اتحادیه اروپا اعلام کرد که مرحله دوم برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان افغان را با هزینه ۱۰ میلیون یورو آغاز کرده است. این برنامه به هدف تقویت معیشت و حفاظت از نقش زنان توسط دفتر توسعه سازمان ملل و همکاری نهادهای محلی در افغانستان اجرا میشود.
اتحادیه اروپا پنجشنبه، دوم دلو در خبرنامهای نوشت توافق اجرای مرحله دوم توانمندسازی اقتصادی زنان افغان را با دفتر توسعه سازمان ملل در افغانستان امضا کرده است. اتحادیه افزود که این برنامه باتوجه به نتایج و برایند مرحله نخست راهاندازی میشود.
این طرح از زنان افغان در مراحل مختلف فعالیتهای اقتصادی، از جمله راهاندازی کسبوکارهای کوچک، خدمات مالی و فنی با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی افغانستان حمایت خواهد کرد.
این برنامه بر رفع موانع و محدودیتهای فراراه زنان در امر مشارکت اقتصادی تمرکز دارد و دسترسی زنان تجارتپیشه به منابع مالی و بازارها را تسهیل کرده و مهارتهای آنها برای درآمدزایی را افزایش میدهد.
در خبرنامه اتحادیه اروپا آمده است: «این برنامه سازوکارهای مالی متناسب با فرهنگ و مطابق با شریعت را در امر توسعه کسبوکار، مربیگری و ارتباطات بازار تقویت میکند.»
این طرح در ولایتهای نسبتا محروم عمدتاً در مناطق مرکزی افغانستان اجرا خواهد شد؛ جایی که به باور اتحادیه اروپا مشارکت نیروی کار زنان کم و دسترسی به خدمات مالی همچنان محدود است.
جبهه آزادی پنجشنبه، دوم دلو در بیانیهای اصولنامه جزایی طالبان را نسخه تکمیلی «قانون بدنام و نفرتانگیز» امر به معروف طالبان خواند و نسبت به پیامدهای زیانبار این سند بر حقوق، آزادیها، وقار و حیثیت اجتماعی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرد.
در بیانیه جبهه آزادی آمده است که این اصولنامه بهروشنی ثابت میکند نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان یک رویکرد تصادفی و موردی نیست، بلکه نتیجه سیاست رسمی و برنامهریزیشده طالبان است.
این جریان سیاسی-نظامی مخالف طالبان نوشت اصولنامه جزایی محاکم در تعریف جرایم بهطور عامدانه ابهام ایجاد کرده و حقوق و آزادیهای بنیادین و انسانی شهروندان را جرمانگاری کرده است.
افغانستان اینترنشنال چهارشنبه گزارش داد که اصولنامه جزایی طالبان قتل مخالفان این گروه را توجیه کرده، بردهداری را رسمیت بخشیده و رقص را جرم پنداشته است.
طالبان در این سند پیروان مذهب حنفی را مسلمان دانسته و پیروان دیگر مذاهب را «بدعتگذار» معرفی کرده است.
جبهه آزادی افغانستان تأکید کرد که سکوت در برابر «روند مسخ قانون، عدالت و انسانیت در افغانستان» به معنای عادیسازی جنایت و فروپاشی اصول بنیادین حقوق بشر در سطح جهان است.
این جبهه افزود که رسمیتبخشی بردهداری در این سند، نقض صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول حقوق بینالملل است.
