراد رهبر طالبان محسوب میشود، با استفاده از نفوذش، نوعی ساختاری موازی قدرت در قندهار ایجاد کرده است؛ ساختاری که حتا ادارههای امنیتی و استخباراتی طالبان نیز با آن موافق نیستند.
حضور ملاشیرین در حلقات خانوادگی و خصوصی ملاهبتالله، رهبر طالبان، نفوذ او را چند برابر کرده است. در قندهار بهویژه در ولسوالیهای ژیری و پنجوایی، دستور او مقدم بر هر قانون و فرمان رسمی است.
این قرابت ملا شیرین با ملاهبتالله، برایش نفوذ و جایگاهی داده است که حتا تصامیم وزارت دفاع طالبان، ریاست عمومی استخبارات و سایر نهادهای مرکزی را نیز تحت شعاع قرار داده است.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که او با استفاده از نفوذ فزایندهاش، در قندهار اقداماتی انجام میدهد که با هیچ مانع دولتی و دستوری رهبر طالبان مواجه نمیشود.
قطعه ۸۰۰ نفری ویژه؛ جزیره قدرت ملا شیرین
از حدود شش ماه پیش، ملا شیرین در قندهار یک قطعه ۸۰۰ نفری ویژه و مخفی با ماموریت استخباراتی ایجاد کرده است. این قطعه در ظاهر برای تأمین امنیت مقام ولایت و خود ملا شیرین معرفی شده، اما در عمل وظایفی چون تعقیب افراد مشکوک، نظارت، جمعآوری اطلاعات و بازداشتهای خودسرانه را پیش میبرد.
جنگجویان این قطعه، بهجای یونیفورم رسمی، لباسهای عادی و مشابه مردم محل میپوشند. هدف آنان، پنهانسازی هویت و سهولت در نفوذ در جامعه است؛ تا جایی که مردم نمیتوانند تشخیص دهند چه کسی فرد عادی و چه کسی عضو این قطعه است.
معاش اعضای این قطعه، از معاش نیروهای عادی طالبان بسیار بیشتر است؛ هر عضو ماهانه بین ۱۵ تا ۲۵ هزار افغانی دریافت میکند. این معاش بلند به هدف تعهد کامل اعضای قطعه و فعالیت مستمر آنان داده میشود.
منابع میگویند فعالیت این قطعه تنها محدود به شهر قندهار نیست، بلکه نشانههای حضور آنان در ولسوالیهای ژیری، پنجوایی، میوند، ارغنداب، شاهولیکوت و دیگر مناطق نیز دیده میشود.
اعضای این قطعه در مسیرها و محلهای کلیدی بهطور مخفی و خاموشانه فعالیت میکنند و مسیر عمومی رفتوآمدهای روزانه مردم را زیر نظر دارند.
باشندگان محل میگویند هرچند اعضای قطعه مخفی اند و دیده نمیشوند، اما حضور آنان در هرجایی حس میشود؛ آنان گفتوگوها، رفتوآمدها، تماسها، تجارت و تمام فعالیتهای روزمره مردم را زیر نظر دارند.
وظیفه اصلی این قطعه، نظارت بر زندگی روزانه هر فرد در منطقه است. افراد این گروه در بازارها، مسجدها، کاروانسراها، مراکز تجاری و حتی اطراف خانهها گشتوگذار میکنند.
به گفته منابع، هر فرد مشکوک تا روزها و حتا هفتهها تعقیب میشود؛ روابط، تماسها و فعالیتهای اجتماعیاش ثبیت میگردد و سپس گزارش آن به سران گروه داده میشود.
این قطعه به چند گروه کوچک تقسیم شده است که هرکدام رهبر خود را دارد. این رهبران نشستهای ماهانه منظم و گاهی نشستهای هفتگی برگزار میکنند.
در این نشستها فهرست افراد مشکوک ارائه شده و پلانهای نظارتی و دستورهای تازه عملیاتی مورد بحث قرار میگیرد. منابع تصریح میکنند بسیاری از افراد توسط همین قطعه بازداشت شده و در موارد زیاد با دستور مستقیم ملا شیرین در بازداشت باقی ماندهاند.
فعالیت این قطعه تا آن حد گسترش یافته که حتا اعضای طالبان که با حلقه ملا شیرین همنظر نیستند نیز زیر نظارت قرار میگیرند.
نظارت پنهان بر مسیرهای قاچاق مواد مخدر
اطلاعات دریافتی افغانستان اینترنشنال از منابع معتبر نشان میدهد که شماری از اعضای قطعه ۸۰۰ نفری ملا شیرین مأموریت دارند بر جریان داخلی و مسیرهای انتقال مواد مخدر نظارت کنند.
بر پایه اطلاعات، اعضای این قطعه در مناطقی که هیروئین، تریاک و شیشه تولید و قاچاق میشود، بهطور منظم رفتوآمد دارند؛ این مناطق شامل ژیری، پنجوایی، میوند و ارغنستان در ولایت قندهار است.
