اداره مهاجرت امریکا برخی از پناهجویان افغان را در روزهای تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی برای ارائه مدارک احضار کرده است. این اقدام در ادامه برخورد سختگیرانه حکومت ترامپ و افزایش فشارها بر مهاجران افغان در ایالات متحده است.
بر اساس نامههایی که خبرگزاری بلومبرگ مشاهده کرده، این احضارها به هدف بررسی اسناد و مدارک پناهجویان انجام شده است.
برخی از این جلسات در روز کریسمس و روز سال نو میلادی تعیین شدهاند. همچنان مهاجرین در روزهای جمعه و شنبه نیز فراخوانده شدهاند.
روزهای کریسمس و سال نو در امریکا تعطیلات رسمی هستند و بیشتر ادارات دولتی مرخص اند.
پیش از این، اداره مهاجرت امریکا در مواردی افرادی را که برای چنین جلساتی مانند مصاحبه گرین کارت مراجعه میکنند، بازداشت کرده است.
بر بنیاد قوانین داخلی امریکا و پیمانهای بینالمللی مهاجرت، این افغانها به عنوان پناهجوی در معرض خطر به رسمیت شناخته شدهاند و آنها تا زمان رسیدگی کامل به پروندههای مهاجرتی شان در محاکم امریکا، از اخراج مصئون بودند. اما، ترامپ به وضعیت حفاظت موقت آنها خاتمه داده است و پناهجویان افغان بدون حمایت قانونی در معرض دستگیری و اخراج از امریکا قرار دارند.
شان وندایور، رئیس سازمان افغانایواک به بلومبرگ گفت: «استفاده از تعطیلات رسمی و مذهبی برای بازداشت افغانها، زمانی که دسترسی به وکیل، دادگاه و پشتیبانی حقوقی محدود است، کار درستی نیست. این یک اقدام عادی اداری به نظر نمیرسد.»
با این حال، سخنگوی وزارت امنیت داخلی امریکا این جلسات را «روال معمول و قدیمی» توصیف کرد و گفت مدارک پناهجویان حتی در تعطیلات نیز بررسی میشود.
این احضارها پس از تغییرات گسترده در سیاستهای مهاجرتی سختگیرانه حکومت ترامپ علیه افغانها صادر شدهاند.
این تغییرات به ویژه پس از تیراندازی ماه گذشته رخ داد که در آن رحمانالله لکنوال، شهروند افغان و همکار سابق نیروهای امریکایی و سیا، به دو عضو گارد ملی شلیک کرد.
پس از آن حادثه، دولت ترامپ اعلام کرد پرونده همه پناهجویانی که در دوره بایدن اسکان یافتهاند، دوباره بررسی میشود.
درخواستهای گرین کارت پناهجویان متوقف شده و شهروندان افغانستان به طور مطلق از دریافت ویزا منع شدهاند. حتی، افغانهای دارای ویزای ویژه نیز از فرمان منع کامل سفر به امریکا مستثنا نیستند.
از جانب دیگر، وزارت امور خارجه امریکا اوایل امسال، دفتر ویژه حمایت از افغانهایی را که با امریکا در افغانستان همکاری کرده بودند، تعطیل کرد.
بررسی افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که این کاربران اغلب با نامهای مستعار، به طور یکدست کشته شدن جنرال سریع را به اختلافات داخلی جبهات مقاومت و همچنین به انتقامگیری افراد خصوصی نسبت دادهاند.
اکرامالدین سریع و یکی از همراهانش شام چهارشنبه، سوم جدی، در یک حمله مسلحانه در تهران کشته شدند. این رویداد واکنشهای گستردهای را در پی داشت. جبهههای مقاومت و آزادی، طالبان را متهم به دستداشتن در این رویداد کردند. شماری از مقامات پیشین خواستار تحقیقات مستقل و شفاف شدند. همچنان برخی دیپلوماتهای ایرانی تاکید کردند که نباید از کنار این قتل بهسادگی گذشت.
حکومت ایران به علت رابطه نزدیک استخباراتی و سیاسی با طالبان، با انتقادهای گسترده رو به روست. منتقدان میگویند که ایران چشم خود را بر ترور مخالفان به دست طالبان بسته است.
