خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به قطع اینترنت همزمان با اعتراضات سراسری ایرانیان نوشت که لازم است محدودیتهای این زمینه ادامه یابد.
این خبرگزاری تایید کرد که حکومت نتوانسته تاکنون مشکلات اینترنت داخلی خود را حل کند و در حال کار روی آن است.
فارس نوشت وضعیت فعلی اینترنت تا «فروکش کردن» اعتراض محتمل است و در هفتههای آینده در این زمینه تصمیمگیری میشود.
برنی سندرز، سناتور مستقل از ایالت ورمانت، از ایالات متحده خواست که از معترضان ایرانی حمایت کند اما مخالف مداخله نظامی امریکا در ایران است. آقای سندرز در بیانیهای نوشت: «امریکا باید در کنار مردم ایران بایستد، نه بالای سر آنها.»
او افزود که مداخله نظامی در گذشته شکست خورده و بار دیگر شکست خواهد خورد.
این سناتور امریکایی گفت که ایران در وضعیت ناآرامی به سر میبرد و «میلیونها نفر از مردم علیه حکومت خودکامه خود به پا خاستهاند.»
او افزود: «جای تعجب نیست که رژیم با خشونت پاسخ میدهد و بنا بر برخی برآوردها هزاران معترض را کشته است.»
آقای سندرز تصریح کرد که مردم ایران حق دارند آینده خود را تعیین کنند و ایالات متحده باید از خواستههای مشروع آنان برای آزادی و دموکراسی حمایت کند. اما به گفته او نباید این کار را از طریق لوله تفنگ انجام شود.
او در بخشی از این بیانیه نوشت: «فراموش نکنیم که رژیم کنونی و نفرتانگیز ایران خود محصول یک مداخله مورد حمایت غرب است.»
آقای سندرز افزود حکومت دموکراتیک و منتخب محمد مصدق، نخستوزیر سابق ایران، در سال ۱۹۵۳ با کودتایی با سازماندهی بریتانیا و امریکا سرنگون شد.
او افزود که این کودتا عمدتاً برای حفاظت از منافع نفتی غرب انجام شد و محمدرضا پهلوی، شاه، را «در رأس یک رژیم خودکامه فاسد، خشن و نامحبوب قرار داد.» در ادامه آمده: «پس از چند دهه از این دیکتاتوری، خودِ شاه در انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ سرنگون شد.»
سندرز افزود که اکنون، مردم ایران با شجاعتی باورنکردنی، بار دیگر خواستار دموکراسی، آزادی و عدالت اقتصادی هستند و امریکا باید از آنها حمایت کند.
او خواستار پایان فوری خشونت حکومت علیه معترضان، پایان قطع اینترنت و سانسور و برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارت بینالمللی شده است.
هزاران شهروند کُرد روز سهشنبه در شمالشرق سوریه به اخراج نیروهای کرد از شهر حلب اعتراض کردند. نیروهای کرد در روز ۱۱ جنوری پس از چند روز درگیری مرگبار با نیروهای دولتی شهر حلب را ترک کردند.
خشونتها در حلب یکی از چالشهای عمده سر راه احمد شرع، رئیس دولت انتقالی سوریه است. شرع برای یکپارچهسازی نیروها تحت رهبری واحد، در حلب با مقاومت نیروهای کرد که به حکومت او بدبیناند، روبهرو است.
به گفته وزارت بهداشت سوریه، پنج روز درگیری در هفته گذشته دستکم ۲۳ کشته بر جای گذاشت و بیش از ۱۵۰ هزار نفر را وادار به فرار از دو منطقه تحت اداره کردها کرد.
الهام احمد، مقام کرد سوری، روز سهشنبه به خبرنگاران گفت که در حملات دولت ۴۸ نفر کشته شدهاند.
معترضان روز سهشنبه پلاکاردهایی با نشان نیروهای کرد و تصاویر جنگجویان کردی که در نبردها کشته شدند در دست داشتند.
مقامهای کرد همچنان اداره یک منطقه نیمهخودمختار را در شمالشرق سوریه بر عهده دارند و در برابر تلاشها برای ادغام آنان در دولت جدید سوریه مقاومت کردهاند.
توافقی که در ماه مارچ ۲۰۲۵ برای ادغام مقامهای کرد در حکومت مرکزی امضا شده بود، متوقف شده است. احمد، مقام کرد، گفت اگر دولت عملیات نظامی علیه دیگر مناطق تحت کنترول کردها راهاندازی کند، این توافق بیاعتبار تلقی خواهد شد.
برخی پلاکاردهای دیگر که معترضان روز سهشنبه در دست داشتند، تصاویر احمد شرع و هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، را نشان میداد که روی آن علامت X کشیده شده بود و زیر آن نوشته شده بود: «قاتلان مردم کرد».
ترکیه نیروهای دموکراتیک سوریه، اصلیترین نیروی نظامی کرد سوریه را به داشتن ارتباط با حزب کارگران کردستان متهم میکند؛ گروهی که انقره آن را سازمان تروریستی اعلام کرده است.
فرمانده نیروهای امریکا در خاورمیانه از همه طرفها خواست خویشتنداری نشان دهند.
برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در بیانیهای گفت: «ما همچنان از همه بازیگران مرتبط میخواهیم که با حسن نیت به میز مذاکره بازگردند و از طریق گفتوگو در پی یک راهحل دیپلماتیک پایدار باشند.»
دادستان ویژه کوریای جنوبی خواستار صدور حکم اعدام برای یون سوکیول، رئيسجمهور پیشین این کشور به اتهام طراحی و رهبری شورش با اعلام حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴ شد. کوریای جنوبی نزدیک به سه دهه میشود که هیچ حکم اعدامی را اجرا نکرده است.
