اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان ممنوعیت‌های ویزای امریکا علیه پنج شهروند اروپایی فعال در حوزه «مقابله با نفرت‌پراکنی و اطلاعات نادرست آنلاین» را محکوم کردند. خبرگزاری رویترز از این اقدام با عنوان تازه‌ترین حمله دولت دونالد ترامپ به متحدان دیرینه آن سوی آتلانتیک نام برد.
مقام‌های ارشد فرانسه، آلمان و بلجیم چهارشنبه سوم جدی ممنوعیت‌های امریکا علیه این فعالان را محکوم و از حق اروپا برای قانون‌گذاری درباره نحوه فعالیت شرکت‌های خارجی در قلمرو خود دفاع کردند.
واشنگتن دوم جدی برای پنج شهروند اروپایی، از جمله تیری برتون، کمیشنر پیشین اتحادیه اروپا از فرانسه، ممنوعیت ویزا اعمال کرد.
امریکا آن‌ها را متهم می‌کند که در جهت سانسور آزادی بیان فعالیت کرده‌اند یا با وضع مقررات سنگین، شرکت‌های فناوری امریکایی را به‌طور ناعادلانه هدف قرار داده‌اند.
سخنگوی کمیسیون اروپا به‌شدت تصمیم امریکا را محکوم و اعلام کرد: «آزادی بیان یک حق بنیادین در اروپا و یک ارزش محوری مشترک با ایالات متحده در سراسر جهان دموکراتیک است.»
این سخنگو اعلام کرد اتحادیه اروپا به‌دنبال دریافت توضیح از واشنگتن خواهد بود، اما تاکید کرد که می‌تواند در برابر «اقدام‌های غیرموجه» به‌طور «سریع و قاطع» واکنش نشان دهد.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، که در هفته‌های اخیر در سفرهای داخلی خود درباره خطرات اطلاعات نادرست برای دموکراسی هشدار داده، گفت با تیری برتون گفت‌وگو و از فعالیت‌های او قدردانی کرده است.
مکرون در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «ما عقب‌نشینی نکرده‌ایم و از استقلال اروپا و آزادی اروپایی‌ها حفاظت خواهیم کرد.»
تیری برتون، وزیر پیشین دارایی فرانسه و کمیشنر بازار داخلی اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، یکی از معماران قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا بود.
این قانون مهم با هدف ایمن‌تر کردن اینترنت، شرکت‌های بزرگ فناوری را ملزم می‌کند اقدام‌های بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی، از جمله نفرت‌پراکنی و محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان، انجام دهند.
واشنگتن اتحادیه اروپا را متهم می‌کند که در تلاش برای مقابله با نفرت‌پراکنی، اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده، محدودیت‌های «بی‌موردی» بر آزادی بیان اعمال کرده و به‌طور ناعادلانه شرکت‌های فناوری و شهروندان امریکایی را هدف قرار داده است.
مقام‌های دولت ترامپ به‌ویژه اوایل این ماه، زمانی که بروکسل پلتفرم اکس متعلق به ایلان ماسک را به دلیل نقض مقررات محتوای آنلاین ۱۲۰ میلیون یورو جریمه کرد، خشمگین شدند.
ماسک و برتون بارها بر سر مقررات فناوری اتحادیه اروپا در فضای مجازی با یکدیگر درگیر شده‌اند و ماسک از برتون با عنوان «دیکتاتور اروپا» یاد کرده است.
برتون که برجسته‌ترین چهره هدف این ممنوعیت‌هاست، در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «آیا شکار جادوگرانِ مک‌کارتی دوباره بازگشته است؟»
آلمان: ممنوعیت‌ها علیه فعالان «غیرقابل‌قبول» است
به گفته سارا راجرز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور دیپلوماسی عمومی، این ممنوعیت‌ها همچنین عمران احمد، مدیرعامل بریتانیایی «مرکز مقابله با نفرت دیجیتال» مستقر در امریکا، آنا-لنا فون هودنبرگ و ژوزفین بالون از سازمان غیرانتفاعی آلمانی HateAid، و کلر ملفورد، از بنیان‌گذاران «شاخص جهانی اطلاعات نادرست» را نیز هدف قرار داده است.
وزارت دادگستری آلمان اعلام کرد دو فعال آلمانی از «حمایت و همبستگی» دولت برخوردارند و ممنوعیت‌های ویزایی علیه آن‌ها غیرقابل‌قبول است.
این وزارتخانه افزود سازمان HateAid از افرادی که هدف نفرت‌پراکنی دیجیتال غیرقانونی قرار می‌گیرند حمایت می‌کند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «هر کسی که این اقدام را سانسور توصیف می‌کند، نظام قانون اساسی ما را به‌اشتباه بازنمایی می‌کند. قواعدی که می‌خواهیم بر اساس آن‌ها در فضای دیجیتال در آلمان و اروپا زندگی کنیم، در واشنگتن تعیین نمی‌شود.»
بریتانیا نیز اعلام کرد که به حفظ حق آزادی بیان پایبند است.
سخنگوی دولت بریتانیا در بیانیه‌ای گفت: «هرچند هر کشوری حق دارد مقررات ویزایی خود را تعیین کند، ما از قوانین و نهادهایی حمایت می‌کنیم که برای پاک نگه داشتن اینترنت از مضرترین محتواها تلاش می‌کنند.»
سخنگوی «شاخص جهانی اطلاعات نادرست» این ممنوعیت‌های ویزایی را «حمله‌ای اقتدارگرایانه به آزادی بیان و اقدامی فاحش در سانسور دولتی» توصیف کرد.
او گفت: «دولت ترامپ بار دیگر از تمام وزن دولت فدرال برای ارعاب، سانسور و خاموش کردن صداهایی که با آن‌ها موافق نیست استفاده می‌کند. اقدامات امروز آن‌ها غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرامریکایی است.»
تصمیم جدید واشنگتن تنها چند هفته پس از انتشار سند راهبرد امنیت ملی امریکا اتخاذ شد که در آن هشدار داده شده بود اروپا با «محوشدگی تمدنی» روبه‌روست و اگر می‌خواهد متحدی قابل اتکا برای ایالات متحده باقی بماند، باید مسیر خود را اصلاح کند.
