اسناد پرونده اپستین: ترامپ در دهه ۹۰ هشت بار با هواپیمای اپستین پرواز کرده بود

خبرگزاری رویترز سه‌شنبه دوم جدی در گزارشی نوشت مجلس ملی ونزوئلا که در کنترول حزب حاکم است، قانونی را با عنوان «قانون تضمین آزادی کشتیرانی و تجارت در برابر دزدی دریایی، محاصره و دیگر اقدامات غیرقانونی بین‌المللی» به‌صورت یک‌صدا تصویب کرد.

این قانون امکان صدور احکام حبس تا ۲۰ سال را برای افرادی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تامین مالی یا ترویج چنین اقداماتی نقش داشته باشند، فراهم می‌کند.

این اقدام در پی عملیات اخیر گارد ساحلی ایالات متحده علیه نفتکش‌های حامل نفت ونزوئلا صورت گرفته است.

مقام‌های امریکایی اعلام کرده‌اند که گارد ساحلی امریکا در هفته‌های اخیر یک نفتکش تحت تحریم را توقیف کرده و تلاش کرده است دو کشتی دیگر مرتبط با صادرات نفت ونزوئلا را نیز در آب‌های بین‌المللی متوقف کند.

به گفته مقام‌های امریکایی، این عملیات بخشی از تلاش واشنگتن برای مقابله با دور زدن تحریم‌ها و همچنین مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.

با این حال، دولت ونزوئلا این اقدامات را «محاصره اقتصادی» توصیف کرده و آن را تلاشی برای تضعیف اقتصاد کشور و فشار برای کنار زدن نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا از قدرت می‌داند.

اثر مستقیم بر صادرات و ذخیره‌سازی نفت

هم‌زمان با این تحولات، شرکت نفت دولتی پی‌دی‌وی‌اس‌ای ناچار شده بخشی از نفت خام و سوخت خود را به نفتکش‌ها منتقل کند و از آنها به‌عنوان مخزن شناور استفاده کند.

اسناد داخلی و داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که با کاهش تمایل مالکان کشتی به حمل نفت ونزوئلا، بیش از یک‌دوجین محموله نفتی در آب‌های این کشور بلاتکلیف مانده‌اند.

این وضعیت باعث شده مخازن خشکی به‌ویژه در پایانه «خوزه»، که نفت فوق‌سنگین کمربند اورینوکو را دریافت می‌کند، به‌سرعت پر شود.

طبق اسناد شرکت، ذخایر نفتی که در ماه‌های گذشته کاهش یافته بود، تا اواسط دسامبر دوباره از مرز ۱۰ میلیون بشکه عبور کرده است.

چین و نقش کلیدی صادرات نفت

بخش عمده نفت صادراتی ونزوئلا به چین ارسال می‌شود؛ حدود ۸۰ درصد. با این حال، تشدید اقدامات امریکا علیه آنچه «ناوگان سایه» نفتکش‌ها خوانده می‌شود، دریافت‌کنندگان محموله‌ها را محتاط‌تر کرده و برخی مشتریان خواستار بازگرداندن محموله‌های خود شده‌اند.

در این میان، شرکت شورون، شریک اصلی پی‌دی‌وی‌اس‌ای در برخی پروژه‌ها، اعلام کرده صادرات نفت مشترک همچنان ادامه دارد و فعالیت‌هایش مطابق قوانین امریکا انجام می‌شود.

مادورو نیز تاکید کرده است که قراردادهای نفتی با شورون، «صرف‌نظر از فشارهای سیاسی»، اجرا خواهد شد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش میان واشنگتن و کاراکاس بر سر صادرات نفت، تحریم‌ها و حضور نظامی امریکا در منطقه کارائیب به یکی از محورهای اصلی بحران سیاسی و اقتصادی ونزوئلا در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۵ تبدیل شده است.

بر اساس گزارش‌ها، این حادثه روز سه‌شنبه دوم جدی، حوالی ساعت ۲ بعد از چاشت به وقت شرق امریکا، در ساختمان اداره وسایط نقلیه ویلمینگتن رخ داده است.

