باشندگان محلی و تاجران در قندهار می‌گویند به‌دلیل افزایش مالیات بر کالاهای وارداتی و بالا رفتن کرایه‌های حمل و نقل، قیمت مواد غذایی افزایش یافته است. به گفته آنان ادامه این وضعیت فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد و خطر گسترش ناامنی غذایی را تشدید کرده است.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند در بازارهای قندهار بسیاری از مواد غذایی که با قیمت ۷۰۰ یا ۱۰۰۰ افغانی فروخته می‌شد، اکنون ۳۰۰ تا ۴۰۰ افغانی گران‌تر شده است.
عبدالله، یکی از تاجران در قندهار که ۱۰ سال تجربه واردات مواد غذایی را دارد می‌گوید بیشتر فعالیت‌های تجاری به این ولایت از مسیر ایران انجام می‌شود.
تاجران می‌گویند با وجود تقریبا برابر بودن فاصله اسپین‌بولدک–قندهار و مسیر ماهیرود–فراه، کرایه انتقال کالا در مسیر ماهیرود–فراه چند برابر بیشتر است.
عبدالله گفت: «کمیسیونی برای وسایل نقلیه از بندر ماهیرود به فراه تشکیل شده است که کرایه‌ها را بسیار بالا برده است. ما مجبوریم کرایه‌های بالایی را بر کالاها اعمال کنیم و در نهایت آنها را به مردم تحمیل کنیم.»
محمد رفیق که در این ولایت با تجارت شکر و روغن مشغول است گفت: «از بندر ماهیرود تا فراه کرایه انتقال یک تُن شکر و آرد تا ۳۲۰۰ افغانی می‌رسد و کرایه روغن ۳۰۰ افغانی بیشتر است. در هر موتر تقریبا ۷۵ تُن بارگیری می‌شود.»
تاجر دیگری به نام محمد اسحاق نیز تاکید کرد که وضع این مالیات برای تاجران «غیرمنطقی» و «زورگویی» است و ادامه این روند نه‌تنها با اصول بازار آزاد در تضاد است بلکه هزینه نهایی آن به‌طور مستقیم بر مردم فقیر تحمیل می‌شود.
تاجران می‌گویند علاوه بر مشکلات حمل و نقل، طالبان مالیات بر مواد غذایی را افزایش داده و کالاهای وارداتی برای بررسی متوقف می‌شوند. به گفته تاجران، این اقدامات بر نرخ مواد تاثیر گذاشته است.
عبدالرحمان، یکی از باشندگان قندهار گفت: ««قبلا با پول کم می‌توانستیم نیازهای خانه را تامین کنیم اما حالا خرید یک بوری آرد یا شکر هم برای ما دشوار شده است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، مردم فقیر با گرسنگی روبه‌رو خواهند شد.»
تاجران و باشندگان محلی از طالبان خواستند تا مالیات وضع‌شده بر مواد غذایی را کاهش داده و سیستم نوبتی کمیسیون موترها را لغو کند.
