دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که دستکم ۱۸ نفر را در کابل به اتهام قاچاق و فروش مواد نشئهآور شلاق زده است. این افراد با ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق مجازات و از ۷ ماه تا ۳ سال به حبس تنفیذی محکوم شدند. طالبان در ۱۰ روز گذشته ۷۰ نفر شامل ۹ زن را در سراسر کشور به ضرب شلاق مجازات کرده است.
دادگاه عالی طالبان پنجشنبه، ۲۷ قوس در خبرنامهای نوشت که محکمه ابتدائیه جلوگیری از مواد مخدر در کابل این افراد را به اتهام فروش و قاچاق تابلیتکا، تابلیت زیکب، شیشه، چرس و مشروبات الکلی شلاق زده است.
براساس آمار جمعآوری شده توسط افغانستان اینترنشنال، طالبان در ۱۰ روز گذشته ۷۰ نفر به شمول ۹ زن را در سراسر کشور به ضرب شلاق مجازات کرده است.
طبق گزارش سازمان ملل که هفته گذشته به شورای امنیت ارائه شد، طالبان از دهم اسد تا نهم عقرب امسال، در یک دوره سه ماهه دستکم ۲۱۵ نفر شامل ۴۴ زن و ۱۷۱ مرد را در ولایتهای مختلف شلاق زده است.
بهرغم مخالفتهای سازمانهای بینالمللی با مجازات بدنی و شکنجه متهمان، طالبان به شلاق زدن افراد در ملاء عام ادامه داده است.
بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، این معافیتها از سوی کمیته تحریمهای شورای امنیت و در چارچوب قطعنامه ۲۲۵۵ صادر شده و برای سفرهای مشخص تأیید شدهاند.
گزارش تاکید میکند که افرادی که شامل تحریمها هستند باید پیش از انجام سفرهای بینالمللی، مجوز کمیته را دریافت کنند.
در این دوره، ۳۸ درخواست معافیت از سوی ۱۱ کشور عضو تأیید شده است. مقصدهای سفر نیز کشورهایی مانند چین، هند، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و اوزبیکستان ذکر شده است.
بر اساس جدول منتشرشده، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان با ۹ معافیت بیشترین مجور سفر را دریافت کرده است. پس از او، عبداللطیف منصور، وزیر آب و انرژی، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزرای طالبان و عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی هر کدام ۴ معافیت گرفتهاند.
همچنان خیرالله خیرخواه، نورمحمد ثاقب، حمیدالله آخند، عبدالحق وثیق، هدایتالله بدری و سراجالدین حقانی هر کدام ۳ معافیت سفر دریافت کردهاند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که در مواردی، درخواستهای معافیت سفر پس از انجام سفر یا همزمان با آن به کمیته ارسال شده که با رهنمودهای کمیته سازگار نیست.
به گفته گزارش، کمیته تحریمها برای جلوگیری از تکرار این روند، با کشورهایی که اعضای تحریمشده طالبان را میزبانی میکنند مکاتبه کرده و بر ضرورت ارسال پیشاپیش درخواستها تاکید کرده است.
تیم نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد پارسال، نامهای ۶۱ مقام طالبان را که تحت تحریم بینالمللی قرار دارند، اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، ۳۵ نفر از ۶۱ فرد تحت تحریم، از اعضای کابینه و مقامهای ارشد طالبان هستند.
گزارش شورای امنیت میگوید که زنان افغان در دسترسی به خدمات صحی با موانع جدی روبهرو اند و سطح بیکاری در میان آنان بهگونه چشمگیری بلندتر از مردان است. به گفته سازمان ملل، این نگرانی وجود دارد که خانوادهها ممکن است بهطور فزاینده دختران را به ازدواجهای زودهنگام و اجباری سوق دهند.
در ماه حمل امسال نمایندگی ملل متحد در افغانستان با اشاره به یافتههای بانک جهانی اعلام کرد ممنوعیتهای طالبان علیه آموزش و کار زنان میتواند سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب بزند. یوناما گفت که اجرای قانون امر بهمعروف طالبان باعث پیچیدهتر شدن بحران اقتصادی در افغانستان میشود.
