طالبان می‌گوید پاکستان بیش از ۵ هزار افغان را در دو روز اخراج کرد

به گفته خانم کوفی، مخالفان طالبان نیز حاضر به انجام مبارزه‌ای واقعی و پرهزینه نیستند.

او تأکید کرد که اصول اعلام‌شده از سوی طالبان، ادامه همان دیدگاه‌هایی است که این گروه در مذاکرات دوحه از آن دفاع می‌کردند.

به گفته وی، طالبان آشکارا با اصل برابری انسان‌ها مخالف‌اند و مفهوم «یک فرد، یک رأی» را رد می‌کنند.

خانم کوفی افزود که این دیدگاه نه اسلامی است و نه مبتنی بر اصول سیاسی مدرن، بلکه صرفاً توجیهی برای انحصار قدرت به شمار می‌رود.

این عضو پیشین پارلمان خاطرنشان کرد که نظامی که طالبان به دنبال آن هستند، نه یک دولت مدرن است، نه جمهوری و نه حتی امارت به معنای تاریخی آن.

به گفته او، این نظام تنها به گروه محدودی از ملاها اجازه تصمیم‌گیری می‌دهد و آنان نیز صرفاً قرائت محدود و طالبانی از دین را می‌پذیرند. به گفته خانم کوفی «بسیاری از این افراد از ابتدایی‌ترین سطوح سواد خواندن و نوشتن محروم‌اند، اما درباره زندگی و آینده میلیون‌ها انسان حکم صادر می‌کنند.»

شهرزاد اکبر، رئیس سابق کمیسیون حقوق بشر نیز گفت که کد جدید طالبان، جهنمی تازه و وحشتناک برای مردم افغانستان است.

او گفت که این کود سرشار از مفاهیم «ترسناک‌ و سرکوب‌گرانه» است.

به گفته او، از هدف قرار دادن اقلیت‌ها، تا تأیید همه اشکال خشونت فیزیکی علیه زنان و کودکان، و تا دسته‌بندی افراد به «آزاد» بخشی از این کود است.

شاه‌گل رضایی، عضو سابق پارلمان گفت که اصول‌نامه جزایی طالبان، «عقبگرد وحشتناک برای افغانستان و روسیاهی تاریخی برای طالبان، حامیان خارجی و لابیگران داخلی آنها است.»

پروانه ابراهیم‌خیل نجرابی، از زنان فعال نیز گفت که اصول‌نامه طالبان به‌طور آشکار مغایر با موازین پذیرفته‌شده‌ حقوق بشر و اصول بنیادین انسانی است.

او تاکید کرد که این سند نه‌تنها خشونت و سرکوب سیستماتیک را نهادینه می‌کند بلکه با مشروع جلوه‌دادن قتل مخالفان رهبری طالبان و عادی‌سازی سوءاستفاده جنسی از کودکان تحت عنوان برده‌داری‌ نقض فاحش و سازمان‌یافته حقوق بشر را ترویج می‌دهد.

افغانستان اینترنشنال به نسخه‌ای از اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان دست یافته است که در آن قتل مخالفان این گروه توجیه شده، برده‌داری به رسمیت شناخته شده و رقص به عنوان جرم تعریف شده است.

در این سند، تنها پیروان مذهب حنفی مسلمان دانسته شده و پیروان دیگر مذاهب «بدعت‌گذار» معرفی شده‌اند.

رئیس‌جمهور امریکا در مصاحبه‌ای تازه با شبکه فاکس‌نیوز گفت که «مطمئن نیست» ناتو «در صورت نیاز واقعی، کنار امریکا بایستد».

او افزود: «ما هیچ‌گاه به آنها نیاز نداشتیم. آنها خواهند گفت نیروهایی به افغانستان فرستادند… بله، درست است، اما کمی عقب‌تر ماندند و از خط مقدم فاصله گرفتند.»

دبیرکل ناتو در حاشیه نشست اقتصادی در داووس، در دیدار با ترامپ تأکید کرده بود که همانند حوادث یازدهم سپتامبر، در صورت حمله مجدد به امریکا، متحدان بدون تردید در کنار این کشور خواهند ایستاد.

مارک روته خطاب به ترامپ گفت که شما کاملاً مطمئن نیستید که اروپایی‌ها در صورت حمله به ایالات متحده به کمک بیایند.

