وزارت معادن و پترولیم طالبان به اتحادیه سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، بازرگانان و کارآفرینان دستور داده است که خرید، فروش و صادرات سنگ لاجورد را تنها از طریق پارک صنعتی «پکتیاکوت» در کابل انجام دهند.
بر اساس اسناد رسمی که یک نسخه آن به افغانستان اینترنشنال رسیده، این دستور در ۱۱ قوس ۱۴۰۴ از سوی عبدالرحمان قانت، معین پالیسی و برنامه‌های این وزارت صادر شده و به بازرگانان یک ماه مهلت داده شده است تا لاجوردهای خود را به این پارک صنعتی منتقل کنند.
افغانستان اینترنشنال همچنان نسخه‌ای از قرارداد میان پارک صنعتی پکتیاکوت و شماری از سنگ‌فروشان را بررسی کرده است.
در این قرارداد، میرویس خان به‌عنوان مالک پارک صنعتی معرفی شده و کرایه هر کانتینر ۴۰۰۰ افغانی تعیین شده است. بر اساس مفاد قرارداد، اگر بازرگانی سنگ قیمتی خود را وارد پارک صنعتی کند اما در همان روز قصد خارج‌کردن آن را داشته باشد، مکلف است ۵۰۰۰ افغانی دیگر به مالک پارک بپردازد.
شماری از عتیقه‌فروشان و بازرگانان این هزینه‌ها را «غیرضروری» خوانده و می‌گویند طالبان آن را به‌زور بر آنان تحمیل کرده‌اند. در عین حال، روشن نیست چه رابطه‌ای میان میرویس خان، مالک پارک صنعتی پکتیاکوت، و عبدالرحمان قانت، معین وزارت معادن طالبان، وجود دارد و بر چه اساسی بازرگانان مجبور به کرایه‌گرفتن کانتینر در یک شرکت خصوصی شده‌اند.
منابعی از کابل به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که طالبان عتیقه‌فروشان شهر نو کابل را نیز ملزم ساخته‌اند تا در پارک صنعتی پکتیاکوت کانتینر کرایه کنند.
جلوگیری از صادرات لاجورد
منابع می‌گویند که طالبان طی هشت ماه گذشته، صادرات و انتقال لاجورد شماری از بازرگانان را متوقف کرده و از آنان خواسته است تنها از طریق پارک صنعتی «میرویس خان» فعالیت کنند.
آنان گفتند کانتینرهایی از سنگ‌های قیمتی متوقف شده و جلو کار و بار آنان گرفته شده است. تاکنون وزارت معدن و پترولیم طالبان توضیح نداده است که دلیل جلوگیری صادرات این سنگ‌ها چیست.
برخی از بازرگانان می‌گویند با وجود اجاره‌گرفتن کانتینر در این پارک صنعتی و پرداخت کرایه، هنوز اجازه انتقال لاجوردهای‌شان صادر نشده است.
پارک صنعتی پکتیاکوت بخشی از یک شرکت خصوصی به نام «نچرل ستون» است. این شرکت در سال ۲۰۱۴ تأسیس شده و دو پارک صنعتی دیگر به نام‌های پارک صنعتی پلچرخی و پارک صنعتی جمعه‌محمدی نیز زیرمجموعه آن به‌شمار می‌رود.