اداره طالبان رسما به اتهامات وارده بر این گروه واکنشی نشان نداده است. اما کاربران و آدرسهای سایبری وابسته به این گروه در شبکههای اجتماعی بهطور گسترده کوشیدهاند رد پای اداره حاکم در کابل را از ترور این فرمانده برجسته ضدطالبان دور کنند.
اختلافات داخلی
هندوکش، وبسایت خبری که گفته میشود به استخبارات طالبان وابسته است، مدعی شد که ترور جنرال سریع «نتیجه اختلافات داخلی جبهه مقاومت ملی» است. این رسانه که در شبکه اکس فعالیت تبلیغاتی دارد، نوشت که سریع یکی از چهرههای برجسته مخالف طالبان بود.
این وبسایت یک فایل صوتی را منتشر کرده و مدعی شد که «لیستهای جمعآوری شده توسط جنرال سریع از اعضای مقاومت در ایران، به ریاست استخبارات امارت اسلامی رسیده است.»
جنرال سریع در زمان اقامت در ایران فهرستی از سربازان پناهنده افغان را در اختیار داشت و برای حفظ حقوق شان با حکومت ایران لابی میکرد. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که او روابطی حسنه با حکومت ایران داشت و مقامهای ایرانی با وی همکاری میکردند.
برخی کاربران طالبان، مانند سونیا نیازی که یک حساب جعلی است، نیز ادعا کردند که سریع بر اثر رقابت و درگیری جریانهای مقاومت کشته شده است.
جنرال سریع عضویت این دو جبهه نظامی مخالف طالبان را نداشت. او بیشتر سرگرم کمک به نظامیان پیشین افغان در ایران بود که در معرض اخراج به افغانستان قرار داشتند.
یکی از سخنگویان جبهه مقاومت عضویت سریع در این جبهه را رد کرد.
طالبان و حامیان سایبری آنان تلاش کردند نشان دهند که اختلافات داخلی مخالفان تا سطح درگیری فیزیکی و حذف یکدیگر رسیده است.
بررسی حسابهای نزدیک به طالبان نشان میدهد که آنها به طور هماهنگ روایت دلخواه اداره طالبان را در شبکههای اجتماعی تبلیغ و گسترش میدهند.
فعالیت نظامیان در ایران
رسانهها و کاربران وابسته به طالبان ادعا کردند که جنرال سریع رهبری «شورای شمالی بزرگ» را در ایران بر عهده داشت و افسران حکومت پیشین را برای پیوستن به جبهه مقاومت تشویق و جذب میکرد.
برخی آدرسهای سایبری طالبان، اظهارات و صداهای منتسب به سریع را درباره وضعیت نیروهای امنیتی بازنشر کردند و نتیجه گرفتند که بر اساس این اظهارات، افراد وابسته به گروههای مقاومت، برخلاف انکارهای مکرر مقامات ایرانی، همچنان در ایران فعالیت دارند.
«مخالفان را در هر جایی میزنیم»
برخی از حسابها، کشته شدن جنرال سریع را به انتقامگیری شخصی نسبت دادهاند. برهانالدین، فعال رسانهای طالبان، علت کشتهشدن سریع را انتقامگیری بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی پیشین که سریع یکی از فرماندهان شان بود، عنوان کرد.
یک کاربر دیگر به نام مسلم قندوزی، پای خصومتهای قومی را به میان کشیده و مدعی شده است که جنرال سریع در جریان خدمت خود اعضای یک قوم را هدف قرار میداد.
یکی دیگر از کاربران طالبان هشدار داد که دشمنان «نظام اسلامی» را «در هر نقطه از کره زمین» هدف قرار خواهند داد.
لشکر سایبری
پیش از این افغانستان اینترنشنال در گزارشی برملا کرد که ادارات امنیتی و نظامی طالبان مانند استخبارات و وزارت داخله، گروههای فعال در شبکههای اجتماعی دارند.
منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقامهای کلیدی طالبان در کابل برای تبلیغ خود و حمله به مخالفان در شبکههای اجتماعی دهها نفر را استخدام کردهاند. وزیران دفاع، داخله و رئیس استخبارات طالبان گروههای متعددی در شبکههای اجتماعی دارند.
