دنمارک یک افغان مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی را به آلمان مسترد می‌کند

این دیپلومات پیشین پاکستانی روز پنجشنبه، چهارم جدی در برنامه «بحث روز» افغانستان اینترنشنال درباره روابط پاکستان با طالبان، مسئله تحریک طالبان پاکستانی، وضعیت مرزها و دیدگاه اسلام‌آباد درباره حکومت آینده افغانستان سخن گفت.

او در مورد احتمال سرنگونی اداره طالبان توسط مردم، گفت: «پاکستان همواره هر حکومتی را که در کابل مستقر بوده به رسمیت شناخته است. هر دولتی که در کابل به قدرت برسد و از نمایندگی مردم برخوردار باشد، پاکستان قطعا آن را به رسمیت خواهد شناخت.»

پاکستان اداره طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.

منصور احمد خان همچنین راه‌حل نظامی برای وضعیت افغانستان را مردود دانست و تاکید کرد که ورود به چنین مرحله‌ای به سود افغانستان نخواهد بود.

سفیر پیشین پاکستان افزود: «تمام تلاش‌ها باید بر گفت‌وگو با طالبان متمرکز باشد اما وقتی به روند گفت‌وگو با طالبان در چهار سال اخیر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این گروه به خواسته‌های جامعه جهانی پاسخ نداده است.»

او حضور تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان و حمایت شدن این گروه از سوی طالبان را چالش اصلی پاکستان خواند و گفت که ایدئولوژی و دیدگاه طالبان و تحریک طالبان پاکستانی به هم نزدیک است و هر دو از مدارس مشترک برخاسته‌اند.

منصور احمد خان درباره گسترش روابط طالبان با هند نیز گفت: «این دو کشور مستقل‌اند و می‌توانند روابط خود را توسعه دهند، اما این روابط نباید برای ایجاد مشکل برای پاکستان یا بی‌ثبات کردن این کشور مورد استفاده قرار گیرد.»

او در متنی که روز پنجشنبه ۴ جدی در حساب فیسبوک خود منتشر کرده، نوشته است که کشتن و ترور افراد نه‌تنها بحران‌ها و مشکلات کشورها را حل نمی‌کند، بلکه خشونت را تشدید کرده و رنج و درد بیشتری بر جامعه تحمیل می‌کند.

به گفته او، این‌گونه رویدادها زخم‌های عمیق‌تری بر پیکر جامعه بر جا می‌گذارد و باعث ادامه چرخه نفرت و ناامنی می‌شود.

سالار در ادامه تاکید کرده است که آنچه یک کشور را نیرومند می‌سازد، صلح، برابری و عدالت است. او نوشته است زمانی که مردم احساس کنند حقوق‌شان محترم شمرده می‌شود و در برابر قانون برابر هستند، اعتماد و همبستگی در جامعه شکل می‌گیرد.

این فرمانده طالبان افزوده است که صلح پایدار از مسیر گفت‌وگو، عدالت اجتماعی و احترام متقابل به‌وجود می‌آید، نه از راه زور و ترس.

صلاح‌الدین سالار از فرماندهان تاجیک‌تبار و ناراضی طالبان است.

نام او در ماه‌های اخیر در پی تشدید اختلاف‌ها و نارضایتی‌های درون‌گروهی طالبان در بدخشان، به‌ویژه در ولسوالی‌های جرم و بهارک، به‌عنوان یکی از چهره‌های محوری طالبان ناراضی مطرح شده است. او پس از این اعتراضات، از وظیفه برکنار شد.

اکرام‌الدین سریع از فرماندهان ارشد نظامی حکومت پیشین افغانستان شام چهارشنبه، سوم جدی، در نزدیکی محل اقامتش در تهران هدف شلیک گلوله قرار گرفت و در مسیر انتقال به شفاخانه جان باخت.

تاکنون مقام‌های ایرانی درباره عاملان این حمله توضیحی نداده‌اند.

رسول موسوی دیپلومات پیشین جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه، چهارم جدی در پی ترور دو نظامی سابق افغان در قلب تهران نوشت این پرونده را باید یک «تیم تحقیق حرفه‌ای و همه‌جانبه‌نگر» دنبال کند.

آقای موسوی تصریح کرد که تیم تحقیق و بررسی این پرونده باید به‌طور مشترک با نهادهای مسئول در افغانستان این رویداد را بررسی کند. او همچنین خاطرنشان کرد که نتایج بررسی‌ها باید همگانی شود.

