سازمان حقوقبشری ههنگاو روز یکشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون مجموعا ۸۵ تبعه افغان را به اتهامات مختلف اعدام کرده است. در تازهترین مورد، یک تبعه افغان بهنام بسمالله تاجیک، روز یکشنبه به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شد.
سازمان حقوقبشری ههنگاو روز یکشنبه، ۷ جدی اعلام کرد که بسمالله تاجیک پیشتر به اتهام قتل عمد بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود.
تاکنون مقامات جمهوری اسلامی در اینباره اظهار نظری نکردهاند.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ نیز دستکم ۸۰ شهروند افغانستان را اعدام کرد که این آمار نسبت به سال ۲۰۲۳ سه برابر افزایش داشت. این اعدامها عمدتا به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر، تجاوز و قتل عمد صورت گرفته است.
سازمانهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که جمهوری اسلامی پس از استیلای طالبان در افغانستان، روند اعدام زندانیان افغان را افزایش داده است.
پیشتر کمیسیاریای حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد که جمهوری اسلامی درخواستهای متعدد برای لغو مجازات اعدام را نادیده گرفته است.
این سازمان از حکومت ایران خواست که فورا اجرای حکم اعدام را متوقف کند و به سوی لغو این مجازات خلاف موازین حقوق بشر گام بردارد.
با اینحال، جمهوری اسلامی بیتوجه به درخواستهای مکرر سازمان ملل و نهادهای حقوقبشری، همچنان به اعدام افراد ادامه داده است.
بر بنیاد اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، مستوفیت طالبان در ولایت بلخ فهرستی تهیه کرده که نشان میدهد ۶۴ جایداد متعلق به آقای ابراهیمزاده و پسرانش برای اجاره به مزایده و داوطلبی گذاشته شده است.
این فهرست طولانی جایدادها شامل زمین، بلاکهای رهایشی، سرایها، دوکانها، تانکهای تیل، مکتب، انستیتیوت، رستوران، هنگرها، بلندمنزل، پارکینگهای وسایط، باغ، بلند منزل تجاری، شفاخانهها، شرکت تولید نوشابه، مهمانخانه ها و چندین حویلی میشود.
طالبان تا کنون بهصورت رسمی در مورد علت اتخاذ این تصمیم اظهار نظر نکرده است.
افغانستان اینترنشنال پیش از این نیز به مکتوبی دست یافته بود که نشان میداد کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان در ۲۶ قوس اعلام کرده است شماری از جایدادهای عباس ابراهیمزاده و پسرانش ملکیتهای دولتی هستند و باید به «امارت اسلامی» واگذار شوند. این کمیسیون در این مکتوب، از مسئولان فرماندهی امنیه بلخ خواسته بود تا در روند بازپسگیری این ملکیتها همکاری کنند.
طبق متن مکتوب، هرچند این جایدادها در حال حاضر در اختیار عباس ابراهیمزاده و اعضای خانوادهاش قرار دارند، اما طبق اسناد و شواهد موجود، بهعنوان ملکیتهای دولتی تثبیت شدهاند.
در فهرست این جایدادها، خانههای مسکونی در شهر مزارشریف، شرکتهای فروش مواد سوختی و سمنت در بندر حیرتان، کارگاهها، فابریکهها، تانکهای تیل، منازل رهایشی و زمینهای تجاری ذکر شده بود.
تاکنون اعضای خانواده ابراهیمزاده در واکنش به مصادره ملکیتهای خود اظهار نظری نکردهاند.
غلامعباس ابراهیمزاده، بازرگان و معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، از دوم میزان در بازداشت پولیس اوزبیکستان قرار دارد. بستگان آقای ابراهیمزاده به افغانستان اینترنشنال گفتند که ۳۵۰ هزار دالر وثیقه گذاشتهاند، اما پولیس اوزبیکستان او را آزاد نکرده است.
افغانستان اینترنشنال از وزارت امور داخله اوزبیکستان درباره دلیل بازداشت عباس ابراهیمزاده پرسید اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
غلامعباس ابراهیمزاده متولد ۱۹۷۰ در ولسوالی شولگره ولایت بلخ است. او در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان نماینده مردم بلخ در پارلمان بود. پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان در اسد ۱۴۰۰، آقای ابراهیمزاده به خارج از کشور رفت و به فعالیتهای بازرگانی در کشورهای همسایه ادامه داد.
نزدیکان عبدالعلیم خاموش به افغانستان اینترنشنال تایید کردهاند که او از مرکز پکتیکا به ولسوالی جانیخیل برگشته و با خانوادهاش یکجا شده است.
پیشتر منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان عبدالعلیم خاموش را در ولسوالی جانیخیل پکتیکا به دلیل اظهاراتی درباره اهمیت علوم عصری بازداشت و به اعدام محکوم کرده است.
به گفته منابع، «او هنگام جنگ ایران و اسرائیل در صنف به شاگردانش گفته بود که علوم عصری نسبت به آموزشهای دینی اهمیت بیشتری دارد.» پس از این اظهارات، محتسبان امر بهمعروف طالبان او را بازداشت کرده و به زندان انتقال دادند.
با اینحال، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اواخر ماه سرطان سال جاری اعلام کرد که عبدالعلیم خاموش بر اساس شکایت عالمان دینی و محتسبان این گروه در ولسوالی جانیخیل بازداشت شده و پس از «اعتراف به جرم»، به محکمه معرفی شده است.
خیبر در آن زمان گفت که محکمه ابتدایی پکتیکا پس از بررسیها، عبدالعلیم خاموش را به اتهام «توهین به پیامبر اسلام و مقدسات اسلامی» به اعدام محکوم کرد.
با اینحال نزدیکان خاموش ادعای مطروحه از سوی سخنگوی امر بهمعروف طالبان را رد کردند و گفتند که او به پیامبر و مقدسات توهین نکرده، بلکه تنها به دلیل تأکید بر ارزش علوم عصری به اعدام محکوم شده است.
