بانک جهانی می‌گوید مهاجران اخراج‌شده به رشد اقتصادی افغانستان کمک کردند

بهبود در حوزه درآمدهای به‌دست‌آمده از مالیات داخلی نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است؛ بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که درآمدهای حاصل از مالیات داخلی تا پایان سال جاری به ۱۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

با این‌ حال، کاهش کمک‌های خارجی باعث کوچک‌تر شدن منابع کلی بودجه در افغانستان شده و این کشور را همچنان به حمایت‌های اهداکنندگان و مالیات‌های حاصل از تجارت وابسته نگه داشته است.

بانک جهانی می‌گوید بخش بانکی همچنان شکننده است و فشارهای نقدینگی ادامه دارد؛ گذار به «نظام مالی اسلامی» و دسترسی محدود به خدمات بانکی رسمی، از موانع اصلی رشد بانکی افغانستان عنوان شده است.

فارس حداد زرووس، مدیر بانک جهانی در افغانستان، می‌گوید: «در حالی که اقتصاد افغانستان رو به بهبود است، اما همچنان با چالش‌های مالی قابل توجهی روبه‌رو است و بسیج درآمدهای داخلی برای جبران کاهش کمک‌ها کافی نیست.»

او افزود: «ورود گسترده بازگشتگان در دو سال گذشته، شمار جوانان بیکار را افزایش داده است.»

بر مبنای آمار بانک جهانی، حدود یک‌چهارم جوانان افغان بیکار اند و محدودیت‌ها بر مشارکت اقتصادی و آموزش زنان همچنین توسعه سرمایه انسانی و چشم‌اندازهای رشد آینده را تضعیف می‌کند.

بانک جهانی پیشنهاد داده است که تداوم بهبود اقتصادی مستلزم اصلاحاتی برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تنوع‌بخشی به صادرات و ایجاد فرصت‌های شغلی به بازگشتگان است.

تقویت حکمرانی، فراهم‌سازی زمینه توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کاهش وابستگی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه و دستیابی به رشدی تاب‌آور و فراگیر، نقشی کلیدی خواهد داشت.