پولیس ایالتی دلاور در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «تایید می‌کنیم که یک افسر پولیس در جریان این رویداد کشته شده است. بررسی این رویداد همچنان ادامه دارد.»

پولیس در ابتدا اعلام کرد که یک نفر در پیوند به این تیراندازی شناسایی و بازداشت شده است؛ اما بعدتر متیو مایر، فرماندار ایالت دلاور، گفت که هیچ تهدید فعالی برای عموم وجود ندارد و فرد تیرانداز در جریان حادثه کشته شده است.

پولیس از شهروندان خواست تا پایان تحقیقات به محل حادثه نزدیک نشوند و اعلام کرد که اطلاعات تازه را بعداً منتشر خواهد کرد.

حساب رسمی عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر لیبیا، در فیس‌بوک سه‌شنبه دوم جدی نوشت که الفيتوری غريبيل، رئیس ستاد نیروهای زمینی ارتش لیبیا، محمود القطيوی، مدیر صنایع نظامی، محمد العصاوی دياب، مشاور رئیس ستاد کل ارتش لیبیا و محمد عمر احمد محجوب، عکاس دفتر رسانه‌ای رئیس ستاد کل، دیگر مسافران این پرواز بودند و همگی در پی این حادثه جان خود را از دست داده‌اند.

پیش از این حادثه، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده بود که الحداد به دعوت رسمی سلجوق بایراکتاراوغلو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، به انقره سفر کرده و در دیداری رسمی با یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، گفت‌وگو داشته است.

سقوط پس از ۴۰ دقیقه پرواز

به گزارش روزنامه صباح یک فروند جت تجاری فالکون ۵۰ که از میدان هوایی اسن‌بوغا در انقره، پایتخت ترکیه، به مقصد طرابلس در لیبی پرواز کرده بود، دقایقی پس از برخاستن از صفحه رادار ناپدید و در نزدیکی شهر هایمانا سقوط کرد.

در پی این حادثه مقام‌های ترکیه اعلام کردند بقایای هواپیما در نزدیکی منطقه هایمانا در استان انقره پیدا شده است.

علی یرلی‌کایا، وزیر داخله ترکیه، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد تماس با این جت تجاری که ساعت ۲۰:۱۰ به وقت محلی از انقره به مقصد طرابلس پرواز کرده بود، ساعت ۲۰:۵۲ قطع شده است.

به گفته او، پیش از قطع کامل ارتباط، یک پیام «درخواست فرود اضطراری» از حوالی هایمانا دریافت شده بود، اما پس از آن تماس دوباره برقرار نشد.

در پی این سانحه، پروازها در انقره به‌طور موقت متوقف شد.

تصاویر منتشرشده از دوربین‌های امنیتی، لحظه سقوط هواپیما را همراه با انفجار شدید نشان می‌دهد.

رسانه‌های ترکیه همچنین تصاویری از آخرین موقعیت ثبت‌شده هواپیما روی رادار منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد هواپیما مدت کوتاهی پس از برخاستن دچار مشکل شده است.

فالکون ۵۰

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این هواپیما یک جت تجاری سه‌موتوره فالکون ۵۰ ساخت شرکت فرانسوی داسو بوده و با شماره ثبت ۹اچ-دی‌اف‌جی پرواز می‌کرد.

برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند این هواپیما به یک شرکت خصوصی مستقر در مالت تعلق داشته است.

فالکون ۵۰ قابلیت پرواز تا حدود شش و نیم ساعت را دارد و معمولا برای پروازهای دولتی و تجاری استفاده می‌شود.

سی‌بی‌اس نیوز این گزارش را بر اساس اطلاعات داخلی حکومت امریکا که به آن دست یافته، منتشر کرده است. بنا به این گزارش، اداره مهاجرت به لغو پرونده‌های پناهجویانی می‌پردازد که در دادگاه‌های مهاجرت در جریان است و قاضی در مورد آن تصمیم نگرفته است.