بخش پشتو افغانستان اینترنشنال در صحبت با منابع متعدد توانسته اطلاعاتی درباره سه گروه سایبری به نام 'فدائیان مجازی بدری'، 'ابابیل امارتی' و 'مدافعان عمری' به دست آورده است. این گروهها متعلق به سراج الدین حقانی، وزیر داخله، محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع و عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان اند.
اعضای این گروهها در فیسبوک و اکس، دو شبکه اجتماعی محبوب در میان کاربران افغان، پستهایی در دفاع از این مقامهای طالبان، رد انتقادها و تبلیغات علیه مخالفان طالبان نشر میکنند.
این مرد که هویت وی افشا نشده، به درخواست دادستانی آلمان بازداشت شده بود. مقامات آلمانی او را مظنون به دستداشتن در پروندهای مرتبط با فعالیتهای استخباراتی ایران و طرحریزی حمله علیه اهداف یهودی در آلمان میدانند.
دادگاه منطقه آرهوس هفته پیش اعلام کرد که شرایط قانونی برای استرداد این فرد فراهم است. مظنون تصمیم گرفته است به حکم استرداد اعتراض نکند و به همین دلیل، روند استردادش احتمالاً در روزهای آینده انجام خواهد شد.
مقامات آلمانی این پرونده را با قضیهای دیگر مرتبط میدانند که در آن یک مرد ۵۳ ساله دنمارکی–افغان نیز متهم است. این فرد پیشتر در دنمارک بازداشت و سپس بهگونه داوطلبانه به آلمان مسترد شده بود.
بر اساس کیفرخواست، مرد ۴۲ ساله افغان متهم است که در گفتوگو با این مرد ۵۳ ساله وعده داده بود برای شخص سومی سلاح تهیه کند و او را به انجام حمله علیه یهودیان در آلمان تشویق کند. متهم این اتهامات را رد کرده و گفته است که «اطلاعی» از این موضوعات ندارد.
پولیس دنمارک اعلام کرد که این فرد بر اساس حکم بازداشت صادرشده از سوی آلمان دستگیر شده و ماموران آلمانی نیز در جریان عملیات بازداشت حضور داشتهاند. به گفته دادستانهای آلمانی، مرد مظنون ۴۲ بهعنوان رابط شبکه اطلاعاتی جمهوری اسلامی فعالیت داشته است.
استخبارات دنمارک اعلام کرده است که این پرونده بخشی از الگوی گستردهتر فعالیتهای اطلاعاتی و جاسوسی جمهوری اسلامی علیه مخالفانش در اروپا بهشمار میرود. به گفته این نهاد، تهران در سالهای اخیر دامنه فعالیتهای خود را به هدف قرار دادن منافع اسرائیلی و یهودی گسترش داده است.
فین بورخ اندرسن، رئیس سازمان اطلاعات دنمارک، در این زمینه گفت: «ما این تهدید را، بهویژه با توجه به استفاده ایران از واسطهها و شبکههای تبهکار برای انجام اقدامات خشونتآمیز، بسیار جدی میگیریم.»
پولیس شرق یوتلند همچنین اعلام کرده است که در جریان عملیات بازداشت، منازل دیگری در مناطق تریگه و شمال آرهوس نیز مورد بازرسی قرار گرفتهاند.
سابقه بازداشت افغانهای همکار جمهوری اسلامی
پیش از این در ماه سرطان، یک افغان دیگر به اتهام برنامهریزی برای حمله به اماکن یهودی در آلمان بازداشت شده بود. این مظنون مردی به نام «علی س»، ۵۳ ساله و دارای تابعیت دوگانه افغان–دنمارکی است.
روزنامه آلمانی بیلد گزارش داد که علی پس از جمعآوری تصاویر و اطلاعات به دست آورده از رصدکردن موسسات یهودی، بهگونه مخفیانه به ایران سفر کرده بود.
بر اساس این گزارش، او در تهران با یکی از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران دیدار کرد، عکسها، ویدیوها و جزئیاتی درباره اهداف احتمالی، از جمله دفاتر و رستورانهای وابسته به جامعه یهودیان را به افسر سپاه تحویل داده است.
علی پس از بازداشت در دنمارک به آلمان مسترد شد و اکنون با اتهام جاسوسی و برنامهریزی برای انجام حمله به نفع سپاه پاسداران روبهرو است.
