این ممنوعیت شامل برگزاری هر نوع مراسم دینی نیز میشود.
بر اساس معلومات ارائه شده از سوی دادگاه، این مراسم نکاح در نوامبر ۲۰۲۳ برگزار شده بود. پولیس پس از دریافت گزارشی در مورد نگرانیهایی در زمینه حفاظت از کودکان، به سراغ این مسجد رفت.
دادگاه در حکم خود اعلام کرد که اشرف عثمانی به دلیل این پرونده به ۱۵ هفته زندان محکوم شده است، اما این مجازات بهصورت تعلیقی صادر شده و او فعلا به زندان فرستاده نمیشود. دادگاه توضیح داده که اگر او در مدت یک سال آینده مرتکب جرم دیگری نشود، این مجازات اجرا نخواهد شد.
دادگاه همچنان در همین پرونده، برای تخلف دیگری که به موضوعی مشابه مربوط میشود، ۱۲ هفته زندان تعلیقی نیز تعیین کرده است. هر دو حکم همزمان محاسبه میشود اما به معنای اجرای جداگانه دو مجازات نیست.
علاوه بر این، دادگاه، اشرف عثمانی را مکلف کرده است ۱۵۰ پوند هزینه دادگاه و یک جریمه قانونی اضافی پرداخت کند.
رفتار «غفلتآمیز» امام مسجد
دادگاه در توضیح این پرونده گفته است که اشرف عثمانی باید از تغییر قانون آگاه میبود. قاضی رفتار او را «غفلتآمیز» توصیف کرده و تاکید کرده است که هرچند این نکاح از نظر قانونی ازدواج رسمی به شمار نمیرود، اما در میان مسلمانان میتواند به عنوان یک ازدواج واقعی تلقی شود.
دادگاه همچنین یادآوری کرده است که برای چنین جرمی، در قانون حداکثر مجازات تا هفت سال زندان در نظر گرفته شده است.
بر اساس اطلاعات ثبتشده در پرونده، دختر ۱۶ ساله در زمان برگزاری این مراسم تحت مراقبت بوده و با یک خانواده سرپرست زندگی میکرده است. طبق این اسناد، او ابتدا برای انجام نکاح به مسجد دیگری در نورثهمپتن مراجعه کرده بود، اما آن مسجد به دلیل پایین بودن سن، از اجرای نکاح خودداری کرده بود. پس از آن، این دختر به مسجد مرکزی نورثهمپتن رفت و اشرف عثمانی پس از بررسی گذرنامهها، مراسم نکاح را برگزار کرد.
در ادامه آمده است که خانواده سرپرست این دختر، پس از پیدا کردن سند نکاح در اتاق او، موضوع را به مقامهای مسئول گزارش دادند. در اسناد دادگاه همچنین ذکر شده است که مسجد بابت صدور این سند، مبلغ ۵۰ پوند دریافت کرده بود.
پس از افشای این موضوع، مسئولان مسجد اعلام کردند که شیوه کار خود را تغییر دادهاند و در چکلیست اجرای نکاح، شرط داشتن حداقل ۱۸ سال سن را بهصورت روشن درج کردهاند.
تغییر قوانین بریتانیا در مورد ازدواج زیر سن
با آنکه در میان مسلمانانی که در اروپا زندگی میکنند، در برخی خانوادهها و جوامع، ازدواج در سنین پایینتر بر پایه سنتهای فرهنگی یا برداشتهای دینی همچنان پذیرفته میشود، اما قوانین کشورهای اروپایی چنین ازدواجهایی را بهطور واضح ممنوع کرده و آن را جرم میدانند.
در انگلستان و ولز قانون جدیدی تصویب و عملی شده است که حداقل سن قانونی برای ازدواج و تشکیل اتحاد مدنی را به ۱۸ سال افزایش میدهد. این قانون از ۲۷ فبروری ۲۰۲۳ لازمالاجرا شده است، به این معنا که کسی که هنوز ۱۸ سال کامل نشده باشد، حق ندارد زیر هیچ شرایطی ازدواج کند، حتی اگر والدین یا سرپرست قانونی رضایت داده باشند.
پیش از این قانون، افراد ۱۶ و ۱۷ ساله در انگلستان و ولز میتوانستند با رضایت والدین یا قیم ازدواج کنند، اما با اجرای قانون جدید دیگر چنین اجازهای وجود ندارد.