شماری از وکلای پناهجویان به این شبکه گفتند که اداره مهاجرت اقدامات خود را تشدید کرده و بر پرونده‌های فعال در دادگاه‌های مهاجرت در نیویارک، میامی، لس آنجلس، سان فرانسیسکو، تگزاس و شهرهای دیگر تمرکز کرده است.

بنا به این گزارش، وکلای اداره مهاجرت امریکا از قضات دادگاه‌های مهاجرت که زیر مجموعه وزارت دادگستری هستند، می‌خواهند که درخواست‌های پناهندگی پناهجویان را بدون بررسی رد کنند.

آنها گفته‌اند که این مهاجران به علت ترس از آزار و دستگیری به کشورهای شان بازگردانده نمی‌شوند، اما در عوض به کشورهای دیگر که امریکا با آنان توافق امضا کرده، اخراج خواهند شد.

اداره مهاجرت قصد دارد مهاجران رد شده را به کشورهای گواتمالا، اکوادور و اوگاندا اخراج کند. در ماه دسامبر، وکلای اداره مهاجرت ۸ هزار درخواست لغو دوسیه پناهجویان را به دادگاه‌های مهاجرت ارائه کردند.

وزارت امنیت داخلی امریکا در بیانیه‌ای به شبکه سی‌بی‌اس گفت که حکومت در صدد آن است تا «خارجیان غیرقانونی را هرچه زودتر از کشور اخراج کند. آنها به تمام ابزارهای قانونی از جمله بررسی درخواست از سوی قاضی دسترسی دارند.»

در این بیانیه آمده که امریکا با کشورهای همکار خود موافقتنامه امضا کرده تا پناهجویان در آن کشورها از حفاظت برخوردار شوند.

در اواخر اکتوبر(اوایل عقرب)، «هیئت تجدیدنظر در امور مهاجرت»، نهادی که تصمیم‌های دادگاه‌های مهاجرت را بررسی می‌کند، حکمی صادر کرد که از نظر وکلای مهاجرت، استفاده حکومت ترامپ از توافقنامه‌های «کشور ثالث امن» برای لغو پرونده‌های پناهندگی را به‌شدت سرعت خواهد بخشید.

این دستور، قضات مهاجرت را موظف کرده تا پیش از بررسی درخواست پناهندگی، ابتدا به درخواست‌های اداره مهاجرت امریکا برای انتقال مهاجران به کشورهای ثالث رسیدگی کنند. همچنین، این حکم از پناهجویان می‌خواهد اثبات کنند که چرا به کشور ثالث فرستاده نشوند.

وکلای مهاجرت باور دارند که حکومت ترامپ با گسترش اخراج پناهجویان به کشورهای ثالث می‌خواهد پناهجویان را از ورود به امریکا دلسرد کند. حکومت ترامپ ارائه درخواست به دادگاه‌های مهاجرت را «سوءاستفاده» از نظام قضایی و مهاجرتی امریکا توصیف کرده است.

این در حالیست که بر اساس قوانین بین المللی، پناهجویان حق دارند درخواست پناهندگی دهند و قضات بر بنیاد یک دادرسی عادلانه درخواست‌های شان را بررسی کنند.

پاول پیریلا، وکیل مهاجرت در شهر هیوستون گفت که حکومت ترامپ « کل نظام پناهندگی را یک معضل و مانع می‌داند که مانع اخراج سریع افراد است.» او افزود: «اگر بخواهی پناهندگی بگیری، مجبور هستی در کشوری که هیچ‌گاه در آن نبوده‌ای درخواست دهی. در نهایت باید تسلیم شوی و به کشور خودت یا جای دیگری بروی.»

تیراندازی یک پناهنده افغان به دو سرباز گارد ملی امریکا در واشنگتن که مرگ یکی از آنان را به دنبال داشت، موجب صدور مجموعه دستوراتی از سوی رئیس‌جمهور امریکا برای توقف صدور ویزا و پذیرش مهاجر از تعدادی از کشورها شد.
بر اساس فرمان جدید ترامپ، ورود شهروندان افغانستان، بورکینافاسو، مالی، نیجر، سودان جنوبی، سوریه و افرادی که دارای پاسپورت صادره از تشکیلات خودگردان فلسطین هستند، ممنوع شده است.

