معصوم استانکزی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده حکومت پیشین افغانستان، «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان را ابزاری برای حفظ قدرت استبدادی خوانده است. آقای استانکزی در شبکه اکس نوشت که این سند، خلاف کرامت انسانی، مملو از تبعیض و مغایر اصول دین اسلام است.
استانکزی تأکید کرده است که در اسلام، «عدالت و تقوا» اصل بنیادین است، در حالی که به گفته او این اصولنامه با این اصول در مغایرت قرار دارد و «تحولات زمان و اجماع مسلمانان» در آن در نظر گرفته نشده است.
انتشار این اصولنامه که به عنوان آیین‌نامه داخلی دادگاه‌های طالبان برای اجرا به نهادهای قضایی این گروه ابلاغ شده، در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای حقوق بشری و شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان برانگیخته است.
این سند چارچوب رسیدگی به پرونده‌های جزایی را بر پایه تفسیر طالبان از فقه اسلامی تنظیم می‌کند و منتقدان می‌گویند مفاد آن با اصول حقوق بشر و محاکمه عادلانه در تعارض است.
به گفته منتقدان، این اصولنامه یکی از تازه‌ترین تلاش‌های طالبان برای نهادینه‌کردن نظام قضایی مورد نظر این گروه است که می‌تواند زمینه گسترش تبعیض، سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر را در افغانستان فراهم کند.
پیشتر سخنگوی دادگاه عالی طالبان محتوای اصولنامه جدید محاکم این گروه را تایید کرد. عبدالرحیم راشد گفت که شهروندان افغانستان در صورت ارتکاب جرایم تعزیری براساس طبقه اجتماعی‌شان متفاوت مجازات می‌شوند. به گفته راشد، این طبقه‌بندی در مواردی که جرم منجر به حد یا قصاص شود، اعمال نمی‌شود.