بر اساس این گزارش، محدودیتهای طالبان بر کار و آموزش زنان اثر مستقیم اقتصادی در افغانستان گذاشته است.
گزارش شورای سازمان ملل متحد تاکید میکند که چالشهای اقتصادی افغانستان با «محدودیتهای شدید» بر توانایی زنان برای کار تشدید شده و فرمانهای صادرشده درباره منع آموزش دختران، ظرفیت اقتصادی کشور را بیش از پیش محدود کرده است.
تحقیقات درباره پیامدهای اقتصادی محرومیت زنان افغان از آموزش و کار، نشان میدهد که ممنوعیت طالبان، سالانه بیش از ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان ضربه میزند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که بازگشت اجباری شهروندان افغانستان، بهویژه از پاکستان و ایران، فشار بیشتری بر خدمات و اقتصاد عمومی وارد کرده و توان جامعه جهانی برای حمایت از بازگشتکنندگان نیز به دلیل سیاستهای طالبان که نقش زنان را در پاسخهای بشردوستانه محدود میکند، کاهش یافته است.
گزارش همچنین به پیامدهای حقوقی این سیاستها اشاره کرده و میگوید دیوان بینالمللی جزایی اعلام کرده است که رهبران طالبان به دلیل آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران بر مبنای جنسیت و محرومکردن آنان از حقوق اساسی، از جمله آموزش و آزادی رفتوآمد، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
سازمان ملل گفته که در کنار این، محدودیتها بر آزادی رسانهها نیز افزایش یافته و خبرنگاران زن بهگونه خاص هدف قرار گرفتهاند.
پاول سرکیسیان گفت که سازمان پیمان امنیت جمعی در حال حاضر مشغول بررسی این فهرست است.
تامین تجهیزات و سلاحهای لازم برای تقویت امنیت مرز تاجیکستان ب
برنامه بین دولتی برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان در سال ۲۰۲۴ شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی تصویب شد.
اجرای این برنامه از سال ۲۰۲۵ برای پنج سال برنامهریزی شده است.
اخیرا در کمتر از یک هفته دستکم در دو رویداد امنیتی در مرز افغانستان -تاجیکستان پنج شهروند چین کشته شدند.
در پی این حوادث، سه منبع امنیتی تاجیکستان به رویترز گفتند که این کشور درباره احتمال استقرار نیروهای روسی برای گشتزنی مشترک در مرز افغانستان و تاجیکستان در حال مذاکره با روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی است. هرچند سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال، گزارش رویترز را تکذیب کرد.
پاول سرکیسیان گفت: به عنوان بخشی از برنامه بین دولتی هدفمند سازمان پیمان امنیت جمعی برای تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان، تاجیکستان فهرستی از سلاحها و تجهیزات لازم برای حفاظت از مرزها را تهیه کرده است که در حال حاضر توسط سایر کشورهای عضو در حال بررسی است.»
پیش از این، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در دیدار با امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان بر تقویت امنیت مرز این کشور تاکید کرده بود.
دفتر مطبوعاتی ریاستجمهوری تاجیکستان پیشتر تائید کرد دو حمله که از خاک افغانستان انجام شده، پنج نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند. در پی آن، امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان به نهادهای امنیتی دستور داد که وضعیت و راههای تقویت امنیت مرزی را بررسی کنند.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان هم در تماس تلفنی با سراجالدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان نسبت به کشتهشدن شهروندان چینی در مرز افغانستان و تاجیکستان ابراز تأسف کرد و گفت اداره طالبان برای تامین امنیت مرزها و تحقیقات مشترک درباره این حادثه آمادگی کامل دارد.
تا اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، پایگاه روسیه همراه با نیروهای مرزبانی روس، مسئول حفاظت از مرز تاجیکستان و افغانستان بودند. تاجیکستان از سال ۲۰۰۵ تاکنون بهطور مستقل از مرز خود حفاظت میکند.
