نخستوزیر هنگری جنگ اروپا و روسیه در سال ۲۰۲۶ را محتمل خواند
ویکتور اوربان، نخستوزیر هنگری، وقوع جنگ در اروپا در سال ۲۰۲۶ را محتمل خواند و گفت این احتمالی است که رهبران اتحادیه اروپا با سیاستهای خود در قبال روسیه، کل قاره را به سویش سوق میدهند.
ویکتور اوربان، نخستوزیر هنگری، وقوع جنگ در اروپا در سال ۲۰۲۶ را محتمل خواند و گفت این احتمالی است که رهبران اتحادیه اروپا با سیاستهای خود در قبال روسیه، کل قاره را به سویش سوق میدهند.
اوربان چهارشنبه سوم جدی در گفتوگو با یک روزنامه محلی تاکید کرد اروپا پس از پایان جنگ جهانی دوم ۸۰ سال در صلح بهسر برده، اما شرایط کنونی متفاوت است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا سال ۲۰۲۵ میتواند آخرین سال صلح در اروپا باشد، گفت: «بله، نمیتوان این احتمال را رد کرد. اروپا به جنگ نزدیک میشود.»
اوربان یادآوری کرد که در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل در روزهای ۱۸ و ۱۹ دسامبر (۲۷ و ۲۸ قوس) پیشنهادهایی مطرح و تصمیمهایی اتخاذ شد که هدف آنها تشدید درگیری در اوکراین و افزایش تقابل با روسیه بوده است.
به گفته نخستوزیر هنگری، سیاستمدارانی که خواستار صلح هستند، تنها موفق شدهاند «سرعت لغزش به سوی جنگ» را کاهش دهند.
روابط روسیه و اکثر کشورهای عضو ناتو پس از آغاز جنگ اوکراین به سردی گراییده است.
در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از ورود پهپادهای ناشناس به حریم هوایی کشورهای عضو ناتو مانند آلمان، بلجیم، دنمارک، اسلو، ناروی، استونیا و پولند گزارش شده است.
نقض حریم هوایی این کشورها به عملیاتهای پهپادی روسیه نسبت داده شده است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشتر نقض حریم هوایی کشورهای اروپایی از سوی مسکو را عمدی خوانده و گفته بود ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، با این اقدامات «اراده غرب را آزمایش میکند» و اروپا نباید در تداوم حمایت از اوکراین، ضعفی نشان دهد.
اوربان با اشاره به این تنشها، یادآوری کرد که پیشتر بارها از برخی سیاستها و مواضع اروپاییها در قبال کرملین انتقاد کرده است.
اوربان پیشتر با قطع صادرات انرژی روسیه به کشورش مخالفت کرده و اخیرا نیز پیشنهاد میزبانی نشستی میان دونالد ترامپ، رییسجمهوری امریکا، و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، برای بررسی توقف جنگ در اوکراین را مطرح کرده بود.
این پیشنهاد بعدا کنار گذاشته شد.
نخستوزیر هنگری از زمان بهدست گرفتن قدرت، سیاست «چرخش به شرق» را در پیش گرفته است.
هدف این سیاست ایجاد توازن میان غرب و روسیه و همچنین کشورهایی مانند چین و ترکیه عنوان میشود.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین در ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور شکنجه چهارشنبه، سوم جدی از مقامات پاکستان خواست اقدامات فوری را برای رسیدگی به وضعیت بشرا بیبی روی دست گیرند.
بر بنیاد گزارشها، بشرا بیبی، همسر عمران خان، نخستوزیر زندانی پاکستان در حال حاضر در زندان آدیاله نگهداری میشود. سلول او کوچک، کثیف، بیش از حد گرم و آلوده به حشرات توصیف شده است.
گزارشها حاکی است که قطع برق سلول را در تاریکی فرو میبرد. بشرا بیبی به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارد و غذای او به دلیل افزودن مرچ سرخ بیش از حد، قابل خوردن نیست.
گزارشگر ویژه ملل متحد گفت این شرایط سبب شده است که خانم بشرا بیبی ۱۵ کیلوگرام کاهش وزن داشته باشد. عفونتهای مکرر، ضعف و عوارض پزشکی درمان نشده، از جمله آبسه دندان و زخم معده ناشی از غذای آلوده در دوره نخست بازداشت او گزارش شده است.
آلیس جیل ادواردز گفت: «چنین شرایطی بسیار پایینتر از حداقل استانداردهای بینالمللی است. هیچ فرد بازداشت شده نباید در معرض گرمای شدید، غذا و آب آلوده یا شرایطی که سبب تشدید بیماری میشود، قرار گیرد.»
این کارشناس سازمان ملل خطاب به دولت پاکستان خاطرنشان کرد که شرایط و مکانهای بازداشت باید متناسب با سن، جنسیت و شرایط سلامت بازداشتشدگان باشد.
در گزارش ملل متحد آمده است که بشرا بیبی اغلب بیش از ۲۲ ساعت در یک شبانهروز و گاهی برای دورههای بیش از ۱۰ روز، در انزوای کامل قرار میگیرد. او به مشاوره حقوقی، ورزش، کتاب و ملاقات با خانواده دسترسی ندارد.
گزارشگر ویژه ملل متحد در مور شکنجه گفت: «مقامات باید اطمینان حاصل کنند که خانم خان امکان برقراری ارتباط با وکیل مدافع خود و ملاقات با اعضای خانواده و داشتن تماس انسانی معنادار در طول بازداشت را دشته باشد.» او افزود که انزوای طولانی مدت از این نوع، پریشانی روانی را افزایش میدهد.
عمران خان که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به عنوان نخستوزیر پاکستان خدمت کرد، در اگست ۲۰۲۳ توسط دولت جدید پاکستان زندانی شد. همسر او نیز در پروندههای متعدد همدستی با عمرانخان محکوم شده است.
دادگاهی ویژه در پاکستان، در ۲۹ قوس عمران خان و بشرا بیبی را در ارتباط با یک پرونده فساد مالی، به ۱۷ سال زندان محکوم کرد. این دادگاه هر دوی آنها را ۱۶.۴ میلیون روپیه پاکستانی جریمه کرد. گفته شده عدم پرداخت جریمه، منجر به حبس اضافی خواهد شد.
