کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل از کمک یک میلیون دالری اتریش برای حمایت از بازگشتکنندگان افغان خبر داد. این سازمان روز پنجشنبه، ۱۱ جدی، گفت این پول برای حمایت از ادغام مجدد خانوادههای بازگشته در افغانستان هزینه خواهد شد.
در یک سال گذشته، پاکستان و ایران سختگیریها و اخراج مهاجران افغان را تشدید کردند. این مهاجران در افغانستان که درگیر بحران انسانی و سرکوب حقوق بشر است، با چالشهای متعدد روبهرو هستند.
سازمان ملل افزود که از جنوری تا نوامبر ۲۰۲۵، حدود ۱.۸ میلیون افغان از ایران و ۹۰۰ هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگشتهاند.
مهاجران افغان از ایران و پاکستان عمدتا اخراج میشوند و یا بر اثر فشارهای فزاینده دولتهای این کشورها وادار به بازگشت میشوند.
در خبرنامه این وزارت که روز پنجشنبه منتشر شد آمده است که این افراد از مسیر اسپینبولدک وارد افغانستان شدند و پس از ثبت نام و دریافت کمک به مناطق خود منتقل شدند.
طالبان درباره دلایل بازداشت این افراد چیزی نگفته است، اما پولیس پاکستان مهاجران افغان را عمدا بهدلیل نداشتن مدرک اقامت قانونی به طور گسترده بازداشت میکند.
نهادهای حقوق بشری بارها از پاکستان خواستهاند که بازداشت مهاجران افغان را متوقف کند. بازداشتشدگان شامل کودکان و زنان میشوند که نگرانی سازمانهای حامی پناهجویان را برانگیخته است.
پاکستان پس از افزایش تنش با اداره طالبان، سختگیریها بر مهاجران افغان را افزایش داده است. پیشتر نیز طالبان از آزادی صدها مهاجر افغان از زندانهای مختلف پاکستان و عراق خبر داده بود.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان پنجشنبه، ۱۱ جدی در ادامه گزارشدهی از کارکرد اداره طالبان در سال ۲۰۲۵، نوشت که محکمه ویژه رسیدگی به قضایای غصب زمین در این سال به ۵۶ پرونده زمینهای غصب شده، چراگاههای عمومی و ملکیتهای وقفی رسیدگی کرده است.
کمیسیون جلوگیری از غصب زمین در این سال حدود ۱۳.۴ میلیون جریب زمین را در بادغیس، فاریاب و برخی مناطق دیگر افغانستان به عنوان چراگاههای عمومی شناسایی کرده است.
طالبان برای جلوگیری از غصب و استرداد زمینهای دولتی کمیسیون عالی تشکیل داده است. این کمیسیون در چهار زون کشور محاکم اختصاصی و در تمامی ولایات کمیتههای فنی رسیدگی به پروندههای غصب زمین ایجاد کرده است.
وزارت عدلیه طالبان در اول میزان اعلام کرد که برای تطبیق فیصلههای کمیسیون و محکمه ویژه جلوگیری از غصب زمین، یک قطعه نظامی دو هزار و ۵۰۰ نفری ایجاد شده است.
اداره طالبان در چهار سال گذشته هزاران جریب زمین و دهها شهرک رهایشی را در ولایتهای مختلف کشور دولتی شناسایی و مصادره کرده است.
بربنیاد گزارشها، تعدادی از شهرکهای مصادره شده از ملکیتهای مقامات حکومت پیشین بودهاند. بسیاری از مدعیان مالکیت این شهرکها در حال حاضر در افغانستان حضور ندارند و محکمه ویژه طالبان درباره پروندههای زمین این شهرکها بهطور غیابی تصمیم گرفته است.
کمیسیون عالی طالبان برای جلوگیری از غصب زمین در بسیاری موارد پس از مصادره زمین شهرکهای رهایشی مالکان خانهها را برای جبران خسارت به فروشندگان راجع کرده است. مالکان خانهها گفتهاند که دریافت جبران خسارت برای آنها تقریبا ناممکن شده است.
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان به عنوان رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب زمینهای دولتی گماشته شده است.
در حالی که شماری از شهروندان، شرکتهای سرمایهگذاری و نهادهای خیریه در ۲۵ قوس با طرح شکایتهای مستند، وزیر عدلیه طالبان را به غصب زمین، باجگیری و سوءاستفاده از صلاحیت متهم کردند. در یکی از شکایتها آمده است که عبدالحکیم شرعی، چند قطعه زمین را به نام همسر، فرزندان و بستگان نزدیک خود ثبت کرده است.
از سویی هم باشندگان منطقه سناتوریم در دارالامان کابل نیز، در ۲۸ عقرب گفتند عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان باشندگان این محل را با زور از خانههایشان بیرون کرده و خانهها را به خویشاوندان و دوستان خود سپرده است.
وزیر عدلیه طالبان در سناتوریم دارالامان زندگی میکند. باشندگان افشار دارالامان، منطقهای در نزدیکی وزارت عدلیه نیز، عبدالحکیم شرعی را به زورگویی، بازداشت ساکنان محل و فشار برای کوچ اجباری متهم کردهاند.
