عراقچی کشته‌شدن بیش از ۳ هزار نفر در جریان اعتراض‌ها در ایران را تایید کرد

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه در یک نشست خبری تصریح کرد: «ما با خرسندی، عادی‌شدن وضعیت در ایران را پس از ناآرامی‌ها و اقدامات نافرمانی که در روزهای نخست سال نو و با تحریک بیرونی رخ داد، مورد توجه قرار می‌دهیم». او ادعا کرده است که اعتراضات ایران «آشکارا نه‌تنها از بیرون تحریک، بلکه از بیرون تمویل نیز شده است.»

خانم زاخارووا بدون اشاره به کشور خاصی گفت که «خون ریخته‌شده در خیابان‌های ایران مسئولیتش با آنان است.»

زاخارووا با ابراز همبستگی با مردم ایران گفت که روسیه در تماس دایمی و نزدیک با شرکای ایرانی خود قرار دارد و آنان ارزیابی‌هایشان درباره تحولات جاری را با مسکو در میان می‌گذارند.

او گفت: «ما از کاهش تنش‌ها پیرامون ایران و در کل منطقه حمایت می‌کنیم و از همه طرف‌های دخیل می‌خواهیم از هرگونه اقدام شتاب‌زده که چشم‌انداز دستیابی به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را مختل می‌سازد، خودداری کنند.»

به گفته او، روسیه به‌طور قاطع باور دارد که «گفت‌وگویی متقابل، محترمانه و برابر، می‌تواند به راه‌حل‌هایی قابل قبول برای همه طرف‌های ذی‌نفع منجر شود.»

او افزود: «ما آماده‌ایم به هر شکل ممکن در این روند همکاری و کمک کنیم.»

آقای مرتس روز جمعه، ۳ دلو در یک نشست خبری مشترک با جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا در رم گفت که از نظر حقوقی و قانون اساسی، ساختارهای حاکمیتی طرح هیئت صلح ترامپ در آلمان قابل پذیرش نیست.

او در عین حال تاکید کرد که اگر هدف، نزدیک شدن به صلح در مناطق مختلف جهان باشد، برلین آماده است «اشکال تازه همکاری» با ایالات متحده امریکا را بررسی کند.

صدراعظم آلمان گفت این قالب‌های همکاری می‌تواند فراتر از غزه و خاورمیانه باشد و برای نمونه در مورد اوکراین نیز به کار گرفته شود.

طرح «هیئت صلح» از سوی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده و با هدف ایجاد یک چارچوب تازه برای پیشبرد تلاش‌های صلح مطرح شده است.

در همین حال تعداد دیگری از کشورهای اروپایی نیز گفته‌اند که فعلا قصد پیوستن به این ابتکار را ندارند و برخی دیگر تاکید کرده‌اند که هرگونه مشارکت احتمالی، نیازمند شفافیت بیشتر درباره ساختار، صلاحیت‌ها و چارچوب حقوقی «هیئت صلح» است. رویترز گزارش داده همه کشورهای اتحادیه اروپا به استثنای هنگری و بلغاریا از پیوستن خودداری کرده‌اند.

سازمان ملل روز پنجشنبه با انتشار گزارش تازه‌ای تحت عنوان «تأمین مالی طبیعت در سال ۲۰۲۶»، هشدار داده است که جهان در برابر هر یک دالر سرمایه‌گذاری برای حفاظت از طبیعت، ۳۰ دالر صرف تخریب آن می‌کند.

در این گزارش تصریح شده است که جریان‌های مالی جهانی همچنان به سوی فعالیت‌های منفی متمایلند؛ فعالیت‌هایی که اکوسیستم‌ها، اقتصادها و رفاه انسان‌ها را تهدید می‌کند.

بررسی‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که برخی بخش‌ها از جمله خدمات عمومی، صنایع و انرژی نقش بزرگی در آسیب‌رسانی به طبیعت دارند. افزون بر این، سوخت‌های فسیلی، زراعت، آب، ترانسپورت و ساختمان‌سازی نیز در تخریب طبیعت سهم تعیین‌کننده‌ای دارند.

