مالک چینی تیک‌تاک برای واگذاری بخش امریکایی خود با سه سرمایه‌گذار بزرگ توافق امضا کرد

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که رهبران اتحادیه اروپا در جلسه صبح جمعه ۲۸قوس به وقت محلی در شهر بروکسل بر سر اعطای این وام عظیم به اوکراین توافق کردند اما نتوانستند درباره استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تامین این منابع به توافق برسند.

در حال حاضر، بودجه هفت‌ساله کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان پشتوانه این وام در نظر گرفته شده است.

آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا، در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «ما به توافق رسیدیم. تصمیم برای ارائه ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۶ میلیارد دالر) حمایت به اوکراین برای سال‌های ۲۰۲۶–۲۰۲۷ تصویب شد. ما تعهد دادیم و آن را عملی کردیم.»

به گزارش آسوشیتدپرس، رهبران اتحادیه اروپا تا نیمه‌شبِ پیش از رای‌گیری تلاش کردند بلژیک را برای توافق با اعطای این وام متقاعد کنند.

پیش‌تر اعلام شده بود که بلجیم به دلیل نگرانی بابت اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، مخالف اعطای این وام بزرگ به اوکراین است. دیگر رهبران اتحادیه اروپا با ارائه تضمین‌هایی به بلژیک برای حفاظت در برابر تلافی‌جویی احتمالی روسیه، این کشور را برای رسیدن به هدف نهایی‌شان همراه کردند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، توافق به‌دست‌آمده را یک پیشرفت بزرگ و «واقع‌بینانه‌ترین و عملی‌ترین راه» برای تامین مالی اوکراین توصیف کرد.

مرتس در بیانیه‌ای اعلام کرد که دارایی‌های مسدودشده روسیه تا زمانی که این کشور غرامت‌های جنگی اوکراین را پرداخت نکند، همچنان مسدود خواهند ماند و در صورتی که روسیه از پرداخت غرامت امتناع کند، از این دارایی‌ها برای بازپرداخت وام اوکراین استفاده خواهد شد.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، این غرامت را بیش از ۷۰۰ میلیارد دالر تخمین زده است.

صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که اوکراین در دو سال آینده به ۱۶۱ میلیارد دالر نیاز خواهد داشت. دولت کی‌یف در آستانه ورشکستگی قرار دارد و به‌شدت به این پول تا اوایل سال آینده نیازمند است.

حدود ۲۱۰ میلیارد یورو (۲۴۶ میلیارد دالر) از دارایی‌های روسیه در اروپا مسدود شده است.

مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجنشبه پس از تایید اعضا، این سیاستمدار ۶۵ ساله کرد را به‌عنوان کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد انتخاب کرد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که آقای صالح را برای انتخاب در این جایگاه پیشنهاد کرده بود، گفت که او «تجربه رهبری ارشد دیپلوماتیک، سیاسی و اداری» را با خود به این سمت می‌آورد.

برهم صالح جانشین فیلیپو گراندی از ایتالیا می‌شود که از سال ۲۰۱۶ ریاست این نهاد را بر عهده داشته است.

طبق اطلاعات موجود، برهم صالح در سن ۱۹ سالگی و در سال ۱۹۷۹ به اتهام مشارکت در جنبش ملی کُردی، دو بار توسط حزب بعثِ صدام حسین بازداشت شد و ۴۳ روز را در زندان گذراند.

او سپس به بریتانیا فرار کرد و در آنجا در رشته مهندسی تحصیلات خود را آغاز کرد. به دنبال سقوط رژیم صدام حسین در عراق، برهم صالح به عراق بازگشت و در سمت‌های مختلف دولتی کار کرد.

برهم صالح از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ رئیس‌جمهور عراق بود.

او در زمانی سکان کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل را به دست می‌گیرد که آوارگی جهانی به بالاترین سطح تاریخی رسیده و هم‌زمان منابع مالی نیز به شدت کاهش یافته است.

پیش‌تر مال لانیون، کمیسار پولیس ایالت نیو ساوت‌ولز، اعلام کرد دو پرچم دست‌ساز داعش و نیز بمب‌های کنار جاده‌ای در ماشین نوید اکرم، مهاجم ۲۴ساله در ساحل بوندای سیدنی، پیدا شده است.

او افزود: «ما همچنان در حال بررسی انگیزه این فاجعه هستیم و به این کار ادامه خواهیم داد.»

در پی این حمله مرگبار، حکومت استرالیا از تدوین قوانین جدید برای مقابله با نفرت‌پراکنی خبر داد، اما هم‌زمان با طرح اتهامات سنگین علیه مظنون اصلی، فشارهای داخلی و بین‌المللی بر نخست‌وزیر استرالیا افزایش یافته است.

فعالیت دوباره داعش در سوریه

در همین حال، به‌دنبال کشته شدن دو سرباز و یک مترجم امریکایی در حمله داعش در سوریه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، هشدار داد «تلافی بسیار جدی» در واکنش به این حمله در راه خواهد بود.

شنبه ۲۲ قوس در جریان تیراندازی در نزدیکی شهر تدمر سوریه، یک عضو نیروهای امنیتی این کشور همراه با دو نظامی و یک مترجم امریکایی کشته و سه نظامی دیگر زخمی شدند.

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز گذشته اعلام کرد نیروهای امریکایی در چندین عملیات مشترک با دولت سوریه، اعضای داعش را هدف قرار داده و مخفیگاه‌های تسلیحاتی این گروه را منهدم کرده‌اند؛ اقدامی که به گفته مقام‌های امریکایی برای جلوگیری از احیای داعش حیاتی است.