اکرام‌الدین سریع، فرمانده پولیس تخار در حکومت پشین و محمد امین الماس، نظامی سابق شام چهارشنبه در شهرک ولیعصر تهران توسط افراد مسلح با شلیک گلوله ترور شدند.آنها پس از به قدرت رسیدن طالبان به ایران پناه برده بودند.

جمهوری اسلامی تاکنون به‌طور رسمی درباره ترور این دو نظامی سابق افغان ابراز نظر نکرده است.

این روزنامه از این پناهجوی افغان با نام «عزیز رحمان ازروال» یاد کرده و او را کارگر تعمیرگاه و فروشنده ضایعات فلزی در غرب لندن، بیرمنگام و اسکاتلند معرفی کرده است. گزارش شده است که او در سال ۲۰۲۲ وارد بریتانیا شده است.

روزنامه سان نوشته که این فرد مدعی شده در سال ۲۰۲۳ پس از فرار از دست گروه‌های افراطی که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ مسئول کشته شدن ۴۵۷ سرباز بریتانیایی بودند، موفق به دریافت وضعیت حمایتی شده است.

بر اساس این گزارش، این پناهنده افغان که در شبکه اجتماعی تیک‌تاک بیش از ۶۰ هزار دنبال‌کننده دارد، در ویدیوهای خود درباره شیوه‌های تامین مالی جهادی‌ها در خاورمیانه توضیح می‌دهد و از گروه تحریک طالبان پاکستانی نیز ستایش می‌کند.

او همچنین از دنبال‌کنندگانش می‌خواهد که به این گروه ممنوعه مستقر در پاکستان کمک مالی کنند. به نوشته سان، او پس از شدت گرفتن واکنش‌ها، ویدیوهای مربوط به حمایت از گروه‌های تروریستی را حذف کرده است.

تحریک طالبان پاکستانی از سال ۲۰۱۱ در بریتانیا غیرقانونی اعلام شده است. پناهنده افغان در یکی از ویدیوهایش به زبان پشتو می‌گوید: «این کار خوبی است، چون هدف تحریک طالبان پاکستانی برقراری یک نظام اسلامی در پاکستان است.»

وزارت داخله بریتانیا در واکنش به این خبر اظهار نظر نکرده اما تاکید کرده است: «حمایت از یک سازمان ممنوعه جرم جدی محسوب می‌شود و هر کسی که از چنین گروه‌هایی حمایت کند، در اولین فرصت اخراج خواهد شد.»

وزیر عدلیه طالبان با «رادیو حرّیت» یک رسانه نزدیک به طالبان گفت‌وگو کرد. زمان دقیق این گفت‌وگو مشخص نیست، اما این رسانه، گفت‌وگو را روز پنجشنبه، ۴ جدی منتشر کرده است.
این دومین مصاحبه آقای شرعی در جریان یک هفته اخیر است که از طریق رسانه‌های طالبان نشر می‌شود.

او با رد هرگونه اتهام غصب زمین از سوی خود یا نزدیکانش تأکید کرده که اگر کسی ثابت کند او، پسران، برادران یا نزدیکانش زمینی را غصب کرده‌اند، آماده است در دادگاه پاسخ بدهد.

آقای شرعی در مصاحبه دیگر خود در اوایل این هفته با فردی که وزارت عدلیه آن را «خبرنگار ما» خوانده بود گفت که داشتن زمین از نظر «شرعی» هیچ مانعی ندارد.

این گفت‌وگوهای وزیر عدلیه طالبان پس از انتشار خبرهای افغانستان اینترنشنال در مورد شکایت‌های شهروندان از آقای شرعی صورت گرفته است.

شماری از شهروندان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای خیریه با طرح شکایت‌های مستند، وزیر عدلیه طالبان را به غصب زمین، باج‌گیری و سوءاستفاده از صلاحیت متهم کردند.

در یکی از شکایت‌ها آمده است که عبدالحکیم شرعی، چند قطعه زمین را به نام همسر، فرزندان و بستگان نزدیک خود ثبت کرده است.

بر بنیاد این شکایت‌ها، در پروژه «کابل جدید» وزیر عدلیه طالبان از شرکت «اوکسین آریانا» شش قطعه زمین گرفته شده است.

گفته می‌شود یک قطعه زمین تجارتی به مساحت ۱۲ بسوه به نام همسر وزیر، سه قطعه دیگر به نام‌های فرید احمد، فریدالله و محمد آصف که به گفته شاکیان فرزندان وزیر هستند، و دو قطعه دیگر به نام‌های عیدجان و محمودجان که از بستگان او خوانده می‌شوند، ثبت شده است.

