انجمن هماهنگی زنان فعال افغانستان در نامهای سرگشاده از نهادهای اسلامی، دولتها و رهبران مذهبی خواست قانون جزای طالبان را که به گفته آنان «آپارتاید جنسیتی» را نهادینه میکند، بهطور علنی محکوم کنند.
نامه تاکید دارد این قانون، در کنار ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان، به تبعیض ساختاری و نابرابری نظاممند در جامعه منجر میشود.
نویسندگان نامه به نمایندگی از زنان و دختران افغانستان میگویند که قوانین جدید طالبان که به نام اسلام اجرا میشوند، در بنیاد خود با اصول اساسی آن، یعنی عدالت، کرامت انسانی و برابری در تضاد هستند.
در بخش دیگری از نامه آمده است که این سیاستها از منظر «اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام» و نیز حقوق بینالملل بشر، نقضهای جدی و نظاممند به شمار میروند.
تبعیض جنسیتی، محرومیت از آموزش و معیشت، مجازاتهای خودسرانه، محدودیت آزادیهای فردی و فقدان تضمینهای دادرسی عادلانه از موارد نقض حقوق بشری اعمال شده توسط طالبان هستند که براساس اعلامیه قاهره و نیز اساسات حقوق بشر خوانده شدهاند.
به گفته نویسندگان، افغانستان همچنان به این تعهدات حقوقی پایبند است و نقض آنها با هیچ توجیه دینی، فرهنگی یا سیاسی قابل قبول نیست.
نویسندگان تأکید میکنند که اجرای همزمان این قانون با قانون امر به معروف و نهی از منکر، در کنار ممنوعیت آموزش دختران، کار زنان، محدودیتهای شدید بر رفتوآمد و حذف زنان از زندگی عمومی، به ایجاد نابرابری ساختاری در برابر قانون و تبعیض نظاممند در تمامی عرصههای حکمرانی و زندگی روزمره انجامیده است.
زنان نویسنده این نامه همچنین با استناد به مبانی فقه اسلامی تأکید کردهاند که این سیاستها «تحریفی عمیق از دین» است. در نامه آمده است: «اسلام بر عدالت، رحمت، مصلحت عمومی و دفع ضرر استوار است و طلب علم بر زنان و مردان بهطور برابر واجب است. هیچ مبنای شرعی برای محرومسازی دختران از آموزش، حذف زنان از کار و زندگی عمومی یا اعمال مجازاتهای مبتنی بر پولیس اخلاقی وجود ندارد.»
این نامه خواستار محکومیت علنی و بیقیدوشرط این قوانین بهعنوان مغایر با اسلام و عدالت شده است.
همچنین نویسندگان نامه از نهادهای اسلامی جهانی و دولتها خواستهاند تا با صدور رهنمودهای روشن دینی و حقوقی درباره بیاساس بودن نقض حقوق زنان در شریعت موضع بگیرند.
بهکارگیری نفوذ اخلاقی، دیپلوماتیک و سیاسی برای لغو این اقدامات و حمایت فعال از زنان افغانستان و تضمین حضور معنادار آنان در تمامی تصمیمگیریها درباره آینده کشور نیز از مطالبههای دیگری هستند که در این نامه بر آن تاکید شده است.
نویسندگان با تأکید بر اصل عدالت و کرامت در اسلام هشدار دادهاند: «سکوت در برابر بیعدالتی، بیطرفی نیست بلکه همدستی است».
امرالله صالح روز سهشنبه، ۷ دلو در صفحه اکس خود نوشت که حکومت ترامپ از یکسو به کانادا تعرفه وضع میکند اما از سوی دیگر بهطور «سخاوتمندانه از طالبان حمایت مالی میکند.»
صالح تلویحا طالبان را به عنوان گروه نیابتی امریکا در افغانستان یاد کرده و پرسیده است: «آیا فکر نمیکنید چیزی در حال طراحیشدن است که در آن طالبان، به عنوان یک نیابتی زشت ماموریتی برای انجامدادن دارد؟»
در اواخر ماه جدی سال ۱۴۰۲ وزارت خارجه امریکا به سربازرس ویژه امریکا برای افغانستان (سیگار) تایید کرد که در هر ۱۰ تا ۱۴ روز، ۸۰ میلیون دالر وجه نقد به افغانستان تحت کنترول طالبان میفرستد.
با اینحال، تحت فشار انتقادهای گسترده از ارسال وجه نقدی به افغانستان تحت کنترول طالبان، واشنگتن از ماه سرطان سال ۱۴۰۲ بدینسو ارسال بستههای ۴۰ میلیون دالری را رسانهای نمیکند.
در این پست، یک کاربر شبکه اکس نوشته نظام قدیمی «غلامداری» که در آن کودکان بهعنوان برده جنسی و خدمتکار گرفته میشدند، در افغانستان رسماً بازگشته است. او افزود: «چپگراها کجا هستند که علیه این اقدام اعتراض کنند؟ راهپیماییها کجاست؟ سخنرانیها کجاست؟... سکوت.»
ایلان ماسک که با بازنشر این پست نوشت: «پرسش خوبی است.»
طالبان در اصولنامه جزایی محاکم خود که تازه منتشر شده، با ذکر واژه «غلام» در چندین مورد، بردهداری را در حاکمیت خود به رسمیت شناخته است. طالبان در مادههای پانزدهم و چهارم این اصولنامه به موضوع بردهگی و حقوق مربوط به آن اشاره کرده ست. بردهداری در حقوق بینالملل به صورت مطلق و در همه اشکال ممنوع شده است.
