انتشار ناقص اسناد پرونده اپستین، جمهوری‌خواهان امریکا را در آستانه انتخابات نگران کرد

منتقدان تاکید کردند انتشار ناقص اسناد با قانون دوحزبی مصوب کانگرس که وزارت دادگستری را ملزم به افشای کامل اسناد مرتبط با این پرونده کرده بود، همخوانی ندارد. این قانون تنها در مواردی مانند تهدید امنیت ملی یا حفاظت از هویت قربانیان، اجازه حذف بخش‌هایی از اسناد را می‌دهد.

پرونده جفری اپستین از سال‌ها پیش به‌دلیل ارتباط این سرمایه‌دار با چهره‌های بانفوذ سیاسی و اقتصادی در امریکا و خارج از این کشور، به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی تبدیل شد. اپستین که به اتهام قاچاق جنسی دختران نوجوان تحت پیگرد قرار داشت، سال ۲۰۱۹ در زندان جان باخت، مقام‌های قضایی دلیل مرگ او را خودکشی اعلام کردند.

در ماه‌های اخیر، کانگرس امریکا با رای قاطع، وزارت دادگستری را موظف کرد تمامی اسناد مربوط به این پرونده را منتشر کند. هم‌زمان، دموکرات‌های مجلس نمایندگان مجموعه‌ای از تصاویر جدید مرتبط با اپستین را منتشر کردند که در برخی از آن‌ها ترامپ نیز دیده می‌شود؛ اقدامی که بار دیگر این پرونده را به کانون مناقشات سیاسی بازگرداند.

نگرانی جمهوری‌خواهان از تبعات انتخاباتی

برخی تحلیلگران گفتند تداوم ابهام در پرونده اپستین می‌تواند به بی‌اعتمادی بخشی از پایگاه رای‌دهندگان محافظه‌کار دامن بزند.

به گفته ریچل بلوم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوکلاهما، در صورت تداوم این وضعیت ترامپ در معرض این خطر قرار دارد که به بخشی از همان ساختاری تبدیل شود که هوادارانش به آن «بی‌اعتماد» هستند.

در همین حال، مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوری‌خواه کانگرس، در شبکه اجتماعی اکس نوشت واکنش‌ها به انتشار این اسناد نشان می‌دهد برخی از حامیان جنبش مگا «خشمگین‌اند و در حال فاصله گرفتن هستند.»

مقام‌های وزارت دادگستری امریکا اعلام کردند حجم گسترده اسناد و ضرورت حفاظت از قربانیان، روند انتشار را کند کرده است و اسناد بیشتری در هفته‌های آینده منتشر خواهد شد.