این قطعه، علاوه بر تأمین امنیت مسیرهای یادشده و کنترول رفتوآمد مردم، در مواردی حتی جلو فعالیت کسانی را نیز میگیرد که بیرون از حلقه نفوذ ملا شیرین به تجارت مشغولاند.
منابع آگاه میگویند هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر عملکرد این قطعه و پاسخگو ساختن اعضای آن وجود ندارد؛ موضوعی که نگرانی مردم را افزایش داده است. به باور آنان، این قطعه نه صرفا یک نیروی امنیتی، بلکه بخشی از ساختار گستردهتری از قدرت است که از هرگونه نظارت پنهان مانده است.
نگرانیهای فزاینده؛ مردم چه میگویند؟
باشندگان قندهار میگویند اگر اعضای قطعه ویژه ملا شیرین با کسی مشکل شخصی داشته باشند، بهراحتی او را به اتهامهای مختلف از جمله ارتباط با کشورهای خارجی بازداشت میکنند. مردم این وضعیت را «ظلم و خودکامگی» توصیف کردهاند.
یکی از باشندگان قندهار به افغانستان اینترنشنال گفت: «افراد این قطعه اگر با کسی بد باشند یا دشمنی داشته باشند، با اتهامات مختلف او را بازداشت میکنند. این وضعیت مردم را نگران کرده است زیرا نشان میدهد که طالبان یک حکومت واحد نیست، بلکه مجزا و پراکنده عمل میکند.»
طالبان؛ حکومت واحد یا مجموعه گروههای رقیب؟
هرچند تنش درونگروهی طالبان بر سر قدرت پدیده تازهای نیست، اما ایجاد چنین قطعهای از سوی ملا شیرین این شکافها را عمیقتر کرده است. وزارت دفاع و اداره استخبارات طالبان با فعالیت این قطعه مخالفت اند، اما هیچیک از مقامهای ارشد طالبان توانایی منحلکردن آن را نداشتهاند؛ زیرا ملا شیرین از نزدیکترین چهرهها به هبتالله بهشمار میرود.
این وضعیت نشان میدهد که در قندهار نوعی ساختار قدرت موازی درحال شکلگیری است؛ ساختاری که با تشکیل نیروهای موازی، گروههای مسلح شخصی و فعالیتهای خودمحورانه، درصدد تقویت جزیره قدرت است.
جزیرههای محلی قدرت و آینده مردم
شماری از تحلیلگران سیاسی هشدار میدهند هنگامی که یک والی بتواند قطعه ۸۰۰ نفری شخصی ایجاد کند، افراد مشکوک را بازداشت کند، رقبایش را زیر نظر بگیرد و در کنار ساختار رسمی دولت، ادارهای موازی بسازد، چنین وضعیتی زمینهساز بحرانهای سیاسی و اجتماعی در آینده خواهد بود.
او افزود که کشورها به جای اتکا به «اطلاعات نادرست» و «مواضع بینتیجه»، باید واقعیتهای عینی افغانستان را درک کرده و مسیر تعامل با این کشور را انتخاب کنند.
آقای مجاهد همچنین از کشورها خواست که نسبت به افغانستان «قضاوت واقعبینانه» داشته و از اتخاذ تصمیمات و اقدامات ناعادلانه خودداری کنند.
همزمان، سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، گفت که تحریمها علیه خالد حنفی خبری «تازه و تعجبآور نیست». به گفته او، کشورهایی مانند استرالیا نه به حقوق زنان اهمیت میدهند و نه به حقوق بشر باور دارند. او مدعی شد که این کشورها تلاش میکنند فرهنگ و رسوم خود را بر جامعه افغانستان تحمیل کنند. وی این اقدامات را «تمسخر ارزشهای دینی مردم افغانستان» خواند.
وزارت خارجه استرالیا جمعه تحریمهایی را علیه ۱۴۰ فرد و نهاد طالبان به شمول عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات، خالد حنفی، وزیر امر به معروف، ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی و عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان اعلام کرده است.
افراد تحریمشده متهم به نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان هستند. پیشتر، استرالیا با شماری از کشورهای دیگر، پرونده مقامهای طالبان را به دادگاه بینالمللی کیفری لاهه ارجاع داده بود. دادگاه حکم بازداشت ملا هبتالله، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، را صادر کرده بود.
وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که برای پاسخگو کردن طالبان بهدلیل سرکوب زنان و دختران، یک چارچوب مستقل اعمال تحریم برای دستکم ۱۴۰ فرد و نهاد طالبان ایجاد کرده است. استرالیا نخستین کشور جهان است که چارچوب تحریمها علیه طالبان را به گونه مستقل در قانون ملی خود گنجانده است.
وزارت خارجه استرالیا گفته است که این چارچوب بهدلیل سرکوب جاری زنان و دختران، گروههای اقلیت و همه مردم افغانستان، توسط طالبان از آگست ۲۰۲۱ تاکنون، ایجاد شده است.
این چارچوب ١۴٠ فرد و نهاد طالبان را که پیش از این در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داشتهاند، هدف قرار داده است.
