وقوع سیلاب در غرب افغانستان یک کشته و ۴ زخمی بر جا گذاشت

به گفته اوچا سیاست‌های ضدزن طالبان، ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را به‌طور عمیق دگرگون کرده است.

اوچا روز سه‌شنبه، ۹ جدی در این گزارش تصریح کرده است که سیاست‌های ضد زن طالبان علاوه بر ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان، مشارکت آنان در اقتصاد و زندگی عمومی را نیز محدود کرده است.

اوچا هشدار داده است که اعمال این سیاست‌ها از سوی اداره طالبان، دسترسی زنان به معیشت و خدمات را به‌شدت کاهش داده و خطر خشونت جنسیتی، فشارهای روانی و اجتماعی را افزایش داده است.

دفتر هماهنگ‌کننده بشردوستانه سازمان ملل همچنین تصریح کرده است که افغانستان در سال آتی میلادی نیز در صدر بحران‌های بشردوستانه در سطح جهان باقی خواهد ماند.

این سازمان می‌گوید افزون بر جنگ، خشکسالی، ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران وغیره حذف نظام‌مند زنان و دختران افغان از زندگی عمومی نیز، افغانستان را در صدر بحران‌های بشردوستانه جهان قرار داده است.

به گفته اوچا، زنان شدیدترین اشکال حذف اقتصادی را تجربه می‌کنند؛ تداوم محدودیت‌ها بر حقوق زنان، حاشیه‌رانی اجتماعی و اقتصادی آنان را عمیق‌تر ساخته است.

در این میان، قانون امر به‌معروف طالبان محدودیت‌های موجود را به‌رسمیت شناخته و اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را اضافه کرده است که دسترسی زنان به فضاهای عمومی و مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی را بیش از پیش تضعیف کرده است.

چنانچه بر مبنای آمار اوچا، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار حدود ۶ درصد است و بیشتر زنان به فعالیت‌های غیررسمی خانگی یا معیشتی محدود شده‌اند.

در این میان زنانی که سرپرست خانواده خودند، با اشاره به موانع ساختاری در تردد، اشتغال و دسترسی به کمک‌ها، فقدان درآمد و مسکن را به عنوان مهم‌ترین نیاز برآوردنشده خود مطرح می‌کنند.

زنان سرپرست خانواده

اوچا می‌گوید زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانواده با موانع جدی اطلاعاتی و دسترسی مواجه‌اند؛ چنانچه ۶۶ درصد از خانواده‌های زن‌سرپرست در مقایسه با خانواده‌های مردسرپرست نمی‌دانند چگونه به کمک‌ها دسترسی پیدا کنند.

عدم دسترسی به اطلاعات باعث شده است تا ۷۹ درصد خانواده‌های زن‌سرپرست بیشتر با کمبود غذا و آب آشامیدنی سالم مواجه شوند.

این چالش‌ها نشان می‌دهد که چگونه محدودیت دسترسی و کمبود اطلاعات، آسیب‌پذیری زنان و دختران را تشدید کرده و اثربخشی و پاسخ‌گویی کمک‌های بشردوستانه را تضعیف می‌کند.

بحران حفاظت و پیامدهای جنسیتی

اوچا در این گزارش تصریح کرده است که افغانستان با یک بحران حفاظتی روبه‌رو است که تحت فشار هم‌زمان بازگشت‌های اجباری گسترده، افزایش محدودیت‌ها به‌ویژه بر زنان و دختران، چالش‌های اقتصادی و بلایای طبیعی و اقلیمی منظم، رو به تشدید است.

اوچا هشدار داده است که خطرات حفاظتی به‌ویژه برای زنان و دختران به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته، زیرا سیستم‌های رسمی و محلی حفاظت به‌شدت تضعیف شده و دسترسی به خدمات محدودتر شده است.

این سازمان با اشاره به محدودیت‌های زنان و دختران در تردد، گفته است که ۷۷ درصد پاسخ‌دهندگان از محدودیت‌های تردد به دلایل فرهنگی یا سیاسی خبر داده‌اند. همچنین ۷۰ درصد خانواده‌ها گزارش داده‌اند که در مناطقی زندگی می‌کنند که زنان و دختران احساس ناامنی دارند.

