دو منبع آگاه به رویترز گفته‌اند که وزارت انرژی امریکا برای تکمیل ذخایر استراتژیک نفت خود، در حال بررسی طرحی است که نفت با غلظت سنگین ونزوئلا را با نفت متوسط خود مبادله کند. بر اساس این طرح، نفت سنگین ونزوئلا به مخازن ذخیره‌سازی در بندر نفت ایالت لوئیزیانا منتقل می‌شود.
پس از انتقال به لوئیزیانا، این نفت به پالایشگاه‌ها فرستاده خواهد شد. در مقابل، شرکت‌ها نفت خام متوسط و ترش (Sour Crude Oil) امریکایی را تأمین می‌کنند که می‌تواند مستقیما وارد ذخایر استراتژیک نفت امریکا شود.
حکومت امریکا پیش از این نیز از روش مبادله برای دریافت یا آزادسازی نفت استفاده کرده است.
در چارچوب این روش، یک پالایشگاه نفت در صورت مواجهه با اختلال‌های موقت، نفت خام را از ذخایر استراتژیک نفت به‌طور موقت قرض می‌گیرد و سپس همان مقدار را به‌طور کامل همراه با مقدار اضافی باز می‌گرداند.
افزون بر این، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مدیران شرکت‌های نفتی و وکلای شرکت‌های بین‌المللی در تلاش‌اند حکومت‌های امریکا و ونزوئلا را قانع کنند تا قانون هیدروکربن ونزوئلا را تغییر دهند. هدف این تغییر آن است که شرکت‌ها بتوانند نفت تولیدشده در ونزوئلا را بدون محدودیت صادر کنند.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، می‌کوشد شرکت‌های انرژی را تشویق کند تا هرچه زودتر کار روی طرح ۱۰۰ میلیارد دالری برای بازسازی صنعت فرسوده نفت ونزوئلا را آغاز کنند. اما بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران‌اند که بدون اصلاح قوانین، اجرای این طرح سال‌ها طول بکشد.
برای عملی شدن این برنامه، نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی نفتی خواهان چند تغییر محدود در قوانین فعلی شده‌اند؛ بر اساس این پیشنهاد، شرکت دولتی نفت ونزوئلا همچنان مالک اصلی شرکت‌های مشترک باقی می‌ماند، اما به شرکت‌های خارجی اجازه داده می‌شود بر سهم تولید خود کنترول داشته باشند و به پایانه‌های نفتی و زیرساخت‌های صادراتی دسترسی پیدا کنند.
در حال حاضر، قانون ونزوئلا تأکید می‌کند که تمام نفت تولیدشده باید تحت کنترول شرکت دولتی نفت باشد. این شرکت طبق قانون، مسئول فروش نفت است و درآمد آن را به حساب شرکت‌های همکار واریز می‌کند تا هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سود سهام تأمین شود.
اما پس از اعمال تحریم‌های امریکا بر صنعت نفت ونزوئلا در سال ۲۰۱۹، این سازوکار عملا از کار افتاد و در نتیجه، بدهی‌های میلیاردی شرکت دولتی نفت به شرکای خارجی‌اش افزایش یافت.
شرکت‌های بین‌المللی نفتی همچنین خواستار حذف مالیات‌های اضافی هستند که حکومت ونزوئلا پس از تصویب قانون جدید در سال ۲۰۲۱ وضع کرده است.
به گفته آنان، اصلاح نظام مالیاتی باعث کاهش سهم حکومت ونزوئلا از ارزش نفت تولیدشده می‌شود. در حال حاضر، قوانین موجود دست‌کم ۵۰ درصد ارزش نفت را برای حکومت تضمین می‌کند.
دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت و وزیر نفت ونزوئلا، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که طرح پیشنهادی حکومت برای اصلاح قانون هیدروکربن به کانگرس این کشور ارائه شده است.
