پس از تیراندازی یک افغان به اعضای گارد ملی امریکا، شماری از نمایندگان جمهوریخواه از طرح دونالد ترامپ برای بازبینی پرونده پناهجویان افغان و تعلیق صدور ویزا حمایت کردهاند. این موضع تازه نشاندهنده تغییر رویکرد جمهوریخواهان در قبال همکاران پیشین حکومت امریکا در افغانستان است.
جمهوریخواهان در کانگرس امریکا پیش از این از حامیان اصلی افغانهایی بودند که در نزدیک به دو دهه جنگ با نیروهای امریکایی همکاری کرده بودند. پس از سقوط کابل به دست طالبان، بسیاری از نمایندگان این حزب از حکومت بایدن خواستند به این افراد پناه بدهد.
روزنامه نیویارک تایمز گزارش داد که در ماهها و سالهای پس از آن، قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات بهطور مشترک برای گسترش برنامه «ویزای ویژه مهاجرت» برای همکاران پیشین حکومت امریکا فشار آوردند.
آنها استدلال میکردند که محافظت از متحدان افغان که به دلیل همکاری با نیروهای امریکایی، دیپلوماتها و پیمانکاران در معرض انتقامگیری قرار دارند، یک مسئولیت اخلاقی است.
این تلاش دوحزبی پس از بازداشت رحمانالله لکنوال، یک افغان متهم به تیراندازی به دو عضو گارد ملی امریکا در واشنگتن، متوقف شد. در این حمله دستکم یک عضو گارد ملی کشته و یک نفر دیگر بهشدت زخمی شد.
پس از این رویداد، دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، اعلام کرد که ایالات متحده باید پرونده تمامی افغانهایی را که در دوران دولت جو بایدن وارد این کشور شدهاند، دوباره بررسی کند و صدور ویزا برای اتباع افغانستان و برنامههای مهاجرتی مرتبط را به حالت تعلیق درآورد.
بسیاری از جمهوریخواهانی که پیشتر از افزایش پذیرش افغانها حمایت میکردند، اکنون با استناد به نگرانیهای امنیتی و ضرورت بررسیهای سختگیرانهتر، از موضع حکومت ترامپ پشتیبانی کردهاند.
مایکل مکال، رئیس پیشین کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و نماینده ایالت تگزاس، گفت تلاشها برای پذیرش بیشتر همکاران سابق حکومت امریکا به شدت تحت تاثیر فضای پس از حمله لکنوال به اعضای گارد ملی قرار گرفته و آن را تاسف آور توصیف کرد.
از سال ۲۰۲۱ تاکنون، بیش از ۱۹۰ هزار افغان وارد ایالات متحده شدهاند. دستکم ۷۰ هزار تن در جریان سقوط تخلیه شدند.
اوایل سال جاری، گروهی از نمایندگان دو حزب در کانگرس خواستار اختصاص ۲۰ هزار ویزای اضافی برای همکاران سابق افغان شدند و تاکید داشتند که این برنامه شامل بررسیهای گسترده پیشینه و بازرسیهای بایومتریک است. با این حال، شماری از جمهوریخواهان گفتهاند که تیراندازی اخیر فضای سیاسی و تصمیمگیری درباره پذیرش افغانها را تحت الشعاع قرار داده است.
لوید اسمکر، نماینده جمهوریخواه ایالت پنسیلوانیا، گفت تصمیمگیری درباره ادامه پذیرش همکاران سابق افغان را به تصمیم رئیسجمهور واگذار میکند. لیندزی گراهام سناتور پرنفوذ کارولینای جنوبی نیز گفت که با توجه به رویداد تیراندازی، روند پذیرش پناهجویان افغان نیازمند بازنگری است.
سناتور سوزان کالینز از ایالت مین از نقش همکاران محلی افغان ارتش و حکومت امریکا قدردانی کرد، با این حال گفت که حمله به گارد ملی، ضرورت بررسیهای دقیقتر سوابق امنیتی پناهجویان افغان را برجسته میکند.
جمهوریخواهان همچنین از برنامه اضطراری اعطای ویزای بشردوستانه به افغانهای تخلیهشده پس از سقوط کابل، انتقاد کرده و گفتند که لکنوال ابتدا از طریق همین برنامه وارد ایالات متحده شد و بعدها پناهندگی دریافت کرد.
مارکوِین مالین، سناتور جمهوریخواه از ایالت اوکلاهما، گفت حکومت باید پذیرش پناهجویان افغان را متوقف کند تا زمانی که بتواند وضعیت و سوابق افرادی را که پیشتر پذیرفته شدهاند، بهطور کامل بررسی کند.
