وزارت صحت عامه طالبان از سرمایهگذاران داخلی خواست که برای کاهش وابستگی افغانستان به داروهای وارداتی، سرمایهگذاری در بخش تولید دارو در داخل کشور را افزایش دهند. او گفت که تولید داخلی از ورود داروهای بیکیفیت به افغانستان جلوگیری میکند.
نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، روز پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژه بررسی دواخانهها اعلام کرد که نیاز دارویی کشور تنها از طریق واردات قابل حل نیست و باید تولیدات داخلی معیاری در اولویت قرار گیرد.
به گفته او، درهای سرمایهگذاری در بخش تولید دارو هم به روی سرمایهگذاران افغان و هم سرمایهگذاران خارجی باز است، مشروط بر اینکه تولیدات مطابق معیارهای صحی باشد.
جلالی افزوده است: «تلاش ما این است که در گام اول به تولیدات معیاری خود اولویت دهیم و روی پا ایستاد شویم. مشکل ما با داروهای وارداتی حل نمیشود. از این پس داروهایی که ما نداریم و از خارج وارد میشوند، باید معیاری باشند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طالبان پس از تشدید تنشها با پاکستان، واردات دارو از این کشور را ممنوع کرده است. با این حال، مقامهای طالبان میگویند که هنوز هم دارو از مسیرهای قاچاق وارد افغانستان میشود.
وزارت صحت عامه طالبان تاکید کرد که داروهای قاچاق پس از شناسایی و ضبط، نابود میشوند و با عاملان آن برخورد قانونی صورت میگیرد.
اخیرا وزیر صحت عامه طالبان به هند رفت و از بازرگانان هندی خواست در گام نخست داروی مورد نیاز افغانستان را تامین کنند و در قدم بعدی، روی تولید دارو در افغانستان سرمایهگذاری کنند. بربنیاد اظهارات منابع در کابل، پس از قطع واردات دارو از پاکستان، داروی هند در بازارهای کابل افزایش یافته است.
تخمین زده میشود که افغانستان سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دالر دارو وارد میکند.
زنان؛ تشدید محدودیتها بر پوشش، رفتوآمد و خدمات
یکی از بارزترین وجوه محدودیتهای سال ۲۰۲۵، تشدید فشارها بر زنان بود. طالبان پس از بازگشت به قدرت گام به گام سیاستهای تبعیضآمیز و سرکوبکننده زنان را به مرحله اجرا گذاشته است. این گروه نه تنها برخلاف وعده اولیه، مکاتب را به روی دختران و زنان باز نکرده است بلکه دسترسی آنان به خدمات را نیز محدود و مشروط به رعایت حجاب اجباری کرده است.
طالبان که آموزش دختران را به صنف ششم محدود کرده، سایر نهادهای آموزشی مانند کورسها را نیز به روی دختران بسته است تا دسترس دختران به آموزش ساختاری و رسمی به طور کامل قطع شود. به دنبال این، شماری از خانوادهها به خاطر آموزش دختران شان به خارج از کشور مهاجرت کردند و برخی دیگر نیز به آموزش آنلاین روی آوردهاند.
در این سال حضور زنان بدون استفاده از برقع یا چادری در هرات در نهادهای دولتی و خدماتی منع شد. یوناما گزارش داد که در جون ۲۰۲۵ در ترینکوت، مرکز ارزگان زنانی که حجاب داشتند اما برقع نپوشیده بودند، توسط محتسبان طالبان بازداشت شدند.
باشندگان کابل روز ششم اسد از بازداشت گروهی از دختران جوان بهدست ماموران امر به معروف طالبان خبر دادند. منابع گفتند که ماموران طالبان در ناحیه دوازدهم شهر کابل، دختران جوان را بازداشت و به حوزه امنیتی منتقل کردند. طالبان همچنین زنان را لتوکوب کردند.
امر به معروف نهاد اصلی تطبیق اوامر طالبان است و وزیر آن از افراد وفادار و نزدیک به هبتالله آخندزاده است.
یوناما گزارش داد که امر به معروف به کلینیکها، دکانها، بازارها، ادارههای دولتی و رانندگان تاکسی دستور داده به زنانی که محرم ندارند خدمات ندهند.
رسانهها؛ حرکت بهسوی تکصدایی رسمی
یکی از محدودیتهای برجسته دیگر در سال ۲۰۲۵، تشدید سانسور و کنترول رسانههای دیداری، شنیداری و چاپی بود. طالبان در این سال کوشید چارچوبی سختتر و الزامآور تر نسبت به گذشته برای فعالیت رسانهها ایجاد کند. این چارچوبها عملاً فضای نقد، تحلیل مستقل و گفتوگوی آزاد در افغانستان را بهشدت محدود کرده است.
طالبان در مقاطع مختلف سال ۲۰۲۵ رسانهها را از تولید و پخش برنامههای سیاسی و اقتصادی مستقل منع کرد و آنها را ملزم کرد که در این حوزهها صرفاً با سخنگویان ادارههای طالبان گفتوگو کنند. این دستورالعمل، دامنه انتخاب مهمان، زاویه پرداخت و حتی واژگان مورد استفاده در گزارشها را نیز تحت کنترول قرار داد.
