نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو با ابراز نگرانی شدید نسبت به اصول‌نامه محاکم طالبان گفت که این سند با نهادینه کردن تبعیض، یک «نظام طبقاتی ملامحور» را تثبیت می‌کند و اصول بنیادین کرامت انسانی، برابری و عدالت را به‌طور گسترده نقض می‌کند.
این نمایندگی پنجشنبه در واکنش به انتشار این کود جزایی گفت: «این قانون نه اسلامی است و نه با بنیادهای یک دولت-ملت سازگار می‌باشد.»
به گفته این نهاد دیپلوماتیک، طالبان با ایجاد سلسله مراتب اجتماعی، حذف زنان از فضای عمومی و جرم‌انگاری تنوع مذهبی و قومی، در حال تخریب مفهوم شهروندی و تضعیف پیوندهای اجتماعی در افغانستان است.
نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو تاکید کرده است که آینده افغانستان باید بر پایه حاکمیت مردم و برخورداری همه شهروندان، از جمله زنان، از حقوق برابر بنا شود.
افغانستان اینترنشنال به نسخه‌ای از اصول‌نامه جزایی طالبان دست یافته است که در آن، قتل مخالفان این گروه توجیه شده، برده‌داری به رسمیت شناخته شده و رقص به‌عنوان جرم تعریف شده است. در این سند، طالبان تنها پیروان مذهب حنفی را مسلمان دانسته و پیروان دیگر مذاهب را «بدعت‌گذار» معرفی کرده‌است.
در همین حال، نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در ژنو، قانون جزای جدید طالبان را «پروژه‌ای سیاسی برای تحمیل یک نظم بدوی-قبیله‌ای، طبقاتی، تبعیض‌آمیز و ضدملی بر جامعه افغانستان» توصیف کرد.
او با هشدار نسبت به پیامدهای این قانون گفت که چنین رویکردی، آینده افغانستان را در معرض خطرات جدی و تفرقه‌های عمیق اجتماعی قرار می‌دهد.
