سیما سمر: در افغانستان «امنیت قبرستانی» حاکم است
سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نسبت به فراموششدن افغانستان و عادیسازی حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت که در این کشور «امنیت قبرستانی» حاکم است.
سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نسبت به فراموششدن افغانستان و عادیسازی حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت که در این کشور «امنیت قبرستانی» حاکم است.
خانم سمر در گفتوگو با روزنامه بریتانیایی گاردین که روز پنجشنبه نشر شد، ابراز داشت: «افغانستان شاید حالا امن به نظر برسد؛ انفجارهای زیادی وجود ندارد، اما این یک نوع امنیت قبرستانی است. آرامترین جا قبر است؛ آنجا کسی اعتراض نمیکند.»
او با زیر سوال بردن تعریف امنیت در افغانستان افزود: «امنیت یعنی چه وقتی یک زن نمیتواند با خیال راحت در جاده راه برود؟ امنیت چیست وقتی یک دختر اجازه رفتن به مکتب ندارد؟ امنیت چیست وقتی خانوادهها برای نان چاشت چیزی دارند، اما برای شام نه؟ این امنیت انسانی نیست.»
رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که زنان و دختران بیشترین آسیب را از وضعیت کنونی متحمل میشوند. به گفته او، امروز دختران از رفتن به متوسطه و لیسه محروماند، دانشگاهها به روی زنان بسته است و زنان اجازه کار در نهادهای غیردولتی، رفتن به پارکها یا سفر بدون محرم را ندارند.
خانم سمر گفت: «حتی صدای زنان در فضای عمومی شنیده نمیشود. واژه آپارتاید جنسیتی اغراق نیست؛ این واقعیت زندگی زنان و دختران افغانستان است.»
او با انتقاد از بیتوجهی جامعه جهانی به وضعیت افغانستان اظهار ناامیدی کرده و گفت: «جامعه جهانی علاقهاش را از دست داده و دیگر توجهی نمیکند.»
خانم سمر با اشاره به رویدادهای یازدهم سپتمبر هشدار داد که پیامدهای فراموشی و منزویکردن افغانستان پیشتر نیز تجربه شده است. او افزود: «میدانیم چه اتفاقی میافتد؛ نه فقط برای افغانستان، بلکه برای جهان.»
وی همچنین گفت که تراژدی اصلی در سکوت و تسلیم جامعه جهانی نهفته است.
سیما سمر که اخیراً به استرالیا سفر کرده بود، از حکومت این کشور خواسته است بهجای سپردن نهادهای دیپلوماتیک افغانستان به نمایندگان طالبان، اعتبار دیپلوماتیک نمایندگان حکومت پیشین در سفارت افغانستان در کانبرا را تمدید کند. پیش از این پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، گفته بود که اعتبار سفیر کنونی افغانستان، در ماه فبروری تمدید نخواهد شد.
دهها کشور، از جمله آلمان و ناروی، نمایندگان طالبان را بدون بهرسمیتشناختن رسمی اداره این گروه پذیرفتهاند، اما به باور سیما سمر، حفظ سفیران دولت پیشین میتواند پیامی نیرومند نهتنها برای طالبان، بلکه برای جامعه جهانی باشد.
او در پایان گفتوگو ابراز امیدواری کرد که روزی بتواند به افغانستان بازگردد.
خانم سمر افزود: «من هنوز کاملاً یک افغان هستم. دوست دارم روزی برگردم. همیشه میگویم که دوست دارم در کشورم بمیرم.»
بررسی افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که این کاربران اغلب با نامهای مستعار، به طور یکدست کشته شدن جنرال سریع را به اختلافات داخلی جبهات مقاومت و همچنین به انتقامگیری افراد خصوصی نسبت دادهاند.
اکرامالدین سریع و یکی از همراهانش شام چهارشنبه، سوم جدی، در یک حمله مسلحانه در تهران کشته شدند. این رویداد واکنشهای گستردهای را در پی داشت. جبهههای مقاومت و آزادی، طالبان را متهم به دستداشتن در این رویداد کردند. شماری از مقامات پیشین خواستار تحقیقات مستقل و شفاف شدند. همچنان برخی دیپلوماتهای ایرانی تاکید کردند که نباید از کنار این قتل بهسادگی گذشت.
