سازمان ملل می‌خواهد آپارتاید جنسیتی مصداق «جنایت علیه بشریت» تلقی شود

به گزارش رویترز، این قانون پس از تصویب در مجلس ونزوئلا به امضای دلسی رودریگز رئیس‌جمهور موقت رسید و تغییرات قابل توجهی را در چارچوب حاکم بر صنعت نفت این کشور ایجاد می‌کند. این اصلاحات با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کمک به احیای صنعت نفت این کشور انجام شده است که در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، سوءمدیریت و کمبود سرمایه با افت شدید تولید روبه‌رو بوده است.

قانون جدید محدودیت‌های پیشین بر فعالیت شرکت‌های خصوصی را کاهش می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد نقش گسترده‌تری در تولید، مدیریت و بازاریابی نفت ایفا کنند. در عین حال، شرکت نفت دولتی ونزوئلا همچنان به‌عنوان بازیگر اصلی در ساختار این بخش باقی می‌ماند، اما انحصار عملی آن تضعیف خواهد شد.

رویترز گزارش داده است که این اصلاحات به شرکت‌های فعال در میدان‌های نفتی اختیار بیشتری در تصمیم‌گیری‌های عملیاتی می‌دهد و امکان واگذاری برخی فعالیت‌ها و دارایی‌ها به بخش خصوصی را فراهم می‌کند.

آنتونیو گوترش در نامه‌ای به تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان مللل نوشته است که بحران مالی این نهاد در حال تشدید است و اجرای برنامه‌های آن را به‌طور جدی تهدید می‌کند. او تأکید کرده است که کشورها یا باید به تعهدات مالی الزام‌آور خود عمل کنند، یا قواعد مالی سازمان ملل به‌طور اساسی اصلاح شود تا از فروپاشی جلوگیری گردد.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده امریکا، بزرگ‌ترین کمک‌کننده مالی سازمان ملل، از پرداخت سهم خود به بودجه عادی و عملیات‌های حفظ صلح خودداری کرده و از چندین نهاد وابسته به سازمان ملل خارج شده است.

واشنگتن این اقدام را جلوگیری از «هدر رفتن پول مالیه‌دهندگان امریکایی» توصیف کرده است. افزون بر امریکا، شماری از کشورهای دیگر نیز با تأخیر در پرداخت یا امتناع از پرداخت سهم خود، به افزایش بدهی‌ها دامن زده‌اند.

با وجود آن‌که مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر سال ۲۰۲۵ با بخشی از اصلاحات مالی موافقت کرد اما این سازمان همچنان با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو است.

بی‌بی‌سی جهانی گزارش داده است که در مقر سازمان ملل در ژنو، نشانه‌های بحران همه‌جا دیده می‌شود. در این گزارش آمده است که پله‌های برقی راهروها خاموش است و سیستم گرمایشی نیز به خاطر صرفه‌جوایی کاهش یافته است.

گوترش در نامه خود نوشته است که هرچند سازمان ملل پیش‌تر نیز بحران‌های مالی را تجربه کرده، اما وضعیت کنونی «به‌طور بنیادی متفاوت» است. به گفته او، تصمیم رسمی برخی کشورها برای نپرداختن سهم تعیین‌شده، بخش بزرگی از بودجه مصوب سازمان را بدون استفاده کرده است. او افزوده که سال ۲۰۲۵ با رقم بی‌سابقه‌ای از بدهی پایان یافته؛ رقمی معادل ۷۷ درصد کل مبالغی که باید پرداخت می‌شد.

دبیرکل سازمان ملل همچنین از یک قاعده مالی انتقاد کرده که این نهاد را مجبور می‌کند در صورت اجرا نشدن یک برنامه، پول تخصیص‌یافته را به کشورها بازگرداند. به گفته او، این وضعیت «ضربه‌ای دوگانه» ایجاد کرده، زیرا سازمان ملل ناچار است پولی را بازگرداند که اساسا هرگز دریافت نکرده است. او نوشته است: «ما نمی‌توانیم بودجه‌ها را با پولی که جمع‌آوری نشده اجرا کنیم و نمی‌توانیم پولی را که هرگز دریافت نکرده‌ایم، پس بدهیم.»