افزون بر آن، ۶۳ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که خود یا آشنایان‌شان به‌دلیل محدودیت‌های اجتماعی یا حقوقی از دسترسی به خدمات محروم شده‌اند.

اوچا تصریح کرده که زنان و کودکان با شدیدترین خطرات حفاظتی از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج کودکان، کار کودکان، قاچاق انسان، جدایی خانوادگی و فشارهای روانی مواجه‌اند.

به گفته این سازمان، وضعیت حفاظتی کودکان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته وخیم‌تر شده است، طوری که هم کار کودکان و هم ازدواج کودکان افزایش یافته است.

چنانچه ازدواج کودکان در سال ۲۰۲۵ به ۷۴۶ مورد افزایش یافته است، این در حالی‌ست که آمار ازدواج کودکان در سال قبل ۳۲۳ مورد گزارش شده بود.

یوسف وفا، والی بلخ، گفته است که ارسال این کمک‌ها از سوی اوزبیکستان نشان‌دهنده روابط خوب میان طالبان و این کشور است و افزود که این کمک‌ها زمانی به افغانستان رسیده که نیازهای بشردوستانه همچنان ادامه دارد.

این کمک‌ها شامل آرد، برنج، قوطی کنسرو گوشت گاو، شکر، روغن، ماکارونی، دارو و تجهیزات طبی است.

والی بلخ همچنان گفت که پس از بسته‌شدن مسیرهای تجارتی با پاکستان، شماری از تاجران غرب و جنوب افغانستان از این مسیر برای صادرات و واردات استفاده می‌کنند.

عصمت‌الله ایرگاشف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور ازبیکستان گفت این کمک‌ها به تصمیم شوکت میرضیایوف، رئیس‌جمهور ازبیکستان، به مردم افغانستان ارسال شده و هدف آن تقویت «روابط حسن همجواری» با افغانستان است. او تاکید کرده است که این کمک‌ها در چارچوب تعهدهای بشردوستانه اوزبیکستان انجام شده است.

مقام‌های اوزبیکستانی گفته‌اند که از سال ۱۴۰۰ تا کنون، بیش از ۱۵ هزار تُن کمک بشردوستانه از سوی جمهوری اوزبیکستان به افغانستان ارسال شده است.

فضل‌الرحمن در پیامی که در حساب کاربری اکس او منتشر شده، به اعلامیه‌ای اشاره کرده که روز دوشنبه، ۱ جدی، از سوی شرکت‌کنندگان نشست «مجلس اتحاد امت پاکستان» در شهر کراچی منتشر شد.

رئیس جمعیت‌ علمای پاکستان و از چهره‌های نزدیک به طالبان گفت که این اعلامیه با واکنش مثبت و تحسین‌برانگیز امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و سراج‌الدین حقانی وزیر داخله آنان روبرو شده است.

به گفته او این پیام‌ها برای پاکستان خوشایند است و انتظار می‌رود مقامات پاکستانی نیز با نگاه مثبت به «تلاش‌های علما» و گروه‌های مذهبی برای بهبود روابط میان کابل و اسلام‌آباد، در مسیر تامین صلح گام بردارند.

سراج‌الدین حقانی وزیر داخله طالبان پیش‌تر گفته بود که رهبری طالبان در تلاش یافتن راه حل معقول برای مشکلات کنونی و رفع سوءتفاهم‌ها با جهان است.

وزیر داخله طالبان همچنان روز یکشنبه هفتم جدی در سخنرانی دیگر در شهرداری کابل از «اظهارات مثبت» اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان و برخی از روحانیون این کشور درباره افغانستان استقبال و سپاسگزاری کرد. سراج‌الدین حقانی از آن‌ها خواست «به ویرانی افغانستان فکر نکنند و برای ساختن این کشور همکاری کنند.»

وزیر خارجه پاکستان یک روز قبل از این، روز شنبه ششم جدی از فتوای ملاهای طالبان درباره جلوگیری از صدور جنگ به بیرون از افغانستان استقبال کرده بود.

امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نیز در سخنانی جداگانه از فیصله علمای دینی پاکستان در نشست کراچی استقبال کرده و گفته بود که علمای دینی این کشور «بهترین مشوره» را به نظام خود داده‌اند و افغانستان برای نقش سازنده علما در «تقویت برادری» و نزدیکی میان دو کشور احترام دارد.