این در حالی‌ست که تقریبا نیمی از تولیدات جهان به‌طور متوسط یا شدید به طبیعت وابسته است.

اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل، ضمن ابراز نگرانی نسبت به پیامدهای زیان‌بار سرمایه‌گذاری‌ها و یارانه‌های زیان‌بار بر طبیعت گفته است: «ما یا می‌توانیم روی نابودی طبیعت سرمایه‌گذاری کنیم و یا به احیای آن کمک کنیم. راه سومی وجود ندارد.»

در همین‌حال ناتالی اولسن، نویسنده اصلی گزارش سازمان ملل گفته است که موانع اصلاح یارانه‌های زیان‌بار محیط‌زیستی بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی و ساختاری است. او تصریح کرد که منافع سیاسی به‌ویژه در بخش سوخت‌های فسیلی و زراعت صنعتی، مانع بزرگ اصلاحات است.

این گزارش هشدار می‌دهد که تداوم وضعیت موجود به تخریب بیشتر اکوسیستم‌ها و افزایش خطرات اقتصادی خواهد انجامید. سازمان ملل تاکید می‌کند که تغییر جهت جریان‌های مالی به سوی طبیعت یک ضرورت اساسی است.

قرار بود او تا جنوری سال ۲۰۲۷ این سمت را بر عهده داشته باشد. دادگاه قانون اساسی اعلام کرد که اختیارات رومن رادف اکنون لغو شده است.

آقای رادف که استعفایش پس از کناره‌گیری دولت قبلی در ماه گذشته صورت گرفت جایش را به معاون خود ایلیانا یوتووا خواهد داد.

انتظار می‌رود ایلینا یوتووا یک حکومت موقت منصوب کرده و تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را تعیین کند. این انتخابات هشتمین انتخابات در چهار سال اخیر خواهد بود.

رومن رادف مدت‌هاست احتمال تشکیل حزب خود را برای ایجاد ثبات و مبارزه با فساد در یکی از فقیرترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح کرده است.

بلغارستان از اول ماه جنوری به منطقه یورو پیوسته است.

این مقام سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت: «افراد تحت نظارت و بازداشت قرار می‌گیرند. گاهی با خشونت از جمله در شفاخانه‌ها، کلیساها، مساجد، دادگاه‌ها، بازارها، مدارس و حتی در خانه‌های‌شان، و اغلب صرفا به ظن اینکه مهاجران بدون مدرک هستند.»

با تشدید سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ حدود سه‌هزار مامور مسلح و نقاب‌دار به شهر مینیاپولیس اعزام شدند تا افرادی را که به گفته خودشان ناقض قوانین مهاجرتی‌اند، بازداشت کنند.

پس از آن‌که یک مامور مهاجرت در هفتم جنوری، رنی گود، شهروند ۳۷ ساله امریکا و مادر سه فرزند را با شلیک گلوله کشت، شهر در وضعیت ملتهبی قرار گرفت.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا گفت «تحریک‌کنندگان چپ افراطی» و مقام‌های محلی غیرهمکار، مسئول آشوب‌های خیابانی هستند.

ولکر ترک می‌گوید در عملیات‌های اجرای قوانین مهاجرتی امریکا از نیرویی استفاده شده که «غیرضروری و نامتناسب» بوده است. به گفته او، این اقدامات باید تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل و در صورتی به‌کار رود که فرد تهدید فوری برای جان دیگران باشد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرده است که امریکا باید به حقوق بین‌المللی پایبند باشد و اجرای قوانین مهاجرتی، روند عادلانه دادرسی را رعایت کند.

او همچنین خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره افزایش شمار مرگ‌ها در بازداشت‌گاه‌های اداره مهاجرت و گمرک امریکا شد و به ۳۰ مرگ گزارش‌شده در سال ۲۰۲۵ و شش مورد ثبت‌شده تاکنون در سال جاری اشاره کرد.