او افزود: «بگذارید به شما بگویم — آن‌ها خواهند آمد. و همانطور که می‌دانید، در افغانستان هم آمدند. برای هر دو امریکایی که بهای بزرگ را پرداختند، یک سرباز از کشور دیگری عضو ناتو بود که به خانه‌اش بازنگشت.»

بریتانیا در جریان جنگ بیست‌ساله افغانستان، ۴۵۷ سرباز خود را از دست داد که بالاترین تلفات را در میان متحدان ناتو به نسبت جمعیت نشان می‌دهد. کانادا ۱۶۵ و دنمارک ۴۴ سرباز تلفات دادند.

ناتو پس از حملات ۱۱ سپاتمبر برای نخستین ماده ۵ پیمان دفاع جمعی را فعال کرد.

استیون کیناک، وزیر صحت بریتانیا، روز جمعه در گفت‌وگو با اسکای‌نیوز اظهارات ترامپ را «به‌شدت ناامیدکننده» خواند و گفت: «واقعاً راه دیگری برای توصیف آن وجود ندارد.»

او تأکید کرد که این ادعاها «هیچ مبنایی» ندارند. او افزود: «هر کسی که فداکاری نیروهای بریتانیایی را زیر سؤال ببرد، آشکارا در اشتباه است.»

کیناک در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی نیز اظهار داشت: «در این مقطع بهتر است حواس خود را با حرف‌هایی که هیچ شباهتی به واقعیت ندارند، پرت نکنیم.»

روابط امریکا و بریتانیا در هفته‌های اخیر پرتنش بوده است. ترامپ ابتدا بریتانیا را به دلیل حمایت لندن از دنمارک در موضوع گرینلند تهدید به تعرفه‌های تجاری کرد و سپس عقب‌نشینی کرد و همزمان به توافق لندن درباره آینده جزایر چاگوس نیز حمله لفظی داشت.

امیلی تورنبری، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا، سخنان ترامپ را «بسیار فراتر از یک اشتباه» و «توهینی آشکار» به خانواده‌های داغدار قربانیان دانست.

اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات و از منتقدان سرسخت ترامپ، با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور امریکا «پنج بار از خدمت نظامی معاف شده»، گفت: «او با چه جرأتی فداکاری دیگران را زیر سؤال می‌برد؟»

چند نماینده پارلمان بریتانیا که خود سابقه حضور در افغانستان را دارند نیز واکنش نشان دادند.

کالوین بیلی، نماینده حزب کارگر و افسر پیشین نیروی هوایی سلطنتی، گفت که این اظهارات «هیچ شباهتی به واقعیتی که ما در آنجا تجربه کردیم ندارد.»

بن اوبِس جکتی، نماینده حزب محافظه‌کار و کاپیتان پیشین ارتش بریتانیا، نیز اظهار داشت: «دیدن اینکه فداکاری کشور ما و دیگر شرکای ناتو تا این اندازه کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود، مایه تأسف است.»

عنایت‌الله الکوزی با مقایسه این ارقام گفت که بیش از ۹۰ درصد سیم‌کارت‌‌ها در افغانستان قانونی‌اند.‌

او‌ جمعه سوم دلو به تلویزیون ملی افغانستان، تحت کنترول طالبان گفت که روند ثبت سیم‌کارت‌ها همچنان ادامه دارد.

به گفته وی، ثبت سیم‌کارت‌ها بر اساس طرزالعمل وزارت مخابرات طالبان و ریاست اترا که به شبکه‌های مخابراتی داده شده، انجام می‌شود.

این مقام طالبان گفت شرکت‌های مخابراتی مکلف‌اند سیم‌کارت‌‌ها را طبق تذکره الکترونیک افراد ثبت کنند.

این شرکت تولید جواهرات در منطق آزاد اقتصادی مرکز تجارت بین‌المللی ترمذ فعالیت می‌کند.

به گفته مسئولان، طلایی که پیش از این تنها از مسیر اوزبیکستان به کشورهای دیگر ترانزیت می‌شد، اکنون در داخل این کشور به محصولات نیمه‌تمام جواهرسازی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل و سپس صادر خواهد شد.

اداره گمرک سرخان‌دریا می‌گوید این پروژه با حمایت مقام‌های محلی و کمیته گمرک اجرا می‌شود و هدف آن ساده‌سازی روندهای گمرکی، افزایش ظرفیت صنعتی و تقویت صنعت جواهرسازی است.