بررسی افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که این کاربران اغلب با نامهای مستعار، به طور یکدست کشته شدن جنرال سریع را به اختلافات داخلی جبهات مقاومت و همچنین به انتقامگیری افراد خصوصی نسبت دادهاند.
اکرامالدین سریع و یکی از همراهانش شام چهارشنبه، سوم جدی، در یک حمله مسلحانه در تهران کشته شدند. این رویداد واکنشهای گستردهای را در پی داشت. جبهههای مقاومت و آزادی، طالبان را متهم به دستداشتن در این رویداد کردند. شماری از مقامات پیشین خواستار تحقیقات مستقل و شفاف شدند. همچنان برخی دیپلوماتهای ایرانی تاکید کردند که نباید از کنار این قتل بهسادگی گذشت.
حکومت ایران به علت رابطه نزدیک استخباراتی و سیاسی با طالبان، با انتقادهای گسترده رو به روست. منتقدان میگویند که ایران چشم خود را بر ترور مخالفان به دست طالبان بسته است.
اداره طالبان رسما به اتهامات وارده بر این گروه واکنشی نشان نداده است. اما کاربران و آدرسهای سایبری وابسته به این گروه در شبکههای اجتماعی بهطور گسترده کوشیدهاند رد پای اداره حاکم در کابل را از ترور این فرمانده برجسته ضدطالبان دور کنند.
اختلافات داخلی
هندوکش، وبسایت خبری که گفته میشود به استخبارات طالبان وابسته است، مدعی شد که ترور جنرال سریع «نتیجه اختلافات داخلی جبهه مقاومت ملی» است. این رسانه که در شبکه اکس فعالیت تبلیغاتی دارد، نوشت که سریع یکی از چهرههای برجسته مخالف طالبان بود.
این وبسایت یک فایل صوتی را منتشر کرده و مدعی شد که «لیستهای جمعآوری شده توسط جنرال سریع از اعضای مقاومت در ایران، به ریاست استخبارات امارت اسلامی رسیده است.»
جنرال سریع در زمان اقامت در ایران فهرستی از سربازان پناهنده افغان را در اختیار داشت و برای حفظ حقوق شان با حکومت ایران لابی میکرد. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که او روابطی حسنه با حکومت ایران داشت و مقامهای ایرانی با وی همکاری میکردند.
برخی کاربران طالبان، مانند سونیا نیازی که یک حساب جعلی است، نیز ادعا کردند که سریع بر اثر رقابت و درگیری جریانهای مقاومت کشته شده است.
جنرال سریع عضویت این دو جبهه نظامی مخالف طالبان را نداشت. او بیشتر سرگرم کمک به نظامیان پیشین افغان در ایران بود که در معرض اخراج به افغانستان قرار داشتند.
یکی از سخنگویان جبهه مقاومت عضویت سریع در این جبهه را رد کرد.
طالبان و حامیان سایبری آنان تلاش کردند نشان دهند که اختلافات داخلی مخالفان تا سطح درگیری فیزیکی و حذف یکدیگر رسیده است.
بررسی حسابهای نزدیک به طالبان نشان میدهد که آنها به طور هماهنگ روایت دلخواه اداره طالبان را در شبکههای اجتماعی تبلیغ و گسترش میدهند.
فعالیت نظامیان در ایران
رسانهها و کاربران وابسته به طالبان ادعا کردند که جنرال سریع رهبری «شورای شمالی بزرگ» را در ایران بر عهده داشت و افسران حکومت پیشین را برای پیوستن به جبهه مقاومت تشویق و جذب میکرد.
برخی آدرسهای سایبری طالبان، اظهارات و صداهای منتسب به سریع را درباره وضعیت نیروهای امنیتی بازنشر کردند و نتیجه گرفتند که بر اساس این اظهارات، افراد وابسته به گروههای مقاومت، برخلاف انکارهای مکرر مقامات ایرانی، همچنان در ایران فعالیت دارند.
«مخالفان را در هر جایی میزنیم»
برخی از حسابها، کشته شدن جنرال سریع را به انتقامگیری شخصی نسبت دادهاند. برهانالدین، فعال رسانهای طالبان، علت کشتهشدن سریع را انتقامگیری بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی پیشین که سریع یکی از فرماندهان شان بود، عنوان کرد.
یک کاربر دیگر به نام مسلم قندوزی، پای خصومتهای قومی را به میان کشیده و مدعی شده است که جنرال سریع در جریان خدمت خود اعضای یک قوم را هدف قرار میداد.
یکی دیگر از کاربران طالبان هشدار داد که دشمنان «نظام اسلامی» را «در هر نقطه از کره زمین» هدف قرار خواهند داد.
لشکر سایبری
پیش از این افغانستان اینترنشنال در گزارشی برملا کرد که ادارات امنیتی و نظامی طالبان مانند استخبارات و وزارت داخله، گروههای فعال در شبکههای اجتماعی دارند.
منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقامهای کلیدی طالبان در کابل برای تبلیغ خود و حمله به مخالفان در شبکههای اجتماعی دهها نفر را استخدام کردهاند. وزیران دفاع، داخله و رئیس استخبارات طالبان گروههای متعددی در شبکههای اجتماعی دارند.
بخش پشتو افغانستان اینترنشنال در صحبت با منابع متعدد توانسته اطلاعاتی درباره سه گروه سایبری به نام 'فدائیان مجازی بدری'، 'ابابیل امارتی' و 'مدافعان عمری' به دست آورده است. این گروهها متعلق به سراج الدین حقانی، وزیر داخله، محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع و عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان اند.
اعضای این گروهها در فیسبوک و اکس، دو شبکه اجتماعی محبوب در میان کاربران افغان، پستهایی در دفاع از این مقامهای طالبان، رد انتقادها و تبلیغات علیه مخالفان طالبان نشر میکنند.
این مرد که هویت وی افشا نشده، به درخواست دادستانی آلمان بازداشت شده بود. مقامات آلمانی او را مظنون به دستداشتن در پروندهای مرتبط با فعالیتهای استخباراتی ایران و طرحریزی حمله علیه اهداف یهودی در آلمان میدانند.
دادگاه منطقه آرهوس هفته پیش اعلام کرد که شرایط قانونی برای استرداد این فرد فراهم است. مظنون تصمیم گرفته است به حکم استرداد اعتراض نکند و به همین دلیل، روند استردادش احتمالاً در روزهای آینده انجام خواهد شد.
مقامات آلمانی این پرونده را با قضیهای دیگر مرتبط میدانند که در آن یک مرد ۵۳ ساله دنمارکی–افغان نیز متهم است. این فرد پیشتر در دنمارک بازداشت و سپس بهگونه داوطلبانه به آلمان مسترد شده بود.
بر اساس کیفرخواست، مرد ۴۲ ساله افغان متهم است که در گفتوگو با این مرد ۵۳ ساله وعده داده بود برای شخص سومی سلاح تهیه کند و او را به انجام حمله علیه یهودیان در آلمان تشویق کند. متهم این اتهامات را رد کرده و گفته است که «اطلاعی» از این موضوعات ندارد.
پولیس دنمارک اعلام کرد که این فرد بر اساس حکم بازداشت صادرشده از سوی آلمان دستگیر شده و ماموران آلمانی نیز در جریان عملیات بازداشت حضور داشتهاند. به گفته دادستانهای آلمانی، مرد مظنون ۴۲ بهعنوان رابط شبکه اطلاعاتی جمهوری اسلامی فعالیت داشته است.
استخبارات دنمارک اعلام کرده است که این پرونده بخشی از الگوی گستردهتر فعالیتهای اطلاعاتی و جاسوسی جمهوری اسلامی علیه مخالفانش در اروپا بهشمار میرود. به گفته این نهاد، تهران در سالهای اخیر دامنه فعالیتهای خود را به هدف قرار دادن منافع اسرائیلی و یهودی گسترش داده است.
فین بورخ اندرسن، رئیس سازمان اطلاعات دنمارک، در این زمینه گفت: «ما این تهدید را، بهویژه با توجه به استفاده ایران از واسطهها و شبکههای تبهکار برای انجام اقدامات خشونتآمیز، بسیار جدی میگیریم.»
پولیس شرق یوتلند همچنین اعلام کرده است که در جریان عملیات بازداشت، منازل دیگری در مناطق تریگه و شمال آرهوس نیز مورد بازرسی قرار گرفتهاند.
سابقه بازداشت افغانهای همکار جمهوری اسلامی
پیش از این در ماه سرطان، یک افغان دیگر به اتهام برنامهریزی برای حمله به اماکن یهودی در آلمان بازداشت شده بود. این مظنون مردی به نام «علی س»، ۵۳ ساله و دارای تابعیت دوگانه افغان–دنمارکی است.
روزنامه آلمانی بیلد گزارش داد که علی پس از جمعآوری تصاویر و اطلاعات به دست آورده از رصدکردن موسسات یهودی، بهگونه مخفیانه به ایران سفر کرده بود.
بر اساس این گزارش، او در تهران با یکی از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران دیدار کرد، عکسها، ویدیوها و جزئیاتی درباره اهداف احتمالی، از جمله دفاتر و رستورانهای وابسته به جامعه یهودیان را به افسر سپاه تحویل داده است.
علی پس از بازداشت در دنمارک به آلمان مسترد شد و اکنون با اتهام جاسوسی و برنامهریزی برای انجام حمله به نفع سپاه پاسداران روبهرو است.
