به دنبال دیدار اخیر زلمی خلیلزاد با امیرخان متقی، وزارت امور خارجه امریکا روز چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که آقای خلیلزاد کارمند حکومت امریکا نیست و از این کشور نمایندگی نمیکند. این وزارت درباره سفرهای نماینده پیشین امریکا به کابل گفت که فعالیتهای او «شخصی» است.
وزارت خارجه طالبان روز یکشنبه، هفتم جدی اعلام کرد که زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده امریکا وارد کابل شده و با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل ملاقات کرده است.
متقی گفت که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و پایان جنگ، تعامل میان طالبان و امریکا عملاً وارد مرحله تازهای شده است.
استقبال طالبان از خلیلزاد در سطح وزیر خارجه نشان میدهد که این گروه روی ارتباطات و مهارت او برای بهبود روابط اداره طالبان با واشنگتن حساب میکند. اما وزارت خارجه امریکا بر این گمانهزنی طالبان و ناظران اوضاع سیاسی افغانستان نقطه پایان گذاشت.
این وزارت به تاج الدین سروش، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفت: «آقای زلمی خلیلزاد کارمند حکومت امریکا نیست، بنابرین از آن نمایندگی نمیکند.»
در ادامه پاسخ این وزارت آمده است: «تمام فعالیتهای وی در چارچوب شخصی است.»
پیش از این، خلیلزاد برای آزادی زندانیان امریکایی از سوی طالبان، همراه با مقامهای امریکایی به افغانستان سفر کرده بود.
وزیر خارجه طالبان به خلیلزاد گفته بود که در بسیاری از بخشها فرصتهایی برای گسترش روابط میان دو کشور وجود دارد که میتوان از طریق گفتوگوهای دوامدار روی آنها کار کرد.
این مکتوب که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، در تاریخ دهم جدی سال جاری صادر شده و در پایان آن امضای عبدالـحکیم شرعی، رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان مشاهده میشود.
در این نامه از ریاست شرکت نفت و گاز درخواست شده است تا تمامی قراردادهای اجاره و سرمایهگذاری با محمد میرزا کتوازی و شرکای او را فورا لغو کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیون ارائه دهد.
در این مکتوب همچنین تاکید شده است که تمام ادارت طالبان مکلف هستند در اجرای این دستور همکاری کنند. در این نامه او همچنین به قاچاق ارزهای خارجی متهم شده است.
در نامه آمده است تمام قراردادهای منعقده با محمد میرزا کتوازی، پسران، برادران، پسرعموها و سایر شرکای او لغو شود.
طبق این نامه درخواست بازداشت محمد میرزا کتوازی، معاون پیشین مجلس نمایندگان همچنین صادر شده و تحت تعقیب عدلی قرار دارد.
طالبان در ماه اسد سال گذشته نیز ۲۰ تن از همکاران محمد میرزا کتوازی، معاون پیشین مجلس نمایندگان را به اتهام «جعل اسناد زمین» بازداشت کرده بود. منابع گفته بودند این افراد به دستور وزیر عدلیه طالبان بازداشت و به زندان منتقل شدهاند.
گفته میشود میرزا کتوازی با سراجالدین حقانی و برخی افراد نزدیک به این جناح طالبان روابط نزدیکی دارد. عبدالحکیم شرعی از مخالفان سراجالدین حقانی است و گفته میشود که او در برابر مسیرهای مالی و نفوذی حقانی مانع ایجاد کرده است.