گروه داعش در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و هم‌زمان با گسترش نفوذ خود در بادیه سوریه، کنترول شهر تدمر را در دست داشت.

فرماندهی جنوبی ارتش امریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد اطلاعات امنیتی تایید کرده است که این شناور در حال انتقال مواد مخدر بوده است. پیت هگست، وزیر جنگ امریکا، نیز در پیامی در شبکه اکس نوشت که این حمله توسط «نیروی ویژه مشترک Southern Spear» در آب‌های بین‌المللی انجام شده و هدف آن شناوری بوده که توسط یک سازمان تروریستی اداره می‌شده است. او تاکید کرد که در این عملیات، چهار «قاچاقچی-تروریست» کشته شدند و هیچ‌یک از نیروهای امریکایی آسیبی ندیدند.

این حمله تنها یک روز پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، از اعمال «محاصره» علیه تمامی نفتکش‌های تحریم‌شده‌ای خبر داد که وارد یا از ونزوئلا خارج می‌شوند. ترامپ ونزوئلا را متهم کرده است که از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی قاچاق مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌کند و وعده داده است فشار نظامی علیه دولت نیکلاس مادورو را افزایش دهد.

پنتاگون پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که از اوایل سپتامبر تاکنون بیش از ۲۰ حمله علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام انجام شده که به کشته شدن دست‌کم ۹۹ نفر انجامیده است. دولت امریکا این عملیات را بخشی از تلاش برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به خاک ایالات متحده توصیف می‌کند، اما منتقدان می‌گویند دامنه این اقدامات به‌تدریج به یک کارزار نظامی اعلام‌نشده علیه ونزوئلا تبدیل شده است.

در همین حال، مجلس نمایندگان امریکا روز چهارشنبه دو قطعنامه را که هدف آن محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور برای ادامه این عملیات نظامی بدون مجوز کانگرس بود، رد کرد. این رأی‌گیری‌ها که با اختلافی اندک و عمدتاً بر اساس رویکرد حزبی انجام شد، تلاش دموکرات‌ها برای مهار اقدامات تهاجمی ترامپ علیه ونزوئلا را ناکام گذاشت.

برخی قانون‌گذاران، از جمله توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی، هشدار داده‌اند که تصمیم‌گیری درباره جنگ نباید در اختیار یک فرد باشد و هرگونه اقدام نظامی گسترده باید با رأی کانگرس همراه شود. با این حال، دولت ترامپ همچنان بر ادامه این کارزار تاکید دارد؛ کارزاری که به گفته مقام‌های کاخ سفید، نه‌تنها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، بلکه برای افزایش فشار بر دولت مادورو طراحی شده است.

پیش از این در همین زمینه شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داده بود که مقام‌های دولت ترامپ به قانون‌گذاران اعلام کردند که ایالات متحده در حال حاضر برنامه‌ای برای انجام حملات نظامی در داخل خاک ونزوئلا ندارد و در مقطع کنونی نیز مبنای حقوقی لازم برای حمله به اهداف زمینی وجود ندارد. این موضوع را منابعی آگاه از جلسه توجیهی محرمانه‌ای که با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه، هگست، وزیر جنگ، و یکی از مقام‌های دفتر مشاور حقوقی کاخ سفید برگزار شد، اعلام کردند.

به گفته این منابع، در این جلسه محرمانه به نمایندگان کانگرس گفته شد نظریه حقوقی تهیه‌شده از سوی دفتر مشاور حقوقی وزارت دادگستری ــ که ماه گذشته نخستین بار شبکه سی‌ان‌ان آن را گزارش کرد و برای توجیه حملات علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر به کار رفته ــ اجازه انجام حمله در داخل خاک ونزوئلا یا هیچ قلمرو دیگری را نمی‌دهد.

همچنین به قانون‌گذاران گفته شد «دستور اجرایی» که به آغاز کارزار نظامی ارتش امریکا علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر از ماه سپتامبر منجر شد، شامل اهداف زمینی نمی‌شود. با این حال، به گفته یکی از منابع، مقام‌های دولتی در این جلسه احتمال اقدامات آینده را به‌طور کامل رد نکردند.

این بسته دومین مورد فروش تسلیحات امریکا به تایوان است که پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید انجام شده است.

وزارت دفاع تایوان در بیانیه‌ای اعلام کرد که بسته پیشنهادی شامل هشت قلم تجهیزات است؛ از جمله سامانه‌های موشکی هیمارس، توپ‌های هاویتزر، موشک‌های ضدتانک جاولین، پهپادهای مهمات سرگردان آلتیوس و قطعات مربوط به سایر تجهیزات.

در این بیانیه آمده است: «ایالات متحده همچنان به تایوان در حفظ توانایی‌های کافی دفاع از خود و در ساخت سریع قدرت بازدارندگی قوی و بهره‌گیری از مزایای جنگ نامتقارن کمک می‌کند؛ امری که پایه حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای است.»

وزارت دفاع تایوان افزود که این بسته در مرحله اطلاع‌رسانی به کانگرس قرار دارد. کانگرس در این مرحله فرصت دارد که در صورت تمایل فروش را مسدود یا اصلاح کند، هرچند تایوان از حمایت گسترده میان‌حزبی برخوردار است.

پنتاگون در چند بیانیه جداگانه درباره جزئیات این معامله تسلیحاتی اعلام کرد که این فروش‌ها با حمایت از تلاش‌های مستمر تایوان برای نوسازی نیروهای مسلح خود و حفظ «توان دفاعی معتبر»، همسو با منافع ملی، اقتصادی و امنیتی ایالات متحده است.