انجمن هماهنگی زنان فعال افغانستان در نامه‌ای سرگشاده از نهادهای اسلامی، دولت‌ها و رهبران مذهبی خواست قانون جزای طالبان را که به گفته آنان «آپارتاید جنسیتی» را نهادینه می‌کند، به‌طور علنی محکوم کنند.
نامه تاکید دارد این قانون، در کنار ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان، به تبعیض ساختاری و نابرابری نظام‌مند در جامعه منجر می‌شود.
نویسندگان نامه به نمایندگی از زنان و دختران افغانستان می‌گویند که قوانین جدید طالبان که به نام اسلام اجرا می‌شوند، در بنیاد خود با اصول اساسی آن، یعنی عدالت، کرامت انسانی و برابری در تضاد هستند.
در بخش دیگری از نامه آمده است که این سیاست‌ها از منظر «اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام» و نیز حقوق بین‌الملل بشر، نقض‌های جدی و نظام‌مند به شمار می‌روند.
تبعیض جنسیتی، محرومیت از آموزش و معیشت، مجازات‌های خودسرانه، محدودیت آزادی‌های فردی و فقدان تضمین‌های دادرسی عادلانه از موارد نقض حقوق بشری اعمال شده توسط طالبان هستند که براساس اعلامیه قاهره و نیز اساسات حقوق بشر خوانده شده‌اند.
به گفته نویسندگان، افغانستان همچنان به این تعهدات حقوقی پایبند است و نقض آن‌ها با هیچ توجیه دینی، فرهنگی یا سیاسی قابل قبول نیست.
نویسندگان تأکید می‌کنند که اجرای هم‌زمان این قانون با قانون امر به معروف و نهی از منکر، در کنار ممنوعیت آموزش دختران، کار زنان، محدودیت‌های شدید بر رفت‌وآمد و حذف زنان از زندگی عمومی، به ایجاد نابرابری ساختاری در برابر قانون و تبعیض نظام‌مند در تمامی عرصه‌های حکمرانی و زندگی روزمره انجامیده است.
زنان نویسنده این نامه همچنین با استناد به مبانی فقه اسلامی تأکید کرده‌اند که این سیاست‌ها «تحریفی عمیق از دین» است. در نامه آمده است: «اسلام بر عدالت، رحمت، مصلحت عمومی و دفع ضرر استوار است و طلب علم بر زنان و مردان به‌طور برابر واجب است. هیچ مبنای شرعی برای محروم‌سازی دختران از آموزش، حذف زنان از کار و زندگی عمومی یا اعمال مجازات‌های مبتنی بر پولیس اخلاقی وجود ندارد.»
این نامه خواستار محکومیت علنی و بی‌قیدوشرط این قوانین به‌عنوان مغایر با اسلام و عدالت شده است.
همچنین نویسندگان نامه از نهادهای اسلامی جهانی و دولت‌ها خواسته‌اند تا با صدور رهنمودهای روشن دینی و حقوقی درباره بی‌اساس بودن نقض حقوق زنان در شریعت موضع بگیرند.
به‌کارگیری نفوذ اخلاقی، دیپلوماتیک و سیاسی برای لغو این اقدامات و حمایت فعال از زنان افغانستان و تضمین حضور معنادار آنان در تمامی تصمیم‌گیری‌ها درباره آینده کشور نیز از مطالبه‌های دیگری هستند که در این نامه بر آن تاکید شده است.
نویسندگان با تأکید بر اصل عدالت و کرامت در اسلام هشدار داده‌اند: «سکوت در برابر بی‌عدالتی، بی‌طرفی نیست بلکه همدستی است».