دادستان ویژه روز سهشنبه در بیانیه پایانی خود در دادگاه، گفت بازرسان وجود طرحی را تأیید کردهاند که بنا بر ادعا، از سوی یون و وزیر دفاع پیشین او از اکتبر ۲۰۲۳ هدایت میشده و هدف آن حفظ یون در قدرت بوده است.
او گفت: «یون ادعا میکند که برای حفاظت از دموکراسی لیبرال دست به اعلام حکومت نظامی اضطراری زده، اما حکومت نظامی اضطراریِ غیرقانونی و مغایر قانون اساسیِ او عملکرد مجلس ملی و کمیسیون انتخابات را تضعیف کرد و در واقع نظم قانون اساسیِ دموکراتیکِ لیبرال را نابود ساخت.»
او افزود: «متهم بهطور صادقانه از جرم خود ابراز پشیمانی نکرده و بهدرستی از مردم عذرخواهی نکرده است.»
هرچند تلاش نافرجام برای اعمال حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴ تنها حدود شش ساعت به طول انجامید، اما موجی از ناآرامیهای سیاسی را در کوریای جنوبی برانگیخت.
یون ۶۵ ساله این اتهامات را رد کرده است. به نقل از خبرگزاری یونهاپ، او در دادگاه گفت که حکومت نظامی را برای مقابله با «شرارتی که کشور را به نابودی میکشاند» اعلام کرده است.
او استدلال کرده که اعلام حکومت نظامی در چارچوب اختیاراتش بهعنوان رئیسجمهور بوده و هدف آن، به صدا درآوردن زنگ خطر درباره کارشکنی احزاب مخالف در اداره حکومت بوده است.
دادگاه قرار است در ۱۹ فبروری درباره این پرونده رأی صادر کند. حکمی که دادستانها درخواست میکنند، همیشه در دادگاههای کوریای جنوبی پذیرفته نمیشود.
سانگه صدیقی، فعال حقوق بشر، اعلام کرد که از سوی یک حزب سیاسی، نامزد شورای شهرداری زوترمیر در هالند معرفی شده است. خانم صدیقی گفت که هدفش نقش و مشارکت معنادار زنان در حوزههای تصمیمگیری است.
این شهر در جنوب هالند موقعیت دارد و جمعیت آن بیش از ۱۱۹ هزار نفر است.
شورای شهرداری در هالند نهاد تصمیمگیر در امور محلی است که مسئول تصویب سیاستها و مقررات شهری، تایید بودجه، نظارت بر عملکرد شهرداری و برنامهریزی استراتژیک شهری است و نمایندگی از شهروندان را در تصمیمگیریهای محلی بر عهده دارد. انتخابات شورای شهرداری در شهر زوترمیر هالند به تاریخ ۲۷ حوت (۱۸ مارچ) برگزار میشود.
خانم صدیقی، که ۱۷ سال پیش از افغانستان به هالند مهاجرت کرده است، هماکنون در وزارت مالیه هالند کار میکند.
او از سوی حزب دموکراتهای ۶۶ (D66) نامزد انتخابات شورای شهر شده است. دموکراتهای ۶۶ بزرگترین حزب سیاسی هالند بهشمار میرود که در انتخابات پارلمانی پیروز شده و قرار است بهزودی کابینه خود را معرفی کند.
خانم صدیقی میگوید تعهد او به سیاست، بهویژه در زمینه نقش و مشارکت معنادار زنان در میزهای تصمیمگیری، انتخابی جدی و آگاهانه است. او باور دارد که زنان با تکیه بر تجربههای زیسته، حس مسئولیتپذیری و پیوند عمیق با جامعه میتوانند سیاست را انسانیتر، عادلانهتر و پاسخگوتر سازند.
به گفته او، این نامزدی تنها یک گام شخصی نیست، بلکه تلاشی برای تقویت صدای زنان، افراد دارای پیشینه مهاجرت و همه شهروندانی است که خواهان جامعهای عادلانه، باز و فراگیر بر پایه فرصتهای برابر هستند.
فرماندهی امنیه طالبان در پکتیا جمعآوری تلفنهای هوشمند از نیروهای خود را آغاز کرده است. این اقدام به دستور هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، انجام شده است.
فرماندهی امنیه پکتیا اعلام کرده است که موبایلهای هوشمند از منسوبان مستقر در ایستهای بازرسی و واحدهای نظامی این ولایت جمعآوری شدهاند.
به گفته این نهاد، «این اقدام با هدف تقویت هرچه بیشتر تدابیر امنیتی، افزایش تمرکز نیروها هنگام انجام وظیفه و جلوگیری از چالشهای احتمالی امنیتی» انجام شده است.
مسئولان فرماندهی امنیه طالبان در پکتیا همچنین بر اجرای کامل فرمانهای هبتالله تاکید کردهاند.
مقامات طالبان پیش از این نیز بارها بر محدود کردن استفاده از موبایلهای هوشمند تاکید کرده بودند. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، موبایل هوشمند را «دشمن» خوانده و دستور داده است که استفاده از این تلفنها در دانشگاهها و نهادهای تحصیلی کاهش یابد.
پیشتر منابعی به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که هبتالله آخندزاده از شورای علمای طالبان خواسته است تا راهحلی شرعی برای منع استفاده از تلفنهای هوشمند پیدا کنند. به گفته این منابع، هدف از این اقدام جلوگیری از انتشار تبلیغات علیه طالبان، متوقفکردن انتقادها و خاموشساختن سخنانی است که این گروه آنها را «فسادآمیز» میخواند.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، رهبر طالبان با خدمات اینترنتی و استفاده از موبایلهای هوشمند مخالفت جدی دارد.