حکومت ایران به علت رابطه نزدیک استخباراتی و سیاسی با طالبان، با انتقادهای گسترده رو به روست. منتقدان میگویند که ایران چشم خود را بر ترور مخالفان به دست طالبان بسته است.
اداره طالبان رسما به اتهامات وارده بر این گروه واکنشی نشان نداده است. اما کاربران و آدرسهای سایبری وابسته به این گروه در شبکههای اجتماعی بهطور گسترده کوشیدهاند رد پای اداره حاکم در کابل را از ترور این فرمانده برجسته ضدطالبان دور کنند.
اختلافات داخلی
هندوکش، وبسایت خبری که گفته میشود به استخبارات طالبان وابسته است، مدعی شد که ترور جنرال سریع «نتیجه اختلافات داخلی جبهه مقاومت ملی» است. این رسانه که در شبکه اکس فعالیت تبلیغاتی دارد، نوشت که سریع یکی از چهرههای برجسته مخالف طالبان بود.
این وبسایت یک فایل صوتی را منتشر کرده و مدعی شد که «لیستهای جمعآوری شده توسط جنرال سریع از اعضای مقاومت در ایران، به ریاست استخبارات امارت اسلامی رسیده است.»
جنرال سریع در زمان اقامت در ایران فهرستی از سربازان پناهنده افغان را در اختیار داشت و برای حفظ حقوق شان با حکومت ایران لابی میکرد. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که او روابطی حسنه با حکومت ایران داشت و مقامهای ایرانی با وی همکاری میکردند.
برخی کاربران طالبان، مانند سونیا نیازی که یک حساب جعلی است، نیز ادعا کردند که سریع بر اثر رقابت و درگیری جریانهای مقاومت کشته شده است.
جنرال سریع عضویت این دو جبهه نظامی مخالف طالبان را نداشت. او بیشتر سرگرم کمک به نظامیان پیشین افغان در ایران بود که در معرض اخراج به افغانستان قرار داشتند.
یکی از سخنگویان جبهه مقاومت عضویت سریع در این جبهه را رد کرد.
طالبان و حامیان سایبری آنان تلاش کردند نشان دهند که اختلافات داخلی مخالفان تا سطح درگیری فیزیکی و حذف یکدیگر رسیده است.
بررسی حسابهای نزدیک به طالبان نشان میدهد که آنها به طور هماهنگ روایت دلخواه اداره طالبان را در شبکههای اجتماعی تبلیغ و گسترش میدهند.
فعالیت نظامیان در ایران
رسانهها و کاربران وابسته به طالبان ادعا کردند که جنرال سریع رهبری «شورای شمالی بزرگ» را در ایران بر عهده داشت و افسران حکومت پیشین را برای پیوستن به جبهه مقاومت تشویق و جذب میکرد.
برخی آدرسهای سایبری طالبان، اظهارات و صداهای منتسب به سریع را درباره وضعیت نیروهای امنیتی بازنشر کردند و نتیجه گرفتند که بر اساس این اظهارات، افراد وابسته به گروههای مقاومت، برخلاف انکارهای مکرر مقامات ایرانی، همچنان در ایران فعالیت دارند.
«مخالفان را در هر جایی میزنیم»
برخی از حسابها، کشته شدن جنرال سریع را به انتقامگیری شخصی نسبت دادهاند. برهانالدین، فعال رسانهای طالبان، علت کشتهشدن سریع را انتقامگیری بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی پیشین که سریع یکی از فرماندهان شان بود، عنوان کرد.
یک کاربر دیگر به نام مسلم قندوزی، پای خصومتهای قومی را به میان کشیده و مدعی شده است که جنرال سریع در جریان خدمت خود اعضای یک قوم را هدف قرار میداد.
یکی دیگر از کاربران طالبان هشدار داد که دشمنان «نظام اسلامی» را «در هر نقطه از کره زمین» هدف قرار خواهند داد.
لشکر سایبری
پیش از این افغانستان اینترنشنال در گزارشی برملا کرد که ادارات امنیتی و نظامی طالبان مانند استخبارات و وزارت داخله، گروههای فعال در شبکههای اجتماعی دارند.
منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقامهای کلیدی طالبان در کابل برای تبلیغ خود و حمله به مخالفان در شبکههای اجتماعی دهها نفر را استخدام کردهاند. وزیران دفاع، داخله و رئیس استخبارات طالبان گروههای متعددی در شبکههای اجتماعی دارند.
