این اعلامیه زیر عنوان «همصدایی ملی احزاب و جریانهای سیاسی افغانستان» روز سهشنبه، ۱۸ قوس در یک نشست آنلاین و با هدف «ارائه طرح مشترک برای حل بحران کنونی افغانستان» منتشر شده است.
سه روز قبل افغانستان اینترنشنال گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران در دیدارهایی با مقامات پیشین افغانستان، مخالفان طالبان را به سازش با این گروه تشویق میکند. در این گزارش آمده بود که قرار است اعلامیه مشترک «همصدایی ملی» نیز منتشر شود.
در این اعلامیه، امضاکنندگان تأکید کردهاند که بحران افغانستان باید از راه مذاکرات و یک توافق پایدار بینالافغانی حل شود و این روند با میزبانی سازمان ملل متحد و حمایت شورای امنیت، کشورهای منطقه و جامعه جهانی برگزار گردد.
در اعلامیه گفته شده که توافق سیاسی باید الزامآور باشد و صلح پایدار، آشتی ملی و ایجاد یک نظام مشروع را تضمین کند. همچنان تأکید شده است که «رعایت مفاد توافق باید شرط اصلی برای شناسایی مشروعیت هر حکومت در افغانستان باشد» و «نقش زنان و نسل جوان در گفتوگوها تضمین شود.»
اعلامیه بر اعاده حاکمیت ملی از طریق یک نظام مشروع مردمی تأکید کرده و از تلاش هماهنگ نیروهای سیاسی و مدنی برای رسیدن به توافقات همهشمول و برگزاری انتخابات آزاد و سراسری سخن گفته است.
در اعلامیه همچنین بر تدوین قانون اساسی جدید، پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و «جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به میدان رقابت بیگانگان» تأکید شده است.
امضاکنندگان احقاق حقوق بشری و مبارزه با تبعیض را از اولویتهای اصلی دانسته و رفع محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار، توقف بازداشت و شکنجه کارمندان حکومت پیشین، جلوگیری از غصب ملکیتها و کوچهای اجباری، جلوگیری از فروش منابع طبیعی بدون نظارت مردمی و رفع محدودیتهای غیرقانونی بر آزادی بیان را اقدامات فوری خواندهاند.
در بخش دیگر اعلامیه، امضاکنندگان خواستار افزایش کمکهای بشردوستانه و شفافیت در رساندن این کمکها شده و از گروه حاکم خواستهاند که محدودیتها بر کار زنان را بردارد و عواید ملی را بهگونه شفاف برای رسیدگی به نیازهای شهروندان آسیبپذیر مصرف کند. از کشورهای کمککننده نیز خواسته شده که برای جلوگیری از سوءاستفاده از کمکهای بشری تلاشهای خود را بیشتر سازند و دولتهایی که کمکهایشان را متوقف کردهاند، این روند را تحت نظارت یک کمیته بیطرف از سر بگیرند.
در این اعلامیه، از طالبان خواسته شده که به خواستههای مردم درباره بازگرداندن حاکمیت ملی، حل بحران از مسیر گفتوگوهای بینالافغانی و رعایت حقوق بشر بهویژه حقوق زنان پاسخ دهند. امضاکنندگان هشدار دادهاند که در غیر آن، مردم افغانستان از گزینههای مشروع برای رهایی کشور از وضعیت موجود استفاده خواهند کرد.
در پایان، از نیروهای سیاسی و مدنی خواسته شده که از اهداف همصدایی ملی حمایت کنند و از کشورهای همسایه، منطقه و جامعه جهانی نیز درخواست شده که از خواستههای مردم افغانستان پشتیبانی کنند. همچنین از سازمان ملل خواسته شده که زمینه مشارکت جامعه سیاسی و مدنی افغانستان را در روند سیاسی تحت رهبری این سازمان فراهم سازد.