در این نشست که روز جمعه، ۲۱ قوس به میزبانی وزارت خارجه اسپانیا در شهر مادرید برگزار شد، شرکت کنندگان با اشاره به این که افغانستان در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را بدون هیچ قید و شرطی تصویب کرده است، گفتند که این کشور تعهد قانونی برای رعایت و اجرای مفاد این کنوانسیون دارد.
به گفته شرکت کنندگان، بیش از چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، سیاستهای این گروه به حذف گسترده زنان و دختران از زندگی عمومی، آموزشی، حرفهای و سیاسی انجامیده است. آنان تأکید کردند که با توجه به خودداری طالبان از تعامل معنادار، اکنون اقدام حقوقی مشخص در سطح بینالمللی ضروری است.
دیوان کیفری بینالمللی در ماه سرطان امسال حکم بازداشت ملا هبتالله، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات این گروه را به اتهام جنایات علیه بشریت و سرکوب سیستماتیک زنان صادر کرد. این اقدام در راستای تلاش برای تأمین عدالت و پاسخگویی به نقضهای حقوق بشر در افغانستان صورت گرفته است.
شرکت کنندگان نشست ویژه زنان افغانستان، با اشاره به صدور این حکم، تأکید کردند که اجرای این تصمیمها بدون همکاری عملی کشورها ممکن نخواهد بود.
شرکت کنندگان همچنان با استناد به گزارشهای معتبر سازمان ملل گفتند که شواهد روشنی از سلطه، جداسازی و حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان وجود دارد؛ وضعیتی که گزارشگر ویژه سازمان ملل آن را مصداق جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی دانسته است.
در این نشست، تاکید شد که دولتها باید از گنجاندن رسمی آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت در چارچوب حقوق بینالملل حمایت کنند.
به باور آنان، بدون اراده سیاسی پایدار، حمایت مالی کافی و مشارکت واقعی قربانیان، تلاشهای عدالت خواهانه به نتیجه نخواهد رسید و مصونیت عاملان نقضهای جدی حقوق بشر ادامه خواهد یافت.