این فرمان همچنین ممنوعیت کامل ورود اتباع لائوس و سیرالئون را اعمال می‌کند؛ کشورهایی که پیش از این فقط با محدودیت‌هایی جزئی مواجه بودند.

کاخ سفید اعلام کرد که ممنوعیت‌های جدید از اول جنوری اجرایی می‌شود.

ویدیویی که از سوی گروه کارزار «اقدام برای فلسطین» منتشر شده، نشان می‌دهد که تونبرگ پلاکاردی در دست دارد که روی آن نوشته شده است: «من از زندانیان اقدام برای فلسطین حمایت می‌کنم و با نسل‌کشی مخالفم.»

این گروه اعلام کرده است که این تجمع در حمایت از معترضان مرتبط با «اقدام برای فلسطین» برگزار شده که در زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

پولیس شهر لندن گفته است که این رویداد از صبح زود روز سه‌شنبه آغاز شده بود.

سخنگوی پولیس لندن گفت: «حدود ساعت ۷ صبح امروز، با استفاده از چکش و رنگ سرخ به یک ساختمان در خیابان فنچرچ آسیب وارد شد.» او افزود که یک مرد و یک زن به ظن وارد کردن خسارت بازداشت شده‌اند.

این بازداشت در حالی صورت گرفت که در پی جنگ اسرائیل و غزه، نظارت‌های سیاسی و پولیس بر فعالیت‌های اعتراضی افزایش یافته است.

بر اساس ماده ۱۳ قانون تروریسم سال ۲۰۰۰ بریتانیا، پوشیدن لباس یا نمایش اشیایی که به‌طور معقول ظن عضویت یا حمایت فرد از یک سازمان ممنوعه را برانگیزد، جرم محسوب می‌شود.

پولیس اعلام کرده است که این پلاکارد در چارچوب همین جرم قرار می‌گیرد، زیرا گروه «اقدام برای فلسطین» اکنون یک سازمان ممنوعه است.

گروه «اقدام برای فلسطین» در سال ۲۰۲۵ و بر اساس حکمی که با استفاده از صلاحیت‌های مندرج در قانون تروریسم ۲۰۰۰ صادر شد، به فهرست سازمان‌های ممنوعه افزوده شد و بدین ترتیب مشمول همان چارچوب قانونی گروه‌های ممنوعه قرار گرفت.

بازداشت گرتا تونبرگ احتمالا توجه بین‌المللی بیشتری را به اعتصاب غذای زندانیان مرتبط با پرونده‌های مربوط به «اقدام برای فلسطین» جلب خواهد کرد.

خانواده‌ها و حامیان این زندانیان می‌گویند که شماری از متهمانی که در بازداشت موقت به سر می‌برند، هفته‌هاست از خوردن غذا خودداری کرده‌اند. آنها از دولت خواسته‌اند برای حل این وضعیت مداخله کند.

در روزهای اخیر، بستگان این زندانیان خواستار برگزاری دیداری فوری با وزیران شده و نسبت به خطر ابتلا به بیماری‌های شدید در میان افرادی که از غذا امتناع می‌کنند، هشدار داده‌اند.

روزنامه گاردین گزارش داده است که وکلای برخی از اعتصاب‌کنندگان غذا، نامه‌ای حقوقی به دولت فرستاده‌اند و استدلال کرده‌اند که خودداری دولت از دیدار با آنان، با سیاست‌های موجود در زمینه رسیدگی به اعتصاب‌های غذا سازگار نیست، به‌ویژه در حالی که وضعیت جسمی چندین زندانی رو به وخامت گذاشته است.

به نوشته این روزنامه، روز یکشنبه سه زندانی به‌طور هم‌زمان در شفاخانه بستری بودند؛ از جمله دو نفر که بیش از ۵۰ روز از خوردن غذا خودداری کرده بودند و یک زندانی دیگر که در جریان این اعتراض چندین بار در شفاخانه بستری شده است.