مسئولان اوزبیکستان باور دارند که این اقدام می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری را بهبود ببخشد و به رشد صادرات کمک کند؛ تحولی که نشانه‌ای از گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور همسایه در بخش معادن به‌شمار می‌رود.

پیش‌تر نیز امارات متحده عربی و اوزبیکستان تفاهم‌نامه‌ای را برای توسعه بخش معدنی اوزبیکستان امضا کرده بودند.

مسئولان اوزبیکستان تاکید کرده‌اند که این ابتکار، جذابیت سرمایه‌گذاری در منطقه را افزایش می‌دهد، رویه‌های گمرکی را ساده‌تر می‌کند و ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد محلی ایجاد خواهد کرد.

علی‌رغم اعتراض‌های گسترده در برخی مناطق شمالی افغانستان، طالبان همچنان بر گسترش استخراج معادن طلا تمرکز کرده‌اند.

ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ – بسیاری از آنها وابسته به مقام‌های محلی طالبان – در معادن طلای ولایات بدخشان و تخار فعال هستند.

استخراج بی‌رویه معادن طلا، بارها با مقاومت ساکنان محلی روبه‌رو شده و درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای طالبان یا افراد مرتبط با شرکت‌های معدنی و باشندگان مناطق رخ داده است.

در آخرین مورد، در ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار، اعتراض‌ها به استخراج بی‌رویه طلا و آلودگی منابع آبی به خشونت کشیده شد.

در درگیری میان ساکنان محلی و افراد وابسته به یک شرکت استخراج طلا، دست‌کم چهار نفر کشته و چندین تن زخمی شدند.

گزارش‌ها حاکی است که پیروان مذهب اسماعیلیه برای تغییر مذهب‌شان در افغانستان تحت فشار اند.

شورای علمای طالبان در بدخشان طرزالعملی را برای حمایت از تغییر مذهب اسماعیلیان به سنی تدوین کرده است.

طالبان در هر ولایت شورای علما تشکیل داده و رهبر طالبان اعضای آن را تعیین می‌کند. رهبر طالبان اختیارات گسترده‌ای به این شوراها داده و مقامات محلی مکلف‌اند که با مشورت این شورای علما کار کنند.

در این مکتوب آمده است که این طرزالعمل با حضور نمایندگانی از ریاست‌های حج و اوقاف، معارف، محکمه مرافعه و ریاست تعقیب فرامین رهبر طالبان تهیه شده است.

براساس این مکتوب، برای اسماعیلیانی که مذهب خود را به مذهب سنی تغییر می‌دهند تعهدات مصونیت امنیتی، پرداخت پاداش و کمک‌های مالی، جذب جوانان در مدارس دینی خارج از مناطق اسماعیلی‌نشین و استخدام در ادارات دولتی در نظر گرفته شده است.

در این مکتوب همچنین تاکید شده است که برای شاگردان مدارسی که مذهب خود را به سنی تغییر می‌دهند، امتیازهای مالی اختصاص یابد و به‌منظور تشویق و دعوت آنان سمینارهای دینی برگزار شود.

طالبان در این مکتوب به‌کارگیری استادان دینی در مکاتب مناطق اسماعیلی‌نشین و ساخت و بازگشایی مساجد در محل سکونت آنان اشاره کرده‌اند.

منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای امر به معروف طالبان در بدخشان، مردم را با تهدید مجبور به تغییر مذهب می‌کنند.

یوناما در ثور امسال گزارش داد که طالبان در سه ماه اول سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ پیروی مذهب اسماعیلیه را به گرویدن به تسنن وادار کرده است.

همزمان منابع محلی تایید کردند که دو تن از پیروان مذهب اسماعیلیه شامگاه دیروز در شهر فیض‌آباد در تیراندازی افراد مسلح زخمی شده‌اند.

• 

  طالبان حکم قتل مخالفان خود را داده است

در اصول‌نامه محاکم جزایی طالبان که اخیرا یک نسخه آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفت، پیروان مذهب حنفی به‌عنوان مسلمان معرفی شده و دیگر مذاهب به‌عنوان «بدعت‌گذار» خوانده شده‌اند.

اخیرا خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، در دیدار با هیئتی از شیعیان اسماعیلیه ادعا کرد که حقوق آنان در افغانستان محفوظ است. طالبان گفته هدف از این دیدار ایجاد هماهنگی، شنیدن مشکلات شیعیان اسماعیلی و همکاری مشترک در امور «دعوتی» بوده است.