پس از حملات از خاک افغانستان به تاجیکستان و کشته شدن شهروندان چین، سه منبع امنیتی تاجیکستان به رویترز گفتند که این کشور درباره احتمال استقرار نیروهای روسی برای گشتزنی مشترک در مرز افغانستان و تاجیکستان در حال مذاکره با روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی است. وزارت خارجه تاجیکستان سپس این گزارش رویترز را تکذیب کرد.
در گزارش آمده است که دستور کاهش نیرو توسط رهبری طالبان صادر شده و پس از اجرای این دستور، بیشترین برکناریها در ولایتهایی انجام شده است که شمار قابل توجهی از نیروهای طالبان از میان تاجیکها و اوزبیکها بودند.
پیش از این سخنگوی طالبان گفته بود که این گروه نیروهایش را به دلیل تورم تشکیلاتی کاهش داده است.
سازمان ملل در این گزارش به اخراج مستقیم بر اساس قومیت اشاره نکرده است، اما در این گزارش تاکید شده است که تمرکز برکناریها در چنین ولایتهایی، نگرانیهایی را در مورد پیامدهای قومی این تصمیم ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، پس از بدخشان، بیشترین میزان برکناریها در کاپیسا، پروان و تخار گزارش شده و این ولایتها محل حضور شمار بیشتر طالبان تاجیک و اوزبیک است.
داعش با استفاده از هوش مصنوعی بمب میسازد
این گزارش میافزاید که کاهش ۲۰ درصدی نیروهای امنیتی در حالی صورت گرفته است که طالبان همزمان با تهدیدهای امنیتی، به ویژه از سوی داعش خراسان، روبه رو است.
بر بنیاد این گزارش، داعش خراسان با استفاده از ابزارهای نوین، از جمله هوش مصنوعی، فعالیتهای آموزشی و تبلیغاتی خود را گسترش داده و از این فناوری برای تولید دستورالعملهای آموزشی، از جمله آموزش ساخت بمبهای دستساز، استفاده میکند. موضوعی که به باور تیم نظارت بر تحریم های سازمان ملل، میتواند در کنار کاهش نیروهای امنیتی طالبان، چالشهای امنیتی تازهای برای افغانستان ایجاد کند.
گزارش میگوید که طالبان از آغاز ۲۰۲۵ عملیاتهای ضد داعش خراسان انجام داده، اما داعش خراسان «تابآور» است و تهدید ادامه دارد.
گزارش میگوید طالبان اما خودش معمولا وجود داعش خراسان را در خاک افغانستان انکار میکند و کشورهای همسایه را به حمایت از این گروه متهم میسازد. در این گزارش آمده است که طالبان با وجود ادعای سرکوب داعش خراسان، به گونه منظم در پی جذب کمک ضدتروریسم بیرونی برای مقابله با داعش خراسان است.
سازمان ملل همچنان میگوید که بیش از ۲۰ سازمان تروریستی بینالمللی و منطقهای در افغانستان در حال حاضر فعال است، از جمله القاعده، تیتیپی، حرکت اسلامی ترکستان، جنبش اسلامی اوزبیکستان و جماعت انصارالله.
گزارش می گوید طالبان شماری از جنگجویان پیشین گروههای مختلف تروریستی را در نیروهای امنیتی محلی جذب کرده و این موضوع نگرانی از نفوذ و همسویی ایدیولوژیک را بالا برده است.
در این گزارش آمده است که سلاح و تجهیزات پیشرفته از راه قاچاق فرامرزی و بازار سیاه به دست گروههای مختلف رسیده و از حملههای پهپادی بر تاسیسات نظامی پاکستان نیز گزارش شده است.
گزارش میگوید که طالبان برای توسعه توانایی پهپادی و ایجاد «نیروی هوایی ارزان» در پی کمک تخنیکی بوده و برخی کشورها از مشارکت احتمالی فرستادههای القاعده در تولید انبوه پهپادها در لوگر و کابل گزارش دادهاند.
با آنهم این گزارش جدید سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت امنیتی در افغانستان نسبت به دوره قبل باثباتتر شده، اما «چالش اصلی» حضور گروههای تروریستی در این کشور است.
