رئیس ستاد ارتش لیبیا و همراهانش در سقوط هواپیما در ترکیه کشته شدند

سی‌بی‌اس نیوز این گزارش را بر اساس اطلاعات داخلی حکومت امریکا که به آن دست یافته، منتشر کرده است. بنا به این گزارش، اداره مهاجرت به لغو پرونده‌های پناهجویانی می‌پردازد که در دادگاه‌های مهاجرت در جریان است و قاضی در مورد آن تصمیم نگرفته است.

شماری از وکلای پناهجویان به این شبکه گفتند که اداره مهاجرت اقدامات خود را تشدید کرده و بر پرونده‌های فعال در دادگاه‌های مهاجرت در نیویارک، میامی، لس آنجلس، سان فرانسیسکو، تگزاس و شهرهای دیگر تمرکز کرده است.

بنا به این گزارش، وکلای اداره مهاجرت امریکا از قضات دادگاه‌های مهاجرت که زیر مجموعه وزارت دادگستری هستند، می‌خواهند که درخواست‌های پناهندگی پناهجویان را بدون بررسی رد کنند.

آنها گفته‌اند که این مهاجران به علت ترس از آزار و دستگیری به کشورهای شان بازگردانده نمی‌شوند، اما در عوض به کشورهای دیگر که امریکا با آنان توافق امضا کرده، اخراج خواهند شد.

اداره مهاجرت قصد دارد مهاجران رد شده را به کشورهای گواتمالا، اکوادور و اوگاندا اخراج کند. در ماه دسامبر، وکلای اداره مهاجرت ۸ هزار درخواست لغو دوسیه پناهجویان را به دادگاه‌های مهاجرت ارائه کردند.

وزارت امنیت داخلی امریکا در بیانیه‌ای به شبکه سی‌بی‌اس گفت که حکومت در صدد آن است تا «خارجیان غیرقانونی را هرچه زودتر از کشور اخراج کند. آنها به تمام ابزارهای قانونی از جمله بررسی درخواست از سوی قاضی دسترسی دارند.»

در این بیانیه آمده که امریکا با کشورهای همکار خود موافقتنامه امضا کرده تا پناهجویان در آن کشورها از حفاظت برخوردار شوند.

در اواخر اکتوبر(اوایل عقرب)، «هیئت تجدیدنظر در امور مهاجرت»، نهادی که تصمیم‌های دادگاه‌های مهاجرت را بررسی می‌کند، حکمی صادر کرد که از نظر وکلای مهاجرت، استفاده حکومت ترامپ از توافقنامه‌های «کشور ثالث امن» برای لغو پرونده‌های پناهندگی را به‌شدت سرعت خواهد بخشید.

این دستور، قضات مهاجرت را موظف کرده تا پیش از بررسی درخواست پناهندگی، ابتدا به درخواست‌های اداره مهاجرت امریکا برای انتقال مهاجران به کشورهای ثالث رسیدگی کنند. همچنین، این حکم از پناهجویان می‌خواهد اثبات کنند که چرا به کشور ثالث فرستاده نشوند.

وکلای مهاجرت باور دارند که حکومت ترامپ با گسترش اخراج پناهجویان به کشورهای ثالث می‌خواهد پناهجویان را از ورود به امریکا دلسرد کند. حکومت ترامپ ارائه درخواست به دادگاه‌های مهاجرت را «سوءاستفاده» از نظام قضایی و مهاجرتی امریکا توصیف کرده است.

این در حالیست که بر اساس قوانین بین المللی، پناهجویان حق دارند درخواست پناهندگی دهند و قضات بر بنیاد یک دادرسی عادلانه درخواست‌های شان را بررسی کنند.

پاول پیریلا، وکیل مهاجرت در شهر هیوستون گفت که حکومت ترامپ « کل نظام پناهندگی را یک معضل و مانع می‌داند که مانع اخراج سریع افراد است.» او افزود: «اگر بخواهی پناهندگی بگیری، مجبور هستی در کشوری که هیچ‌گاه در آن نبوده‌ای درخواست دهی. در نهایت باید تسلیم شوی و به کشور خودت یا جای دیگری بروی.»