این گروه همچنان به بازداشت خبرنگاران ادامه داده و دستکم ۵ خبرنگار در زندانهای این گروه بسر میبرند. با این حال، وزارت فرهنگ طالبان وانمود کرده است که بازداشت این خبرنگاران ارتباطی با حرفه شان ندارد.
همزمان، مقامهای طالبان هشدار دادند رسانههایی که از «اصول تعیینشده» سرپیچی کنند، با توقف فعالیت یا لغو مجوز روبهرو خواهند شد. این تهدیدها در عمل به ابزاری برای فشار دایمی بر رسانهها و خبرنگاران تبدیل شده تا خودسانسوری را مطلقاً اعمال کنند.
در کنار این، طالبان از رسانههای آزاد برای نشر تبلیغات و دیدگاههای اداره خود استفاده کرده است.
در سال ۲۰۲۵، ممنوعیت نشر تصویر موجودات زنده که پیشتر بهصورت محدود در برخی ولایتها اجرا میشد، بهطور کمسابقهای گسترش یافت. یک گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میدهد که این ممنوعیت به طور تدریجی در ۲۳ ولایت عملی شده است.
در نتیجه اجرای این سیاست، شماری از تلویزیونهای محلی تعطیل شدند یا ناچار شدند فعالیت خود را به رادیو تغییر دهند. خبرنگاران عملاً از پوشش تصویری بسیاری از رویدادهای عمومی محروم شدند.
به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان پنج رسانه هم به اتهام سرپیچی از دستورالعملها در این سال تعطیل شدند. در کنار این، این مرکز دستکم ۲۰۵ مورد نقض حقوق رسانهها و خبرنگاران را ثبت کرده است.
کتاب و نشر؛ فهرستهای ممنوعه
حوزه کتاب و نشر نیز در سال ۲۰۲۵ با محدودیتهای تازهای روبهرو شد. طالبان با تهیه فهرستهایی از کتابهایی که آن را «نامطلوب»، میخواند، روند جمعآوری و ممنوعیت انتشار و فروش برخی آثار را تشدید کرد. این اقدام، از کتابخانههای عمومی تا نمایشگاههای کتاب و کتابفروشیها را دربر گرفته است.
برخی گزارشها از جمعآوری دهها عنوان کتاب در نمایشگاههای رسمی حکایت داشت و برخی دیگر از وجود فهرستهایی با صدها عنوان ممنوعه خبر دادند. این سیاستها باعث شد ناشران و کتابفروشان با احتیاط شدید فعالیت کنند و بسیاری از آثار ادبی، تاریخی و اجتماعی از دسترس خوانندگان خارج شود.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در این سال فهرستی۴۲۶ عنوان کتاب را منتشر کرد که چاپ، نشر و فروش شان ممنوع است. بیشتر این کتابها توسط ناشران داخلی و شماری هم توسط ناشران ایرانی چاپ شدهاند.
حیاتالله مهاجر فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از منع پخش و نشر دهها جلد کتاب دفاع کرد و گفت ممنوعیت کتابها در بسیاری از کشورها «امر معمول» است. او افزود طالبان برای ساختن «یک ملت واحد» برخی کتابها را ممنوع کرده است.
عبدالحق حماد از دیگر مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت به کتابهایی که «ارزشهای اسلامی و افغانی» را نداشته باشند و «مخالف پالیسی» باشند، اجازه چاپ داده نمیشود.
طالبان برای ارزیابی کتابها کمیسیونی که ۱۳ عضو دارد، تشکیل داده است.
اینترنت و ارتباطات؛ کنترول جریان اطلاعات
در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ طالبان برای دو روز اینترنت و خدمات موبایل را در سرتاسر افغانستان قطع کرد. منابع از میان طالبان گفته بودند که این تصمیم به فرمان مستقیم ملا هبتالله آخندزاده اجرا شده است.
قطع اینترنت و خدمات مبایل واکنشهای تندی در داخل و خارجی از افغانستان برانگیخت و طالبان مجبور شد که از تصمیم خود عقب نشینی کند. با این حال، طالبان فیسبوک، اینستاگرام، تیکتاک، اسنپچت و چند شبکه دیگر را فیلتر کرد و کاربران اکنون در افغانستان فقط از طریق فیلترشکن به این شبکهها دسترسی دارند.
فرهنگ و موسیقی؛ محدودیت محفلها و مراسم اجتماعی
حوزه فرهنگ و هنر نیز از محدودیتهای تازه در امان نماند. طالبان در سال ۲۰۲۵ به مالکان تالارهای عروسی و برگزارکنندگان محفلهای اجتماعی هشدار دادند که از پخش موسیقی خودداری کنند. در برخی موارد، گزارشهایی از برخورد مستقیم، تخریب ابزار موسیقی و بازداشت افراد منتشر شد.
