عبدالغنی برادر، می‌گوید طالبان برای پیشرفت افغانستان به مشارکت سیاسی و اقتصادی باور دارد و در چهارسال حاکمیت این گروه مشارکت قوی بوده است. با این حال، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان ادعا کرد که قدرت سیاسی کنونی «ثابت و متعادل» است و جریان‌های مخالف از میان رفته‌اند.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان روز یکشنبه، ۱۴ جدی در مراسم دستاربندی در یک مدرسه دینی در قندهار ادعا کرد که در چهار سال حاکمیت طالبان، «مشارکت قوی» وجود داشته و رضایت مردم از طریق شفافیت اداری، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و ارائه خدمات عمومی افزایش یافته است. به گفته او، قدرت سیاسی کنونی «ثابت و متعادل» نگه داشته شده و جریان‌های سیاسی موازی و مخالف از میان رفته‌اند.
این مقام طالبان همچنین گفت اکنون افغانستان از نظر سیاسی و اقتصادی، کشوری امن برای سرمایه‌گذاری است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طالبان فعالیت احزاب سیاسی و هرگونه جریان مدنی را ممنوع کرده است. وزارت عدلیه طالبان در ۱۶ حمل ۱۴۰۳ فعالیت سیاسی زیر نام حزب را غیرقانونی اعلام کرد و یک روز بعد، ریاست احزاب سیاسی در وزارت عدلیه را منحل و کارمندان آن را برکنار ساخت.
پیش از سقوط حکومت پیشین، بیش از ۷۲ حزب سیاسی در افغانستان به‌گونه رسمی ثبت بودند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، گروه‌های سیاسی و اجتماعی را از ساختار قدرت کنار زده و مناصب دولتی را به نیروهای خود اختصاص داده است. این گروه، مقامات سابق دولتی و رهبران جهادی پیشین را به همکاری با نیروهای خارجی متهم کرده و ادعا می‌کند. با این حال طالبان ادعا می‌کند که حکومتش فراگیر است.
منتقدان می‌گویند سرکوب صدای مخالفان، نبود نهادهای مستقل و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی نشان می‌دهد که فضای واقعی مشارکت سیاسی در کشور وجود ندارد. در چهار سال گذشته، گزارش‌هایی از بازداشت، شکنجه و بدرفتاری با منتقدان رسانه‌ای و فعالان حقوق بشر منتشر شده است.
در کنار این محدودیت‌ها، طالبان زنان را نیز به‌طور گسترده از زندگی اجتماعی کنار گذاشته‌اند. این گروه زنان و دختران را از تحصیل در مکاتب متوسطه و دانشگاه‌ها، کار در بسیاری از نهادها و حضور در فعالیت‌های اجتماعی و مدنی منع کرده است؛ اقداماتی که با واکنش تند جامعه جهانی و نهادهای حقوق‌بشری روبه‌رو شده و به‌عنوان نشانه‌ای از حذف نیمی از جامعه از مشارکت واقعی در آینده کشور تلقی می‌شود.
