به رغم تلاش طالبان برای ترغیب سرمایه‌گذاران، انورالحق احدی، وزیر مالیه پیشین می‌گوید که بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم نیست. او گفت که مصونیت و بستر قانونی برای شرکت‌ها وجود ندارد و نیروی متخصص در حوزه اقتصاد زیر دست ملاهای طالب در ادارات دولتی کار نمی‌کنند.
آقای احدی در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفت که نه مصونیت و اطمینانی برای سرمایه‌گذار وجود دارد، نه قانون و کادرهای مسلکی. از این رو، چشم‌انداز اقتصادی افغانستان مثبت نیست.
وزیر پیشین مالیه افزود که برخی پروژه‌های اقتصادی کوچک انجام می‌شود، اما شرایط برای سرمایه‌گذاری کلان در افغانستان پرریسک است.
او به فقدان قوانین در حاکمیت طالبان اشاره کرد که عمدتاً بر فرمان‌های رهبر خود متکی است: «وقتی کشوری قانون اساسی نداشته باشد، دیگر چه قانونی می‌تواند وجود داشته باشد؟»
آقای احدی گفت که فشارها و انزوای بین‌المللی، قطع دادوستد بانکی افغانستان با جهان، مسدود ماندن دارایی‌های بانک مرکزی و سیاست‌های اقتصادی طالبان فضا برای سرمایه‌گذاری را تنگ کرده است.
طالبان امیدوار است که با تاکید بر امنیت و سیاست اقتصاد محور اعتماد شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در افغانستان جلب کند. با این حال، رژیم طالبان تحت تحریم است. از سوی دیگر، احدی می‌گوید که اداره طالبان با کمبود نیروی متخصص رو به روست. بخش بزرگی از کادرهای مسلکی افغانستان مهاجرت کرده‌اند.
از جانب دیگر، «برای یک متخصص قابل قبول نیست که کار را او انجام دهد، اما آمرش یک ملا، مولوی، قاری یا حافظ قرآن باشد.» او گفت که کادرها در کوتاه‌مدت ممکن است این وضعیت تحمل کنند، اما در درازمدت ممکن نیست.
وزیر سابق مالیه همچنین به توقف تجارت و ترانزیت با پاکستان پرداخت و استفاده سیاسی اسلام‌آباد از مسیرهای تجاری و ترانزیتی را «ناروا» خواند.
او گفت که افغانستان بیشترین زیان را از توقف تجارت با پاکستان متحمل می‌شود. او افزود که مسیرهای جایگزین از طریق ایران و آسیای مرکزی پرهزینه است و به سود افغانستان تمام نمی‌شود. به گفته او، مسیر پاکستان از نظر اقتصادی به‌صرفه‌تر است.
آقای احدی تنش‌ها و درگیری‌های جاری میان طالبان و پاکستان را «غیرعقلانی و غیرمسئولانه» توصیف کرد و گفت که این وضعیت به زیان هر دو طرف تمام می‌شود.
