قربانوف باخودیر، رئیس سرویس امنیت ملی اوزبیکستان می‌گوید که گسترش افراط‌گرایی دینی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر و اسلحه از جمله تهدیدات جدی امنیتی برای اوزبیکستان و کشورهای منطقه‌اند. او از افزایش دو برابر ضبط مواد مخدر و پیگرد صدها مقام دولتی به اتهام فساد نیز خبر داد.
رئیس سرویس امنیت ملی اوزبیکستان در نشست شورای امنیت ملی این کشور در ۱۳ جنوری سال گفت: «فضای مجازی، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، به کانال اصلی برای گسترش افکار مخرب و افراطی در میان مردم تبدیل شده است که تأثیر منفی بر فضای دینی می‌گذارد.»
داده‌های «مرکز تاب‌آوری در برابر اطلاعات»، در سال‌های اخیر، تبیلغات شاخه خراسان داعش برای مخاطبان خارج از افغانستان، از نظر حجم و تنوع زبانی افزایش یافته است.
شاخه خراسان داعش از طریق رسانه‌های خود و به زبان‌های مختلف، مخاطبان اصلی خود را در آسیای میانه و جنوب آسیا به‌ویژه تاجیکستان و اوزبیکستان هدف قرار می‌دهد.
قربانوف باخودیر همچنین نسبت به گسترش دامنه تهدیدهای فرامرزی از جمله قاچاق مواد مخدر، انتقال غیرقانونی سلاح و قاچاق کالا نیز هشدار داده است.
در چارچوب تلاش‌ها برای تقویت امنیت مرزهای دولتی، اوزبیکستان در سال ۲۰۲۵ مرزهای مشترک خود با تاجیکستان و ترکمنستان را به طول هزار و ۴۸۲ کیلومتر تعیین و مشخص کرد و ۷۹۰ نشانه مرزی نصب کرد.
این کشور همچنان ۴۵۳ کیلومتر حصار محافظتی و ۲۸۷ کیلومتر جاده‌های مرزی را ساخت و ۴۴ سیستم هشداردهنده الکترونیکی نیز نصب کرد.
این مقام امنیتی اوزبیکستان افزود: «این اقدامات باعث کاهش ۱.۵ برابری نقض مرزها و افزایش ۲۰ درصدی حجم کالاهای ضبطی شده است.»
قربانوف باخودیر، بر ضرورت گسترش و نوسازی ۹ گذرگاه مرزی تأکید کرد و گفت که به‌دلیل رشد اقتصادی، تجارت خارجی و گردشگری، شمار افراد و وسایط نقلیه‌ای که سالانه از مرز عبور می‌کنند، به‌طور متوسط ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.
او همچنین از افزایش چشم‌گیر قاچاق مواد مخدر خبر داد و افزود که تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳.۶ تُن مواد مخدر کشف و ضبط شده و در پیوند به این قضیه بیش از ۴ هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند.
رئیس سرویس امنیت ملی اوزبیکستان به‌طور ویژه گسترش مواد مخدر مصنوعی در میان جوانان را نگران‌کننده خواند.
در بخش مبارزه با فساد، باخودیر قربانوف اظهار داشت که موارد سوءاستفاده از صلاحیت، رشوه‌گیری، باج‌خواهی و دیگر اعمال فاسد همچنان در نهادهای نظارتی، نیروهای مجری قانون و سایر ادارات دولتی وجود دارد.
در سال ۲۰۲۵، بیش از هزار مقام دولتی به‌دلیل فساد و جرایم دیگر از وظایف‌شان برکنار شدند.
