کاخ سفید به نیروهای نظامی ایالات متحده دستور داده است دستکم طی دو ماه آینده تمرکز خود را «تقریباً بهطور انحصاری» بر اجرای یک «قرنطینه» نفتی علیه ونزوئلا بگذارند؛ اقدامی که نشان میدهد واشنگتن در مقطع کنونی، فشار اقتصادی را بر گزینههای نظامی ترجیح میدهد.
یک مقام امریکایی به خبرگزاری رویترز گفت هرچند «گزینههای نظامی همچنان وجود دارد»، اما تمرکز فعلی بر اعمال تحریمها و قطع درآمدهای نفتی کاراکاس است.
این سیاست در حالی دنبال میشود که دونالد ترامپ در اظهارات علنی درباره اهداف دقیق خود محتاط بوده، اما به گفته رویترز در محافل خصوصی بر نیکلاس مادورو فشار آورده تا قدرت را ترک کند. مقام امریکایی افزود ارزیابی واشنگتن این است که ادامه این روند میتواند تا اواخر ژانویه ونزوئلا را در صورت نپذیرفتن امتیازهای معنادار، با بحران اقتصادی جدی روبهرو کند.
همزمان، ایالات متحده تلاش برای توقیف سومین کشتی مرتبط با نفت ونزوئلا را دنبال میکند. گارد ساحلی امریکا طی هفتههای اخیر دو نفتکش حامل نفت خام ونزوئلا را در کارائیب متوقف کرده و به گفته منابع، برای توقیف یک کشتی تحریمشده دیگر نیز در انتظار نیروهای کمکی است. در واکنش، نماینده ونزوئلا در سازمان ملل گفته «تهدید، دولت آمریکا است نه ونزوئلا».
در بُعد نظامی، پنتاگون حضور گستردهای در کارائیب ایجاد کرده است. با این حال، مقام کاخ سفید توضیح نداد که تمرکز «تقریباً انحصاری» ارتش بر جلوگیری از صادرات نفت دقیقاً چگونه اجرا خواهد شد، آن هم در شرایطی که این صفآرایی نظامی برای ماموریت توقیف کشتیها مناسب نیستند. واشنگتن همچنین به سازمان ملل متحد اعلام کرده تحریمها را «تا حداکثر ممکن» اجرا خواهد کرد تا منابع مالی دولت مادورو محدود شود.
مایک والتز، سفیر امریکا در سازمان ملل متحد، سهشنبه دوم جدی در نشست شورای امنیت گفت که ایالات متحده تحریمها علیه ونزوئلا را تا بیشترین حد ممکن اعمال و اجرا خواهد کرد تا مادورو و شبکههای مرتبط با قاچاق مواد مخدر از منابع مالی محروم شوند.
او گفت: «گروههای تروریستی و جنایتکار فراملی بزرگترین و جدیترین تهدید برای نیمکره غربی، همسایگی مستقیم ما و خود ایالات متحده هستند.»
اوایل این ماه، ترامپ دستور «محاصره کامل» همه نفتکشهای تحریمشده ورودی و خروجی ونزوئلا را صادر کرده بود، اما به نوشته رویترز استفاده مقام کاخ سفید از واژه «قرنطینه» بهجای «محاصره» یادآور ادبیاتی است که در بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ به کار رفت؛ زمانی که دولت جان اف. کندی میخواست از تشدید تنش جلوگیری کند. رابرت مکنامارا، وزیر دفاع وقت امریکا، در سال ۲۰۰۲ گفته بود: «ما آن را قرنطینه نامیدیم، چون محاصره واژهای جنگی است.»
آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور شکنجه چهارشنبه، سوم جدی از مقامات پاکستان خواست اقدامات فوری را برای رسیدگی به وضعیت بشرا بیبی روی دست گیرند.
بر بنیاد گزارشها، بشرا بیبی، همسر عمران خان، نخستوزیر زندانی پاکستان در حال حاضر در زندان آدیاله نگهداری میشود. سلول او کوچک، کثیف، بیش از حد گرم و آلوده به حشرات توصیف شده است.
گزارشها حاکی است که قطع برق سلول را در تاریکی فرو میبرد. بشرا بیبی به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارد و غذای او به دلیل افزودن مرچ سرخ بیش از حد، قابل خوردن نیست.
گزارشگر ویژه ملل متحد گفت این شرایط سبب شده است که خانم بشرا بیبی ۱۵ کیلوگرام کاهش وزن داشته باشد. عفونتهای مکرر، ضعف و عوارض پزشکی درمان نشده، از جمله آبسه دندان و زخم معده ناشی از غذای آلوده در دوره نخست بازداشت او گزارش شده است.
آلیس جیل ادواردز گفت: «چنین شرایطی بسیار پایینتر از حداقل استانداردهای بینالمللی است. هیچ فرد بازداشت شده نباید در معرض گرمای شدید، غذا و آب آلوده یا شرایطی که سبب تشدید بیماری میشود، قرار گیرد.»
این کارشناس سازمان ملل خطاب به دولت پاکستان خاطرنشان کرد که شرایط و مکانهای بازداشت باید متناسب با سن، جنسیت و شرایط سلامت بازداشتشدگان باشد.
در گزارش ملل متحد آمده است که بشرا بیبی اغلب بیش از ۲۲ ساعت در یک شبانهروز و گاهی برای دورههای بیش از ۱۰ روز، در انزوای کامل قرار میگیرد. او به مشاوره حقوقی، ورزش، کتاب و ملاقات با خانواده دسترسی ندارد.
گزارشگر ویژه ملل متحد در مور شکنجه گفت: «مقامات باید اطمینان حاصل کنند که خانم خان امکان برقراری ارتباط با وکیل مدافع خود و ملاقات با اعضای خانواده و داشتن تماس انسانی معنادار در طول بازداشت را دشته باشد.» او افزود که انزوای طولانی مدت از این نوع، پریشانی روانی را افزایش میدهد.
عمران خان که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به عنوان نخستوزیر پاکستان خدمت کرد، در اگست ۲۰۲۳ توسط دولت جدید پاکستان زندانی شد. همسر او نیز در پروندههای متعدد همدستی با عمرانخان محکوم شده است.
دادگاهی ویژه در پاکستان، در ۲۹ قوس عمران خان و بشرا بیبی را در ارتباط با یک پرونده فساد مالی، به ۱۷ سال زندان محکوم کرد. این دادگاه هر دوی آنها را ۱۶.۴ میلیون روپیه پاکستانی جریمه کرد. گفته شده عدم پرداخت جریمه، منجر به حبس اضافی خواهد شد.
