هند و اتحادیه اروپا به توافقی تاریخی در زمینه تجارت آزاد دست یافتند
اتحادیه اروپا و هند پس از نزدیک به دو دهه مذاکرات پرفراز و نشیب، روز سه‌شنبه از دستیابی به یک توافق بزرگ تجارت آزاد خبر دادند.
اتحادیه اروپا و هند پس از نزدیک به دو دهه مذاکرات پرفراز و نشیب، روز سه‌شنبه از دستیابی به یک توافق بزرگ تجارت آزاد خبر دادند.
این توافق که رهبران هند و کمیسیون اروپا آن را «تاریخی» و «مادر همه توافق‌های تجاری» توصیف کرده‌اند، در شرایطی به سرانجام رسید که هر دو طرف با فشارهای اقتصادی و جیوپولیتیکی ایالات متحده روبه‌رو هستند.
اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در دهلی‌نو اعلام کرد: «انجامش دادیم، ما همه توافق‌نامه‌ها را به سرانجام رساندیم.»
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، نیز این پیمان را «تاریخی» و بزرگ‌ترین توافق تجارت آزاد در تاریخ هند خواند.
این توافق، تجارت آزاد کالا میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و هند با بازاری بالغ بر دو میلیارد نفر و حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را ممکن می‌سازد.
براساس این توافق، تعرفه‌ها بر بیش از ۹۰ درصد کالاها به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت یا حذف می‌شود.
دو طرف همچنین در مورد چارچوب جابه‌جایی نیروی کار توافق کرده‌اند که بر بنیاد آن، محدودیت‌های سفر کوتاه‌مدت برای متخصصان هند و اتحادیه اروپا کاهش می‌یابد.
مودی گفت: «این بزرگ‌ترین توافق تجارت آزاد هند است که دسترسی کشاورزان و کسب‌وکارهای کوچک به بازارهای اروپا را آسان‌تر می‌کند، بخش‌های تولید و خدمات را تقویت خواهد کرد و مشارکت‌های نوآورانه را افزایش می‌دهد.»
این پیمان در حالی نهایی شده که هند با تعرفه‌های ۵۰ درصدی امریکا دست‌وپنجه نرم می‌کند و مذاکرات تجاری هند- امریکا همچنان نهایی نشده است.
هفته گذشته نیز ترامپ اتحادیه اروپا را تهدید به اعمال تعرفه‌های جدید کرد، اما بعدتر اظهارات خود را پس گرفت.
فون درلاین گفت که توافق با هند، حامل این پیامی قوی است که «همکاری بهترین پاسخ به چالش‌های جهانی است.»
آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، نیز بدون نام بردن از امریکا گفت این توافق «پیام سیاسی مهمی به جهان می‌فرستد که هند و اتحادیه اروپا بیش از تعرفه‌ها به توافق‌های تجاری باور دارند.»
تجارت دوجانبه کالا میان هند و اتحادیه اروپا در سال مالی ۲۰۲۵ به ۱۳۶ میلیارد دالر رسید و در یک دهه تقریباً دو برابر شده است. مذاکرات از سال ۲۰۰۷ آغاز شد، در سال ۲۰۱۳ متوقف گردید که بعداً در ۲۰۲۲ از سر گرفته شد.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.