تیراندازی یک پناهنده افغان به دو سرباز گارد ملی امریکا در واشنگتن که مرگ یکی از آنان را به دنبال داشت، موجب صدور مجموعه دستوراتی از سوی رئیس‌جمهور امریکا برای توقف صدور ویزا و پذیرش مهاجر از تعدادی از کشورها شد.
بر اساس فرمان جدید ترامپ، ورود شهروندان افغانستان، بورکینافاسو، مالی، نیجر، سودان جنوبی، سوریه و افرادی که دارای پاسپورت صادره از تشکیلات خودگردان فلسطین هستند، ممنوع شده است.

این فرمان همچنین ممنوعیت کامل ورود اتباع لائوس و سیرالئون را اعمال می‌کند؛ کشورهایی که پیش از این فقط با محدودیت‌هایی جزئی مواجه بودند.

کاخ سفید اعلام کرد که ممنوعیت‌های جدید از اول جنوری اجرایی می‌شود.

ویدیویی که از سوی گروه کارزار «اقدام برای فلسطین» منتشر شده، نشان می‌دهد که تونبرگ پلاکاردی در دست دارد که روی آن نوشته شده است: «من از زندانیان اقدام برای فلسطین حمایت می‌کنم و با نسل‌کشی مخالفم.»

این گروه اعلام کرده است که این تجمع در حمایت از معترضان مرتبط با «اقدام برای فلسطین» برگزار شده که در زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

پولیس شهر لندن گفته است که این رویداد از صبح زود روز سه‌شنبه آغاز شده بود.

سخنگوی پولیس لندن گفت: «حدود ساعت ۷ صبح امروز، با استفاده از چکش و رنگ سرخ به یک ساختمان در خیابان فنچرچ آسیب وارد شد.» او افزود که یک مرد و یک زن به ظن وارد کردن خسارت بازداشت شده‌اند.

این بازداشت در حالی صورت گرفت که در پی جنگ اسرائیل و غزه، نظارت‌های سیاسی و پولیس بر فعالیت‌های اعتراضی افزایش یافته است.

بر اساس ماده ۱۳ قانون تروریسم سال ۲۰۰۰ بریتانیا، پوشیدن لباس یا نمایش اشیایی که به‌طور معقول ظن عضویت یا حمایت فرد از یک سازمان ممنوعه را برانگیزد، جرم محسوب می‌شود.

پولیس اعلام کرده است که این پلاکارد در چارچوب همین جرم قرار می‌گیرد، زیرا گروه «اقدام برای فلسطین» اکنون یک سازمان ممنوعه است.

گروه «اقدام برای فلسطین» در سال ۲۰۲۵ و بر اساس حکمی که با استفاده از صلاحیت‌های مندرج در قانون تروریسم ۲۰۰۰ صادر شد، به فهرست سازمان‌های ممنوعه افزوده شد و بدین ترتیب مشمول همان چارچوب قانونی گروه‌های ممنوعه قرار گرفت.

بازداشت گرتا تونبرگ احتمالا توجه بین‌المللی بیشتری را به اعتصاب غذای زندانیان مرتبط با پرونده‌های مربوط به «اقدام برای فلسطین» جلب خواهد کرد.

خانواده‌ها و حامیان این زندانیان می‌گویند که شماری از متهمانی که در بازداشت موقت به سر می‌برند، هفته‌هاست از خوردن غذا خودداری کرده‌اند. آنها از دولت خواسته‌اند برای حل این وضعیت مداخله کند.

در روزهای اخیر، بستگان این زندانیان خواستار برگزاری دیداری فوری با وزیران شده و نسبت به خطر ابتلا به بیماری‌های شدید در میان افرادی که از غذا امتناع می‌کنند، هشدار داده‌اند.