پاکستان و طالبان در ماه‌های اخیر چندبار به ویژه در مناطق مرزی با هم درگیر شدند. پاکستان چند حمله هوایی به کابل و برخی ولایت‌های جنوبی و شرقی افغانستان نیز انجام داد، هر چند به گونه مستقیم هیچ‌گاه مسئولیت این حملات را نپذیرفت. پاکستان می‌گوید که طالبان افغانستان از تحریک طالبان پاکستانی حمایت می‌کند اما طالبان افغانستان این ادعا را رد می‌کند.

پس از آن، هیئت های دو طرف در دوحه گفت‌وگو کردند و در نتیجه، توافق بر سر آتش‌بس فوری اعلام شد. اما، گفت‌وگوهای بعدی در استانبول، بدون رسیدن به توافق نهایی پایان یافت.

تا اکنون، ۱۰ میلیون و ۶۲۱ هزار مرد و ۶ میلیون و ۴۴۷ هزار زن شناسنامه گرفته‌اند.

این اداره گفته است که بیشترین شناسنامه در اداره طالبان توزیع شده است.

به نقل از تلویزیون دولتی افغانستان، بیش‌ترین تذکره‌های الکترونیکی در ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، بلخ و ننگرهار توزیع شده است.

اداره احصائیه گفته است که بیش از ۱۱ میلیون تذکره الکترونیکی پس از به قدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰ داده شده است.

این اداره افزوده است که در حال حاضر، به‌شمول کابل، ۸۱ مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در سراسر افغانستان و یک مرکز نیز در امارات متحده عربی فعال است.

روند توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان در ماه ثور سال ۱۳۹۷ آغاز شد. توزیع تذکره در آن زمان با جنجال‌های سیاسی در مورد درج ملیت افغان در تذکره میان کمپ سیاسی اشرف غنی، رئیس‌جمهور و کمپ داکتر عبدالله، رئیس اجراییه حکومت ائتلافی غنی همراه شد.

مقام‌های پولیس گفته‌اند علت دقیق مرگ چهار عضو این خانواده پس از بررسی معاینات طب عدلی و سایر شواهد مشخص خواهد شد.

با این حال، روزنامه دان به نقل از پولیس نوشت این زن احتمالا دچار «اختلال عاطفی» بوده و به‌نظر می‌رسد «به‌دلیل مشکلات خانوادگی، فرزندان خردسالش را کشته و سپس به زندگی خود پایان داده است.»

پولیس محلی هویت قربانیان را فاطمه ۳۵ ساله، سونم ۱۰ ساله، آرزو سه ساله و آرمان دو ساله شناسایی کرده است.

نجیب‌الله، همسر فاطمه که اصالتا اهل پنجاب است و در بازار سبزی‌فروشی در منطقه سهراب‌گوت کار می‌کند، به پولیس گفته که حدود ساعت چهار بامداد روز یکشنبه برای کار از خانه بیرون شده بود، اما پس از بازگشت همسر و سه کودک‌اش را حلق‌آویزشده دیده است.

به گفته پولیس، فاطمه همسر دوم نجیب‌الله بود و او از همسر اولش یک دختر به نام سونم داشت.

پولیس احتمال می‌دهد که این زن پیش از پایان دادن به زندگی خود، دو دختر و پسرش را کشته است.

به گفته پولیس، تاکنون هیچ نشانه‌ای از درگیری در محل حادثه دیده نشده است. همچنین همسایه‌ها نیز به پولیس گفته‌اند که هیچ صدای مشاجره‌ای را نشنیده‌اند.

اورنگ‌زیب ختک، معاون پولیس سهراب‌گوت گفت بنابر گزارش‌ها این زن هرازگاهی کودکان خود را لت‌وکوب می‌کرده و شوهرش نیز گاهی در حالت عصبانیت تهدید می‌کرد که اگر او دست از این کار برندارد، زن دیگری خواهد گرفت.

ضیاءالحسن لنجار، وزیر داخله ایالت سند، از پولیس خواسته است تا در این‌باره تحقیق فوری، بی‌طرفانه و شفاف انجام دهد. با این حال، در بیانیه وزیر داخله ایالت سند، این رویداد براساس بررسی‌های اولیه به‌عنوان «خودکشی» توصیف شده است.