طالبان در سال ۲۰۲۵ برای مشاعرهها یک «طرزالعمل» (با بندهای مشخص) وضع کرده و در آن، محدودیتهایی برای محتوای شعر تعیین کرد؛ از جمله شعر عاشقانه و مواردی که طالبان «خلاف شریعت» یا «خلاف پالیسی» میخواند.
شهرداری طالبان در کابل، در آخرین ماه سال گذشته میلادی ساختمان سینما آریانا را تخریب کرد و گفت که قرار است به جای آن مارکت تجاری ساخته شود.
محتسبان امر به معروف ۸۶ ساز موسیقی را در شهر جلالآباد آتش زدند. طالبان هدف از این اقدام را «اصلاح جامعه» و «جلوگیری از اعمال ناپسند» عنوان کردهاند.
محدودیتهای بیشتر
با این حال، این فهرست بازتابدهنده همه محدودیتهایی نیست که طالبان در سال ۲۰۲۵ وضع و اجرا کرد. این گروه اعلام داشت که بازی شطرنج در افغانستان به دلیل «ملاحظات شرعی»، تعلیق شده است.
افغانستان اینترنشنال گزارش داد که محتسبهای امر به معروف در قندهار دست کم ۱۵ نفر را به دلیل «اصلاح سر و صورت» بازداشت کرده و بیش از ۴۰ سلمانی را مسدود کردهاند.
قوانینی نیز از سوی رهبر طالبان در این سال در جریده رسمی منتشر شد که بر اساس آن عیدی، نوروزی، خرچیبوری، چله و شب خینه را نیز منع اعلام کرده است.
جبهه آزادی در گزارش خود میگوید که آمار را پس از تایید خانوادهها و در مواردی بر بنیاد اسناد و شواهد محلی به دست آورده است. به گفته این گروه، به علت سانسور شدید و ترس خانوادهها آمار کامل نظامیان بازداشتی و کشته شده به دست طالبان در دسترس نیست.
در این گزارش از موارد قتل و شکنجه نظامیان پیشین در ولایتهای کابل، بلخ، کاپیسا، پروان، بغلان، خوست، پکتیا، پنجشیر، بدخشان، قندهار، جوزجان، فاریاب، سمنگان، هلمند، نورستان، کنر، تخار، غزنی، ننگرهار، بامیان، هرات، غور، فراه، بادغیس، کندز، ارزگان، لغمان، پکتیکا و سرپل نام برده شده است.
همچنین، در این گزارش ترور جنرال اکرام الدین سریع، فرمانده پیشین پولیس افغانستان، در تهران به طالبان نسبت داده شده است.
طالبان قتل و بازداشت نظامیان پیشین را رد کرده و بر عفو عمومی تاکید دارد. با این حال، سازمانها و رسانههای معتبر بینالمللی چندین گزارش در مورد بازداشت و قتل انتقامجویانه نیروهای امنیتی پیشین پس از سقوط کابل منتشر کردهاند.
چنانچه، بر بنیاد گزارشهای یوناما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل ، تنها در فاصله اسد ۱۴۰۰ تا سرطان ۱۴۰۲، اعضای طالبان مسئول ۲۱۸ مورد قتل، ۱۴ مورد ناپدیدسازی اجباری، بیش از ۱۴۴ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۴۲۴ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه مقامها حکومت و نیروهای امنیتی پیشین بودند.
بیشتر قربانیان، اعضای ارتش، پولیس و امنیت ملی پیشین معرفی شدهاند.
در سال ۲۰۲۵، چند نهاد ملل متحد در گزارشهای رسمی خود از ادامه کشتهشدن و نقض حقوق نظامیان و کارمندهای امنیتی پیشین افغانستان زیر اداره طالبان یاد کرده است.
جبهه آزادی در گزارش خود افزود که نیروهای امنیتی پیشین در زندانهای طالبان با شکنجه و بدرفتاری مواجهاند. چنانچه، در یکسال گذشته دستکم ۱۳۱ نظامی پیشین پس از بازداشت در افغانستان شکنجه شدهاند و شماری از آنان همچنان در زندانهای طالبان نگهداری میشوند.
بر بنیاد این گزارش، بیشترین موارد بازداشت و شکنجه در ولایتهای مرکزی و شمالی ثبت شده است، مناطقی که نیروهای مسلح مخالف طالبان فعال هستند.
ظاهراً، طالبان این نظامیان پیشین را به اتهامهایی چون داشتن یا پنهانکردن سلاح، ارتباط با جبهههای مخالف مسلح و فعالیتهای نظامی گذشته شان بازداشت کرده است.
جبهه آزادی میگوید که در شماری از موارد، بازداشتها پس از بازگشت افراد از ایران انجام شده و برخی نیز به دلیل سابقه فرماندهی، محافظت از مقامهای پیشین یا کار اداری در نهادهای امنیتی هدف قرار گرفتهاند.
گزارش تاکید میکند که در بخشی از این پروندهها، طالبان بدون ارائه اسناد قضایی روشن، افراد را بازداشت و تحت شکنجه قرار داده است.