روزنامه گاردین گزارش داده است که وکلای برخی از اعتصاب‌کنندگان غذا، نامه‌ای حقوقی به دولت فرستاده‌اند و استدلال کرده‌اند که خودداری دولت از دیدار با آنان، با سیاست‌های موجود در زمینه رسیدگی به اعتصاب‌های غذا سازگار نیست، به‌ویژه در حالی که وضعیت جسمی چندین زندانی رو به وخامت گذاشته است.

به نوشته این روزنامه، روز یکشنبه سه زندانی به‌طور هم‌زمان در شفاخانه بستری بودند؛ از جمله دو نفر که بیش از ۵۰ روز از خوردن غذا خودداری کرده بودند و یک زندانی دیگر که در جریان این اعتراض چندین بار در شفاخانه بستری شده است.

بر بنیاد بیانیه‌ای که از سوی ارتش اسراییل منتشر شده، این حمله پهپادی روز دوشنبه، ۱ جدی، انجام شد. در این حمله، یک موتر در نزدیکی یک شهر ساحلی لبنان هدف قرار گرفت و سه نفر که به گفته ارتش اسراییل عضو حزب‌الله بودند، کشته شدند.

ارتش اسراییل گفته است که این افراد در تلاش برای برنامه‌ریزی حملات علیه نیروهای اسراییلی و همچنان بازسازی زیرساخت‌های حزب‌الله در آن منطقه فعالیت داشتند.

ارتش اسراییل افزوده است که یکی از کشته‌شدگان، علی عبدالله، به‌طور هم‌زمان عضو واحد استخبارات ارتش لبنان بوده است. در بیانیه آمده است که این موضوع از نگاه ارتش اسراییل «نقض جدی تفاهم‌های موجود میان اسراییل و لبنان» به‌شمار می‌رود.

در همین حال، ارتش اسراییل گفته است که یکی دیگر از این افراد در بخش دفاع هوایی حزب‌الله فعالیت می‌کرد. این ارتش تاکید کرده است که عملیات‌هایش متوجه اعضای حزب‌الله است که «در پی احیای زیرساخت‌های نظامی این گروه هستند.»

سال گذشته ارتش اسراییل حملات گسترده هوایی علیه اهداف حزب‌الله در لبنان انجام داد که در مهم‌ترین آن، روز ۶ میزان، مقر این گروه در حومه جنوبی بیروت را بمباران کرد و در نتیجه آن، حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، کشته شد.

مقام‌های پاکستانی این توافق را یکی از بزرگترین معامله فروش‌ تسلیحات در تاریخ پاکستان عنوان کرده‌اند.

توافق کنونی پس از دیدار هفته گذشته میان مارشال عاصم منیر، فرمانده نیروهای مسلح پاکستان و صدام خلیفه حفتر، معاون فرمانده کل ارتش ملی لیبیا، در شهر بنغازی در شرق لیبیا نهایی شده است.

پاکستان تاکنون به‌طور رسمی درباره این توافق چیزی نگفته‌ است.

هرگونه توافق تسلیحاتی با لیبیا به‌دلیل بی‌ثباتی طولانی‌مدت این کشور پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی در سال ۲۰۱‍‍۱ با دقت و حساسیت بالایی بررسی خواهد شد.

رویترز نسخه‌ای از پیش‌نویس این قرارداد را مشاهده کرده است. پیش‌نویس شامل خرید ۱۶ فروند جنگی جی‌اف-۱۷ و یک هواپیمای رزمی چندمنظوره که به‌طور مشترک توسط پاکستان و چین ساخته شده، و ۱۲ فروند هواپیمای آموزشی «سوپر موشک» برای آموزش پایه خلبانان می‌شود.

یک مقام پاکستانی به رویترز گفت این قرارداد شامل فروش تجهیزات زمینی، دریایی و هوایی است که در فاصله زمانی دو و نیم‌ساله تحویل داده می‌شوند. او افزود توافق می‌تواند شامل جنگنده‌های جی‌اف-۱۷ نیز باشد.

