به دنبال دیدار اخیر زلمی خلیلزاد با امیرخان متقی، وزارت امور خارجه امریکا روز چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که آقای خلیلزاد کارمند حکومت امریکا نیست و از این کشور نمایندگی نمیکند. این وزارت درباره سفرهای نماینده پیشین امریکا به کابل گفت که فعالیتهای او «شخصی» است.
وزارت خارجه طالبان روز یکشنبه، هفتم جدی اعلام کرد که زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده امریکا وارد کابل شده و با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل ملاقات کرده است.
متقی گفت که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و پایان جنگ، تعامل میان طالبان و امریکا عملاً وارد مرحله تازهای شده است.
استقبال طالبان از خلیلزاد در سطح وزیر خارجه نشان میدهد که این گروه روی ارتباطات و مهارت او برای بهبود روابط اداره طالبان با واشنگتن حساب میکند. اما وزارت خارجه امریکا بر این گمانهزنی طالبان و ناظران اوضاع سیاسی افغانستان نقطه پایان گذاشت.
این وزارت به تاج الدین سروش، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفت: «آقای زلمی خلیلزاد کارمند حکومت امریکا نیست، بنابرین از آن نمایندگی نمیکند.»
در ادامه پاسخ این وزارت آمده است: «تمام فعالیتهای وی در چارچوب شخصی است.»
پیش از این، خلیلزاد برای آزادی زندانیان امریکایی از سوی طالبان، همراه با مقامهای امریکایی به افغانستان سفر کرده بود.
وزیر خارجه طالبان به خلیلزاد گفته بود که در بسیاری از بخشها فرصتهایی برای گسترش روابط میان دو کشور وجود دارد که میتوان از طریق گفتوگوهای دوامدار روی آنها کار کرد.
بر بنیاد این گزارش، در یکسال گذشته یکی از پنج زن در این کشورها در خانه مورد خشونت قرار گرفتهاند.
این گزارش که وضعیت زنان را بر اساس سه شاخص اصلی مشارکت، عدالت و امنیت بررسی کرده، نشان میدهد که زنان افغانستان در زمینه امنیت و دسترسی به عدالت در قعر جدول جهانی قرار دارند.
در این ردهبندی، کشورهای دنمارک، آیسلند، ناروی، سویدن و فنلند به عنوان برترین کشورهای جهان از نظر وضعیت زنان معرفی شدهاند.
همچنین، در میان کشورهای اسلامی، زنان امارات متحده عربی شرایط بهتری نسبت به زنان در کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا دارند.
گزارش تاکید میکند که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آسیبپذیرترین گروهها هستند. در این گزارش، افغانستان جز دولتهای شکننده در جنوب آسیا توصیف شده است، منطقهای که بدترین عملکرد را از نظر تامین حقوق زنان و دختران دارد.
افغانستان همچنین در آخرین شاخص توسعه جنسیتی سازمان ملل متحد نیز پس از یمن، در انتهای جدول قرار گرفته بود. محدودیتهای شدید برای حق کار و تحصیل، دسترسی زنان به کمکها و خدمات را نیز مختل کرده است.
بر اساس دادهها، از سال ۲۰۲۳، خانوادههای تحت مدیریت زنان ۴۰ درصد از درآمد خود را از دست دادهاند.
افزون بر این، خشونت جنسیتی تهدیدی جدی برای زنان است. بیش از ۵۰ درصد زنان بین ۱۵ تا ۴۹ سال گزارش دادهاند که دستکم یک بار در زندگی خود با این نوع خشونت مواجه شدهاند، رقمی که در برخی مناطق به ۹۲ درصد میرسد.
به رغم این میزان خشونت جنسیتی، زنان افغان به عدالت کمتر دسترسی دارند. گزارش جورج تاون نشان میدهد که پس از قدرت گرفتن طالبان، دسترسی زنان به عدالت ۱۷.۵ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است.
همچنین، خیابانهای افغانستان و چند کشور دیگر برای زنان مصون نیست. پس از سوریه و آفریقای جنوبی، زنان در خیابانهای افغانستان کمترین احساس امنیت میکنند. یک عامل آن طالبان هستند که رفتار زنان را در حوزه عمومی کنترول میکند و برای اعمال قوانین خود علیه زنان دست به خشونت میزند.
دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در گزارش تازهاش تصریح کرده است که طالبان از زمان قدرتگیری تاکنون دستکم ۴۷۰ حکم صادر کرده که ۷۹ مورد آن مستقیما زنان و دختران را هدف قرار داده است. این محدودیتها علیه زنان و دختران افغان در سال جاری تشدید شده است.
به گفته اوچا سیاستهای ضدزن طالبان، ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را بهطور عمیق دگرگون کرده است.
اوچا روز سهشنبه، ۹ جدی در این گزارش تصریح کرده است که سیاستهای ضد زن طالبان علاوه بر ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان، مشارکت آنان در اقتصاد و زندگی عمومی را نیز محدود کرده است.
اوچا هشدار داده است که اعمال این سیاستها از سوی اداره طالبان، دسترسی زنان به معیشت و خدمات را بهشدت کاهش داده و خطر خشونت جنسیتی، فشارهای روانی و اجتماعی را افزایش داده است.
گزارش دانشگاه جورج تاون را موسسه جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت تهیه کرده که وضعیت زنان جهان را در سال ۲۰۲۵ بررسی کرده است.
این مکتوب که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، در تاریخ دهم جدی سال جاری صادر شده و در پایان آن امضای عبدالـحکیم شرعی، رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان مشاهده میشود.
در این نامه از ریاست شرکت نفت و گاز درخواست شده است تا تمامی قراردادهای اجاره و سرمایهگذاری با محمد میرزا کتوازی و شرکای او را فورا لغو کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیون ارائه دهد.
در این مکتوب همچنین تاکید شده است که تمام ادارت طالبان مکلف هستند در اجرای این دستور همکاری کنند. در این نامه او همچنین به قاچاق ارزهای خارجی متهم شده است.
در نامه آمده است تمام قراردادهای منعقده با محمد میرزا کتوازی، پسران، برادران، پسرعموها و سایر شرکای او لغو شود.
طبق این نامه درخواست بازداشت محمد میرزا کتوازی، معاون پیشین مجلس نمایندگان همچنین صادر شده و تحت تعقیب عدلی قرار دارد.
طالبان در ماه اسد سال گذشته نیز ۲۰ تن از همکاران محمد میرزا کتوازی، معاون پیشین مجلس نمایندگان را به اتهام «جعل اسناد زمین» بازداشت کرده بود. منابع گفته بودند این افراد به دستور وزیر عدلیه طالبان بازداشت و به زندان منتقل شدهاند.
گفته میشود میرزا کتوازی با سراجالدین حقانی و برخی افراد نزدیک به این جناح طالبان روابط نزدیکی دارد. عبدالحکیم شرعی از مخالفان سراجالدین حقانی است و گفته میشود که او در برابر مسیرهای مالی و نفوذی حقانی مانع ایجاد کرده است.