همچنان منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند وزیر عدلیه طالبان یک مارکیت تجاری در منطقه تیراکندوی پکتیا را به زور بسته و قرارداد آن را به‌طور غیرقانونی به نزدیکان خود داده است. آنها گفتند این مارکیت چهار سال قبل پس از طی مراحل قانونی توسط تاجری به نام میرزا کتوازی ساخته شد.

شرعی: برخی اسناد کافی ندارند

وزیر عدلیه طالبان در گفت‌وگوی خود با رادیو حریت همچنان گفته است که بزرگ‌ترین مشکل در روند بررسی زمین‌ها، نبود اسناد معتبر است. آقای شرعی گفته است که در سال‌های جنگ بسیاری از اسناد از بین رفته‌اند و کمیسیون بررسی اسناد، فقط بر اساس سند مکتوب تصمیم می‌گیرد و ادعاهای شفاهی مبنا قرار داده نمی‌شود.

به گفته او، اگر اسناد جعلی باشد یا ثبت قانونی نداشته باشد، آن ملک «امارتی» شناخته شده و مسترد می‌شود.

طالبان به زمین‌هایی دولتی و زمین‌هایی که ادعا می‌شود دولتی هستند، زمین امارتی می‌گوید.

او گفت که تاکنون ده‌ها میلیون جریب زمین در سراسر کشور شناسایی و ثبت شده است که شامل زمین‌های دشتی، زراعتی و شهری می‌شوند.

کسی اجازه ساخت قبرستان ندارد

وزیر عدلیه طالبان در این گفت‌وگو همچنان گفت که در چهار سال گذشته، مکان‌های مشخص برای ایجاد قبرستان‌ها تعیین شده و هزاران جریب زمین برای این منظور مشخص شده است. او مشخص نساخته است که این مکان‌ها در کدام ولایت افغانستان برای ساخت قبرستان تعیین شده اما گفته است که هرگونه استفاده از «زمین امارتی» بدون اجازه رهبر طالبان جایز نیست.

عبدالحکیم شرعی در پاسخ به پرسشی درباره قبرستان‌ها، مساجد و زیارت‌هایی که خودش ادعا کرده روی زمین‌های غصبی ساخته شده‌اند، گفت اگر زمینی غصبی باشد، نه ساخت مسجد روی آن جایز است و نه دفن مرده در آن.

به گفته او، اگر ثابت شود زمینی غصبی است، باید تخلیه شود و این حکم شرعی است.

پیش از این منابع از دارالامان کابل به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که وزارت عدلیه طالبان دست‌کم ۳۸ نفر از باشندگان این منطقه را به‌دلیل دفن جسد یکی از ساکنان محل در گورستان نزدیکی این وزارتخانه، بازداشت کرده است.

برخی نهادهای خیریه پول می‌گیرند اما کمک نمی‌کنند

وزیر عدلیه طالبان در بخش دیگری از این گفت‌وگو ادعا کرده که برخی از نهادهای خیریه به نام‌های مختلف از جمله ایجاد شفاخانه پول جمع‌آوری کرده‌اند اما خدمات واقعی ارائه نکرده‌اند. او گفت شکایت‌های مشابه زیادی در این زمینه وجود دارد.

به گفته آقای شرعی، به این نهادها مهلت داده شده تا اسناد و حساب‌دهی ارائه کنند و در صورت اثبات تخلف، با آن‌ها برخورد می‌شود.

او تأکید کرد که گرفتن ویدیو از نیازمندان هنگام کمک‌رسانی ممنوع است و فعالیت شماری از نهادهای خیریه به همین دلیل متوقف شده است.

گفته می‌شود که اخیرا حبیب گلبهار یکی از بازرگانان کابل، به دلیل فشارهای وزیر عدلیه، فعالیت نهاد خیریه خود را متوقف کرده است. به گفته شاکیان، از او به نام ساخت مسجد و مدرسه درخواست صدها هزار دالر شده و همین فشارها سبب توقف فعالیت‌های خیریه‌اش در افغانستان شده است.

همچنان نهادهای خیریه‌ای به نام قمر و عطاء نیز از فشارهای مشابه یاد کرده‌اند. بر اساس این ادعاها، وزیر عدلیه به نام نظارت بر این نهادها فشار وارد کرده و شرط ساخت یک مسجد بزرگ در قریه شخصی خود را بر آنان تحمیل کرده است.