عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان در مصاحبه تازه گفته است که او و فرزندانش هیچ زمینی را غصب نکرده‌اند و حاضر است در این مورد به دادگاه پاسخ بدهد. عبدالحکیم شرعی اوایل این هفته تایید کرده بود که زمین‌هایی به نام پسران و برادرانش ثبت شده است.
وزیر عدلیه طالبان با «رادیو حرّیت» یک رسانه نزدیک به طالبان گفت‌وگو کرد. زمان دقیق این گفت‌وگو مشخص نیست، اما این رسانه، گفت‌وگو را روز پنجشنبه، ۴ جدی منتشر کرده است.
این دومین مصاحبه آقای شرعی در جریان یک هفته اخیر است که از طریق رسانه‌های طالبان نشر می‌شود.
او با رد هرگونه اتهام غصب زمین از سوی خود یا نزدیکانش تأکید کرده که اگر کسی ثابت کند او، پسران، برادران یا نزدیکانش زمینی را غصب کرده‌اند، آماده است در دادگاه پاسخ بدهد.
آقای شرعی در مصاحبه دیگر خود در اوایل این هفته با فردی که وزارت عدلیه آن را «خبرنگار ما» خوانده بود گفت که داشتن زمین از نظر «شرعی» هیچ مانعی ندارد.
این گفت‌وگوهای وزیر عدلیه طالبان پس از انتشار خبرهای افغانستان اینترنشنال در مورد شکایت‌های شهروندان از آقای شرعی صورت گرفته است.
شماری از شهروندان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای خیریه با طرح شکایت‌های مستند، وزیر عدلیه طالبان را به غصب زمین، باج‌گیری و سوءاستفاده از صلاحیت متهم کردند.
در یکی از شکایت‌ها آمده است که عبدالحکیم شرعی، چند قطعه زمین را به نام همسر، فرزندان و بستگان نزدیک خود ثبت کرده است.
بر بنیاد این شکایت‌ها، در پروژه «کابل جدید» وزیر عدلیه طالبان از شرکت «اوکسین آریانا» شش قطعه زمین گرفته شده است.
گفته می‌شود یک قطعه زمین تجارتی به مساحت ۱۲ بسوه به نام همسر وزیر، سه قطعه دیگر به نام‌های فرید احمد، فریدالله و محمد آصف که به گفته شاکیان فرزندان وزیر هستند، و دو قطعه دیگر به نام‌های عیدجان و محمودجان که از بستگان او خوانده می‌شوند، ثبت شده است.
همچنان منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند وزیر عدلیه طالبان یک مارکیت تجاری در منطقه تیراکندوی پکتیا را به زور بسته و قرارداد آن را به‌طور غیرقانونی به نزدیکان خود داده است. آنها گفتند این مارکیت چهار سال قبل پس از طی مراحل قانونی توسط تاجری به نام میرزا کتوازی ساخته شد.
شرعی: برخی اسناد کافی ندارند
وزیر عدلیه طالبان در گفت‌وگوی خود با رادیو حریت همچنان گفته است که بزرگ‌ترین مشکل در روند بررسی زمین‌ها، نبود اسناد معتبر است. آقای شرعی گفته است که در سال‌های جنگ بسیاری از اسناد از بین رفته‌اند و کمیسیون بررسی اسناد، فقط بر اساس سند مکتوب تصمیم می‌گیرد و ادعاهای شفاهی مبنا قرار داده نمی‌شود.
به گفته او، اگر اسناد جعلی باشد یا ثبت قانونی نداشته باشد، آن ملک «امارتی» شناخته شده و مسترد می‌شود.
طالبان به زمین‌هایی دولتی و زمین‌هایی که ادعا می‌شود دولتی هستند، زمین امارتی می‌گوید.
او گفت که تاکنون ده‌ها میلیون جریب زمین در سراسر کشور شناسایی و ثبت شده است که شامل زمین‌های دشتی، زراعتی و شهری می‌شوند.
کسی اجازه ساخت قبرستان ندارد
وزیر عدلیه طالبان در این گفت‌وگو همچنان گفت که در چهار سال گذشته، مکان‌های مشخص برای ایجاد قبرستان‌ها تعیین شده و هزاران جریب زمین برای این منظور مشخص شده است. او مشخص نساخته است که این مکان‌ها در کدام ولایت افغانستان برای ساخت قبرستان تعیین شده اما گفته است که هرگونه استفاده از «زمین امارتی» بدون اجازه رهبر طالبان جایز نیست.
عبدالحکیم شرعی در پاسخ به پرسشی درباره قبرستان‌ها، مساجد و زیارت‌هایی که خودش ادعا کرده روی زمین‌های غصبی ساخته شده‌اند، گفت اگر زمینی غصبی باشد، نه ساخت مسجد روی آن جایز است و نه دفن مرده در آن.
به گفته او، اگر ثابت شود زمینی غصبی است، باید تخلیه شود و این حکم شرعی است.
پیش از این منابع از دارالامان کابل به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که وزارت عدلیه طالبان دست‌کم ۳۸ نفر از باشندگان این منطقه را به‌دلیل دفن جسد یکی از ساکنان محل در گورستان نزدیکی این وزارتخانه، بازداشت کرده است.
برخی نهادهای خیریه پول می‌گیرند اما کمک نمی‌کنند
وزیر عدلیه طالبان در بخش دیگری از این گفت‌وگو ادعا کرده که برخی از نهادهای خیریه به نام‌های مختلف از جمله ایجاد شفاخانه پول جمع‌آوری کرده‌اند اما خدمات واقعی ارائه نکرده‌اند. او گفت شکایت‌های مشابه زیادی در این زمینه وجود دارد.
به گفته آقای شرعی، به این نهادها مهلت داده شده تا اسناد و حساب‌دهی ارائه کنند و در صورت اثبات تخلف، با آنها برخورد می‌شود.
او تأکید کرد که گرفتن ویدیو از نیازمندان هنگام کمک‌رسانی ممنوع است و فعالیت شماری از نهادهای خیریه به همین دلیل متوقف شده است.
گفته می‌شود که اخیرا حبیب گلبهار یکی از بازرگانان کابل، به دلیل فشارهای وزیر عدلیه، فعالیت نهاد خیریه خود را متوقف کرده است. به گفته شاکیان، از او به نام ساخت مسجد و مدرسه درخواست صدها هزار دالر شده و همین فشارها سبب توقف فعالیت‌های خیریه‌اش در افغانستان شده است.
همچنان نهادهای خیریه‌ای به نام قمر و عطاء نیز از فشارهای مشابه یاد کرده‌اند. بر اساس این ادعاها، وزیر عدلیه به نام نظارت بر این نهادها فشار وارد کرده و شرط ساخت یک مسجد بزرگ در قریه شخصی خود را بر آنان تحمیل کرده است.
