به گزارش خبرگزاری رویترز، حکومت دونالد ترامپ انتشار این اسناد را نشانهای از شفافیت قضایی توصیف کرد، اما شماری از نمایندگان جمهوریخواه و چهرههای رسانهای محافظهکار اعلام کردند حجم بالای بخشهای حذفشده و شمار محدود اسناد منتشرشده، نه تنها ابهامات را برطرف نکرد، بلکه میتواند به تداوم جنجال سیاسی پیرامون این پرونده منجر شود.
اسناد منتشرشده که در دو مرحله جمعه و شنبه ۲۸ و ۲۹ قوس در اختیار عموم قرار گرفت، شامل ۳۰۰ هزار صفحه از مدارک، تصاویر و اسناد مرتبط با تحقیقات وزارت دادگستری امریکا درباره اپستین بود.
با این حال، بخش قابلتوجهی از این مدارک بهطور کامل یا گسترده سانسور و در برخی موارد، دهها صفحه بهطور کامل سیاه شدهاند.
برایان دارلینگ، استراتژیست جمهوریخواه و از دستیاران پیشین سنای امریکا، گفت این شیوه انتشار «آتش جنجال را شعلهورتر » کرد.
او افزود این پرونده «یک ریسک سیاسی برای جمهوریخواهان در آستانه انتخابات میاندورهای» کانگرس است.
در امریکا انتخابات مجلس نمایندگان هر دو سال برگزار میشود. همچنان، ۱۰۰ کرسی سنا نیز در این انتخابات به رقابت گذاشته میشود.
منتقدان تاکید کردند انتشار ناقص اسناد با قانون دوحزبی مصوب کانگرس که وزارت دادگستری را ملزم به افشای کامل اسناد مرتبط با این پرونده کرده بود، همخوانی ندارد. این قانون تنها در مواردی مانند تهدید امنیت ملی یا حفاظت از هویت قربانیان، اجازه حذف بخشهایی از اسناد را میدهد.
پرونده جفری اپستین از سالها پیش بهدلیل ارتباط این سرمایهدار با چهرههای بانفوذ سیاسی و اقتصادی در امریکا و خارج از این کشور، به یکی از جنجالیترین پروندههای قضایی تبدیل شد. اپستین که به اتهام قاچاق جنسی دختران نوجوان تحت پیگرد قرار داشت، سال ۲۰۱۹ در زندان جان باخت، مقامهای قضایی دلیل مرگ او را خودکشی اعلام کردند.
در ماههای اخیر، کانگرس امریکا با رای قاطع، وزارت دادگستری را موظف کرد تمامی اسناد مربوط به این پرونده را منتشر کند. همزمان، دموکراتهای مجلس نمایندگان مجموعهای از تصاویر جدید مرتبط با اپستین را منتشر کردند که در برخی از آنها ترامپ نیز دیده میشود؛ اقدامی که بار دیگر این پرونده را به کانون مناقشات سیاسی بازگرداند.
نگرانی جمهوریخواهان از تبعات انتخاباتی
برخی تحلیلگران گفتند تداوم ابهام در پرونده اپستین میتواند به بیاعتمادی بخشی از پایگاه رایدهندگان محافظهکار دامن بزند.