بخش پشتو افغانستان اینترنشنال در صحبت با منابع متعدد توانسته اطلاعاتی درباره سه گروه سایبری به نام 'فدائیان مجازی بدری'، 'ابابیل امارتی' و 'مدافعان عمری' به دست آورده است. این گروهها متعلق به سراج الدین حقانی، وزیر داخله، محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع و عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان اند.
اعضای این گروهها در فیسبوک و اکس، دو شبکه اجتماعی محبوب در میان کاربران افغان، پستهایی در دفاع از این مقامهای طالبان، رد انتقادها و تبلیغات علیه مخالفان طالبان نشر میکنند.
این مرد که هویت وی افشا نشده، به درخواست دادستانی آلمان بازداشت شده بود. مقامات آلمانی او را مظنون به دستداشتن در پروندهای مرتبط با فعالیتهای استخباراتی ایران و طرحریزی حمله علیه اهداف یهودی در آلمان میدانند.
دادگاه منطقه آرهوس هفته پیش اعلام کرد که شرایط قانونی برای استرداد این فرد فراهم است. مظنون تصمیم گرفته است به حکم استرداد اعتراض نکند و به همین دلیل، روند استردادش احتمالاً در روزهای آینده انجام خواهد شد.
مقامات آلمانی این پرونده را با قضیهای دیگر مرتبط میدانند که در آن یک مرد ۵۳ ساله دنمارکی–افغان نیز متهم است. این فرد پیشتر در دنمارک بازداشت و سپس بهگونه داوطلبانه به آلمان مسترد شده بود.
بر اساس کیفرخواست، مرد ۴۲ ساله افغان متهم است که در گفتوگو با این مرد ۵۳ ساله وعده داده بود برای شخص سومی سلاح تهیه کند و او را به انجام حمله علیه یهودیان در آلمان تشویق کند. متهم این اتهامات را رد کرده و گفته است که «اطلاعی» از این موضوعات ندارد.
پولیس دنمارک اعلام کرد که این فرد بر اساس حکم بازداشت صادرشده از سوی آلمان دستگیر شده و ماموران آلمانی نیز در جریان عملیات بازداشت حضور داشتهاند. به گفته دادستانهای آلمانی، مرد مظنون ۴۲ بهعنوان رابط شبکه اطلاعاتی جمهوری اسلامی فعالیت داشته است.
استخبارات دنمارک اعلام کرده است که این پرونده بخشی از الگوی گستردهتر فعالیتهای اطلاعاتی و جاسوسی جمهوری اسلامی علیه مخالفانش در اروپا بهشمار میرود. به گفته این نهاد، تهران در سالهای اخیر دامنه فعالیتهای خود را به هدف قرار دادن منافع اسرائیلی و یهودی گسترش داده است.
فین بورخ اندرسن، رئیس سازمان اطلاعات دنمارک، در این زمینه گفت: «ما این تهدید را، بهویژه با توجه به استفاده ایران از واسطهها و شبکههای تبهکار برای انجام اقدامات خشونتآمیز، بسیار جدی میگیریم.»
پولیس شرق یوتلند همچنین اعلام کرده است که در جریان عملیات بازداشت، منازل دیگری در مناطق تریگه و شمال آرهوس نیز مورد بازرسی قرار گرفتهاند.
سابقه بازداشت افغانهای همکار جمهوری اسلامی
پیش از این در ماه سرطان، یک افغان دیگر به اتهام برنامهریزی برای حمله به اماکن یهودی در آلمان بازداشت شده بود. این مظنون مردی به نام «علی س»، ۵۳ ساله و دارای تابعیت دوگانه افغان–دنمارکی است.
روزنامه آلمانی بیلد گزارش داد که علی پس از جمعآوری تصاویر و اطلاعات به دست آورده از رصدکردن موسسات یهودی، بهگونه مخفیانه به ایران سفر کرده بود.
بر اساس این گزارش، او در تهران با یکی از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران دیدار کرد، عکسها، ویدیوها و جزئیاتی درباره اهداف احتمالی، از جمله دفاتر و رستورانهای وابسته به جامعه یهودیان را به افسر سپاه تحویل داده است.
علی پس از بازداشت در دنمارک به آلمان مسترد شد و اکنون با اتهام جاسوسی و برنامهریزی برای انجام حمله به نفع سپاه پاسداران روبهرو است.