رسانه رسمی ارتش لیبیا روز یکشنبه گزارش داد که این کشور با پاکستان یک پیمان همکاری دفاعی امضا کرده است که شامل فروش سلاح، آموزش مشترک و تولید نظامی می‌شود. در این گزارش جزئیات بیشتر ارائه نشده است.

حفتر در اظهاراتی که روز یکشنبه از شبکه تلویزیونی الحدث پخش شد، گفت: «ما آغاز مرحله‌ای جدید از همکاری راهبردی نظامی با پاکستان را اعلام می‌کنیم.»

لیبیا از سال ۲۰۱۱ تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل قرار دارد و هرگونه انتقال سلاح و تجهیزات مرتبط نیازمند تایید سازمان ملل است.

هیئتی از کارشناسان در گزارشی در دسامبر ۲۰۲۴ به سازمان ملل اعلام کرد که تحریم تسلیحاتی لیبیا «بی‌اثر» باقی مانده است. این هیئت گفت برخی دولت‌های خارجی به‌طور فزاینده‌ای آشکارا به ارائه آموزش و کمک نظامی به نیروها در شرق و غرب لیبیا روی آورده‌اند.

هنوز روشن نیست آیا پاکستان یا لیبیا برای دریافت هرگونه معافیت از تحریم سازمان ملل درخواست داده‌اند یا خیر.

رئيس‌جمهور امریکا این اظهارات را در پی معرفی جف لندری، فرماندار ایالت لوئیزیانا به‌عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور گرینلند، مطرح کرد. ترامپ گفت آقای لندری اقدامات حکومت او در این زمینه را رهبری خواهد کرد.

ترامپ گفت: «ما برای امنیت ملی به گرینلند نیاز داریم، نه به خاطر مواد معدنی... اگر به گرینلند نگاه کنید و در امتداد ساحل بالا و پایین بروید، کشتی‌های روسی و چینی را همه‌جا می‌بینید. ما برای امنیت ملی به آن نیاز داریم. باید آن را داشته باشیم.»

در پی معرفی فرستاده ترامپ برای گرینلند، مقام‌های دنمارک و این جزیره بار دیگر از تمایل واشنگتن به گرینلند انتقاد کردند.

مته فردریکسن و ینس فردریک نیلسن، نخست‌وزیران دنمارک و گرینلند، در یک بیانیه مشترک گفتند که گرینلند متعق به مردم این جزیره است. آن‌ها نوشتند: «حتی با استدلال امنیت بین‌المللی هم نمی‌توان کشور دیگری را ضمیمه کرد. گرینلند متعلق به گرینلندی‌هاست و امریکا نباید گرینلند را تصرف کند.»

گرینلند، مستعمره پیشین دنمارک با جمعیتی حدود ۵۷ هزار نفر، طبق توافقی در سال ۲۰۰۹ حق اعلام استقلال را دارد. با این وجود، این جزیره همچنان به‌شدت به ماهیگیری و یارانه‌های دنمارک وابسته است. موقعیت راهبردی آن میان اروپا و امریکای شمالی، این جزیره را به مکانی کلیدی برای سامانه دفاع موشکی بالستیک امریکا تبدیل کرده است.

ثروت معدنی این جزیره نیز علاقه امریکا را برای کاهش وابستگی به صادرات چین افزایش داده است.

در پی انصاب نماینده ویژه امریکا برای گرینلند، لارس لوکه راسموسن، وزیر امور خارجه دنمارک، روز دوشنبه گفت که کنث هاوِری، سفیر امریکا در دنمارک را احضار خواهد کرد. او به شبکه تی‌وی۲ گفت: «اکنون یک نماینده ویژه ریاست‌جمهوری امریکا وجود دارد که به گفته خودش مأمور تصرف گرینلند است. این، بدیهی است که کاملاً غیرقابل‌قبول است.»