در اعلامیه این سازمان تاکید شده که طالبان با تعریف «باغی» بهعنوان «ساعی بالفساد»، اختیار گستردهای به نهادهای خود داده تا مخالفان و منتقدان را بدون محاکمه عادلانه، خودسرانه مجازات یا حتی به قتل برسانند.
به گفته رواداری، در بند ششم ماده چهارم این اصولنامه، حتی به شهروندان اجازه داده شده در صورت مشاهده «گناه» هنگام ارتکاب آن، شخصا اقدام به مجازات کنند.
طبق ماده ۱۳ اصولنامه، تخریب «اماکن فساد» بدون تعریف روشن «فساد» مجاز دانسته شده است. رواداری میگوید این موضوع میتواند به تخریب مکانهایی مانند سلمانیها و آرایشگاهها و مجازات خودسرانه مالکان آنها منجر شود.
به گفته رواداری، طبق اصلولنامه جزایی طالبان افرادی که در «مجلس فساد» شرکت کنند مستحق مجازات شناخته شدهاند. طالبان در این اصولنامه هیچ تعریفی از «فساد» ارائه نکرده است.
طالبان سنیها را مسلمان و دیگران را بدعتگذار اعلام کرده است
سازمان رواداری میگوید به نسخهای از اصولنامه جزایی محاکم طالبان دست یافته که نشان میدهد این سند با نهادینهسازی تبعیض مذهبی، آزادیهای شهروندان را نقض میکند.
این سازمان گفت طالبان در این سند پیروان مذهب حنفی را مسلمان دانسته و پیروان دیگر مذاهب را «بدعتگذار» معرفی کردهاند.
در اعلامیهای که سازمان رواداری روز چهارشنبه، اول دلو، منتشر کرد آمده است که اصولنامه جزایی محاکم طالبان پس از امضای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان برای تطبیق در نهادهای قضایی به ولایتها ارسال شده است.
به گفته سازمان حقوق بشری رواداری، در ماده هشتم این اصولنامه، پیروان مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف اهل سنت به عنوان «مبتدع» توصیف شدهاند. رواداری میگوید این موضوع نقض صریح اصل عدم تبعیض بر اساس دین و مذهب است.
اصولنامه محاکم طالبان برای مخالفان جزای قتل تعیین کرده است
طبق اعلامیه رواداری، در ماده چهاردهم این اصولنامه آمده است که قتل برخی افراد زیر عنوان «منفعت عمومی» و با اجازه «امام» جایز دانسته شده و از جمله کسانی که به «عقاید باطل» متهم شوند، مشمول این حکم قرار میگیرند.
این سازمان افزوده است که در یکی از مواد اصولنامه جزایی محاکم طالبان، برای مرتکبان «تمسخر و استهزا نسبت به احکام اسلامی» مجازات دو سال حبس در نظر گرفته شده است.
به گفته رواداری، بر اساس ماده ۲۶ این اصولنامه، پیروان مذهب حنفی اجازه ترک مذهب خود را ندارند و در صورت اثبات این موضوع، به دو سال حبس محکوم خواهند شد.
سازمان حقوق بشری رواداری تاکید کرده است که این اصولنامه در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده و محتوای آن با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه در تعارض آشکار قرار دارد.