شورای علمای پاکستان اعلام کرد که اصول‌نامه جزایی طالبان مطابق با آموزه‌های اسلامی ساخته نشده و خلاف قرآن و سنت است. این شورا تصریح کرد که اصول‌نامه طالبان توهین و تحقیر انسانیت است و نمی‌تواند شرعی تلقی شود.
شورای علمای پاکستان روز یکشنبه پنجم دلو با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اصول‌نامه جزایی اداره طالبان را مطابق با قرآن و سنت نمی‌داند، بلکه قسمتی این اصول‌نامه شبیه «آموزه‌های هندویی» است. با این حال، این شورا توضیحی درباره «شباهت» اصول‌نامه طالبان با «آموزه‌های هندویی» نداده است.
این شورا همچنین گفت که تفکیک جامعه به «برده» و «آزاد» به نام شریعت اسلامی نگران‌کننده است.
در بیانیه آمده است طالبان که خود را حکومت اسلامی شرعی معرفی می‌کند، باید موضع خود را درباره این موضوع فوراً در برابر جهانیان توضیح دهد و نباید «قوانین و رسوم دوره جاهلیت» را به نام اسلام دوباره اعمال کند.
هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان به تازگی اصول‌نامه جزایی را که حاوی ده فصل و ۱۱۹ ماده است، «توشیح» کرده است.
«اصول‌نامه جزایی محاکم» طالبان پس از امضای هبت‌الله آخندزاده برای تطبیق در نهادهای قضایی به ولایت‌ها ارسال شده است.
این اصول‌نامه به نهادهای قضایی اختیار می‌دهد تا مخالفان و منتقدان را به قتل برسانند. در بند ششم ماده چهارم این اصول‌نامه، حتی به شهروندان اجازه داده شده در صورت مشاهده «گناه» هنگام ارتکاب آن، شخصا اقدام به مجازات کنند.
در بخشی اصول‌نامه طالبان آمده است: «هر مسلمان هرگاه افراد گناه کار را هنگام ارتکاب گناه می‌بیند، اجازه دارد به مجازات آنها اقدام کنند.»
پیشتر سخنگوی دادگاه عالی طالبان محتوای اصول‌نامه جدید محاکم این گروه را تایید کرد. عبدالرحیم راشد گفت که شهروندان افغانستان در صورت ارتکاب جرایم تعزیری براساس طبقه اجتماعی‌شان متفاوت مجازات می‌شوند. به گفته راشد، این طبقه‌بندی در مواردی که جرم منجر به حد یا قصاص شود، اعمال نمی‌شود.
این اصول‌نامه بر پایه تفسیر سخت‌گیرانه طالبان از اسلام تدوین شده و برای نخستین‌بار با تأیید و امضای رهبر این گروه، در قالب یک سند قانونی در اختیار دادگاه‌ها قرار می‌گیرد تا مبنای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی باشد.
