ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز پنجشنبه در یک مصاحبه گفت که قانون اساسی پدیده جدیدی است و با تاکید بر فرمان‌های هبت‌الله، اداره طالبان را بی‌نیاز از قانون اساسی دانست. او به پرسش‌های مکرر درباره آموزش دختران پاسخ نداد و گفت اظهارنظر در این زمینه برای او «مشکل» است.
مجاهد به گرداننده برنامه تلویزیون افغان گفت: «صحبت در این بخش برای من هم مشکل است. نمی‌توانم چیزی بگویم.»
چند شهروند، از جمله زنان و مردان، در تماس تلفنی زنده نیز در این زمینه پرسیدند، اما مجاهد به هیچ‌کدام پاسخی نداد.
پیش از این، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، اعلام کرده بود که همان‌گونه که مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان تا امر ثانی مسدود شده، پرسش درباره آموزش دختران تا امر ثانی ممنوع است.
طالبان از بیش از چهار سال پیش مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را به روی دختران و زنان بسته است. اداره طالبان به فشارهای جهانی برای بازگشایی مکاتب به روی تمام دختران پاسخ مثبت نداده است.
بی‌نیازی طالبان به قانون اساسی
مجاهد در پاسخ به پرسشی درباره نبود قانون اساسی در افغانستان طی چهار سال گذشته گفت: «قرآن و شریعت قانون ماست.»
او افزود که بیش از ۱۰۰ فرمان در انتظار توشیح هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، قرار دارد.
مجاهد اظهار داشت که تدوین قانون اساسی در یک قرن اخیر مرسوم شده، اما باید به پیشینه نظام‌های اسلامی نیز توجه کرد. وی تاکید کرد: «ما شریعت و قرآن را داریم.»
با این حال، درباره اهمیت داشتن قانون اساسی گفت: «بسیار خوب است که دیباچه و سطوری داشته باشیم که برای همه وضاحت و شفافیت ایجاد کند.»
سخنگوی طالبان تصریح کرد که در نظام کنونی خودسری وجود ندارد و اختلاف‌ها میان رهبران طالبان را رد کرد. او گفت: «چیزی که امیرالمومنین بگوید، فرمان است و اجرا می‌شود. تاکنون فرمانی خلاف شریعت صادر نشده است و فرامین به عنوان قوانین در جریده رسمی چاپ و منتشر می‌شوند.»
او خاطرنشان کرد: «یک قانون اساسی بنیادین خواهیم ساخت.»
تغییر مذهب
یک شهروند در تماس تلفنی درباره تغییر مذهب در اصول‌نامه محاکم طالبان پرسید. مجاهد گفت که تغییر مذهب باعث پراکندگی فکری جامعه می‌شود.
او افزود: «پیروی از مذهب حنفی واجب است. تغییر مذهب جایز نیست و جرم است.»
اشاره او به تغییر از مذهب حنفی به دیگر مذاهب بود؛ اما گزارش‌هایی وجود دارد که طالبان در بدخشان پیروان مذهب اسماعیلیه را مجبور به تغییر مذهب کرده‌اند.
مجاهد تاکید کرد: «کسی که از حنفی برود، راه درست نیست و سبب تشتت می‌شود. در تشیع هم شاید چنین باشد.»
نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان رواداری، گفته‌اند که در «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» که اخیراً توسط هبت‌الله آخندزاده توشیح و برای تطبیق ارسال شده، پیروان مذهب حنفی مسلمان و پیروان سایر مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف با «اهل سنت و جماعت» به‌عنوان «مبتدع» یا بدعت‌گذار توصیف شده اند.
رواداری اعلام کرده که این طبقه‌بندی تبعیض‌آمیز در کشوری با اقلیت‌های مذهبی متعدد از جمله شیعیان دوازده‌امامی، اسماعیلیه، اهل حدیث، سیک‌ها و هندوها به‌طور مستقیم اصل عدم تبعیض براساس دین و مذهب را نقض می‌کند.
