فعالان زن افغان، اصول‌نامه جزایی طالبان را ترسناک و سرکوب‌گرانه خوانده و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند. آنها گفتند که تطبیق این اصول جزایی، جهنمی در افغانستان برپا خواهد کرد. فوزیه کوفی گفت که طالبان به دنبال برقراری اقتدارگرایی بسته و قبیله‌ای است.
به گفته خانم کوفی، مخالفان طالبان نیز حاضر به انجام مبارزه‌ای واقعی و پرهزینه نیستند.
او تأکید کرد که اصول اعلام‌شده از سوی طالبان، ادامه همان دیدگاه‌هایی است که این گروه در مذاکرات دوحه از آن دفاع می‌کردند.
به گفته وی، طالبان آشکارا با اصل برابری انسان‌ها مخالف‌اند و مفهوم «یک فرد، یک رأی» را رد می‌کنند.
خانم کوفی افزود که این دیدگاه نه اسلامی است و نه مبتنی بر اصول سیاسی مدرن، بلکه صرفاً توجیهی برای انحصار قدرت به شمار می‌رود.
این عضو پیشین پارلمان خاطرنشان کرد که نظامی که طالبان به دنبال آن هستند، نه یک دولت مدرن است، نه جمهوری و نه حتی امارت به معنای تاریخی آن.
به گفته او، این نظام تنها به گروه محدودی از ملاها اجازه تصمیم‌گیری می‌دهد و آنان نیز صرفاً قرائت محدود و طالبانی از دین را می‌پذیرند. به گفته خانم کوفی «بسیاری از این افراد از ابتدایی‌ترین سطوح سواد خواندن و نوشتن محروم‌اند، اما درباره زندگی و آینده میلیون‌ها انسان حکم صادر می‌کنند.»
شهرزاد اکبر، رئیس سابق کمیسیون حقوق بشر نیز گفت که کد جدید طالبان، جهنمی تازه و وحشتناک برای مردم افغانستان است.
او گفت که این کود سرشار از مفاهیم «ترسناک و سرکوب‌گرانه» است.
به گفته او، از هدف قرار دادن اقلیت‌ها، تا تأیید همه اشکال خشونت فیزیکی علیه زنان و کودکان، و تا دسته‌بندی افراد به «آزاد» بخشی از این کود است.
شاه‌گل رضایی، عضو سابق پارلمان گفت که اصول‌نامه جزایی طالبان، «عقبگرد وحشتناک برای افغانستان و روسیاهی تاریخی برای طالبان، حامیان خارجی و لابیگران داخلی آنها است.»
پروانه ابراهیم‌خیل نجرابی، از زنان فعال نیز گفت که اصول‌نامه طالبان به‌طور آشکار مغایر با موازین پذیرفته‌شده حقوق بشر و اصول بنیادین انسانی است.
او تاکید کرد که این سند نه‌تنها خشونت و سرکوب سیستماتیک را نهادینه می‌کند بلکه با مشروع جلوه‌دادن قتل مخالفان رهبری طالبان و عادی‌سازی سوءاستفاده جنسی از کودکان تحت عنوان برده‌داری نقض فاحش و سازمان‌یافته حقوق بشر را ترویج می‌دهد.
افغانستان اینترنشنال به نسخه‌ای از اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان دست یافته است که در آن قتل مخالفان این گروه توجیه شده، برده‌داری به رسمیت شناخته شده و رقص به عنوان جرم تعریف شده است.
در این سند، تنها پیروان مذهب حنفی مسلمان دانسته شده و پیروان دیگر مذاهب «بدعت‌گذار» معرفی شده‌اند.
