مقام‌های اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کردند که تحقیقات رسمی علیه شبکه اجتماعی اکس متعلق به ایلان ماسک، به‌دلیل نقض احتمالی «قانون خدمات دیجیتال» آغاز شده است. به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا، شبکه اکس نتوانسته پخش تصاویر جنسی ساخت برنامه هوش مصنوعی «گراک» را متوقف کند.
انتظار می‌رود این تحقیق رسمی، تنش‌ها میان اروپا و ایالات متحده را بر سر تنظیم و کنترول محتوای آنلاین تشدید کند.
ایلان ماسک، میلیاردر امریکایی و متحدانش در حکومت ترامپ، بارها از مقررات اینترنتی اتحادیه اروپا انتقاد کرده و آن را حمله به آزادی بیان و شرکت‌های امریکایی توصیف کرده‌اند.
با این حال، مقام‌های اروپایی می‌گویند شبکه اجتماعی اکس به‌دلیل نقض احتمالی «قانون خدمات دیجیتال» بررسی می‌شود.
مقام‌های اتحادیه شبکه اکس را متهم می‌کنند که این شرکت در رسیدگی مناسب به «خطرات سیستماتیک» ناشی از ادغام چت‌بات گراک، مدل هوش مصنوعی ساخت اکس، در این شبکه اجتماعی خود ناکام بوده است.
از اواخر ماه دسامبر سال گذشته، تصاویر عریان جنسی تولیدشده توسط گراک، از جمله تصاویر مربوط به کودکان، به‌گونه گسترده در شبکه اکس منتشر شده و واکنش‌های تند قربانیان و نهادهای ناظر در سراسر جهان را برانگیخته است.
ماه گذشته شبکه اجتماعی اکس به‌دلیل نقض قانون خدمات دیجیتال در زمینه طراحی فریبنده و اشتراک‌گذاری داده‌ها با پژوهشگران مستقل، ۱۲۰ میلیون یورو جریمه شد.
مقام‌های اروپایی همچنین تحقیق جداگانه‌ای را درباره الگوریتم‌های پیشنهاددهنده اکس و سیاست‌های این شبکه برای جلوگیری از گسترش محتوای غیرقانونی آغاز کرده‌اند.
هنا ویرکانن، معاون اجرایی کمیسیون اروپا و مسئول اجرای قانون خدمات دیجیتال، در بیانیه‌ای گفت: «محتواهای جنسی جعلی ساخته‌شده توسط هوش مصنوعی بدون رضایت زنان و کودکان، گونه‌ای از تحقیر خشونت‌آمیز و غیرقابل قبول اند.»
او گفت: «ما بررسی خواهیم کرد که آیا اکس به تعهدات قانونی خود تحت قانون خدمات دیجیتال عمل کرده است یا این که حقوق شهروندان اروپایی، به‌ویژه زنان و کودکان نادیده گرفته شده است.»
سخنگوی شبکه اکس در واکنش به این تحقیقات گفته است که این شبکه متعهد به تبدیل کردن اکس به «پلتفرمی برای همه» است. او گفت که اکس در برابر انتشار محتوای حاوی «هرگونه بهره‌کشی جنسی از کودکان، برهنگی بدون رضایت و محتوای جنسی ناخواسته» سیاست عدم مدارا را اتخاذ کرده است.
قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد، شرکت‌ها را ملزم می‌کند که به‌گونه جدی با گسترش محتوای غیرقانونی مقابله کنند. با این حال، تعریف «محتوای غیرقانونی» در امریکا و اروپا متفاوت است و شامل مواردی می‌شود که افراد بر اساس نژاد، قومیت، جنسیت، گرایش جنسی یا مذهب هدف قرار می‌گیرند.