بر اساس این نامه، تنها در همین ماه و در چارچوب ارزیابی مالی سال ۲۰۲۶، سازمان ملل مجبور شده است ۲۲۷ میلیون دالر را بازگرداند؛ مبلغی که هنوز وصول نشده است.

گوترش تأکید کرده است که تنها دو راه پیش‌روی کشورهای عضو قرار دارد: یا همه کشورها تعهدات مالی خود را به‌طور کامل و به‌موقع ادا کنند، یا قواعد مالی سازمان ملل به‌صورت بنیادین تغییر یابد تا از فروپاشی جلوگیری شود.

این بحران در حالی تشدید شده که در یک سال گذشته، تأمین مالی برنامه‌های بشردوستانه سازمان ملل به‌ویژه با دشواری‌های کم‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده است. ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ سهم خود از بودجه عادی سازمان ملل را پرداخت نکرد و تنها ۳۰ درصد از مبلغ مورد انتظار برای مأموریت‌های حفظ صلح را تأمین کرد. هرچند واشنگتن در اواخر دسامبر وعده کمک دو میلیارد دالری به برنامه‌های بشردوستانه سازمان ملل را سپرد، اما این رقم در مقایسه با ۱۷ میلیارد دالری که در سال ۲۰۲۲ هزینه کرده بود، به‌مراتب کمتر است.

کشورهایی مانند بریتانیا و آلمان نیز کاهش قابل توجه کمک‌های خارجی خود را اعلام کرده‌اند.

گوترش پیش‌تر نیز هشدار داده بود که وضعیت مالی سازمان ملل به شکننده‌ترین حالت خود در سال‌های اخیر رسیده و حتی در ماه اکتوبر از «دست و پنجه نرم کردن با ورشکستگی» سخن گفته بود.

بر اساس اعلامیه ارتش پاکستان در عملیات نخست نیروهای ارتش این کشور ۳۰ عضو تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) را در مطنقه هرنای کشتند. ارتش گفته است این افراد در یک مخفیگاه حضور داشتند و پس از تبادل آتش هدف قرار گرفتند.

در اعلامیه آمده است که عملیات جداگانه‌ای در منطقه پنجگور نیز یک مخفیگاه دیگر هدف قرار داده که به گفته ارتش این کشور، ۱۱ عضو گروه ارتش آزادیبخش بلوچستان در آن کشته شدند.

پاکستان در سال گذشته میلادی یکی از خونین‌ترین سال‌های اخیر را در پی حملات تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادیخش بلوچستان گذراند.

آمار رسمی می‌گوید ۱۰۳۴ نفر در نتیجه این حملات کشته شدند. این رقم شامل غیرنظامیان، نیروهای امنیتی و نیروهای پولیس در سراسر این کشور است.

پس از آن‌که افریقای جنوبی پرونده نسل‌کشی اسرائیل در غزه را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد، روابط این دو کشور متشنج شده است. اسرائیل این پرونده را بی‌اساس خوانده و رد کرده است.

وزارت خارجه افریقای جنوبی اعلام کرد که به آریل سیدمن، کاردار اسرائیل، به دلیل «نقض هنجارها و رویه‌های دیپلوماتیک»، از جمله توهین به سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور افریقای جنوبی، در رسانه‌های اجتماعی، دستور ترک این کشور را داده است.

بیانیه افریقای جنوبی همچنین سیدمن را به «عدم اطلاع رسانی» به مقامات افریقای جنوبی در مورد بازدید مقامات ارشد اسرائیلی متهم کرد.

کریسپین فیری، سخنگوی وزارت خارجه افریقای جنوبی، گفت: «ما امیدواریم که سفارت اسرائیل با ما به شیوه‌ای محترمانه تعامل کند و کسی را بفرستد که با احترام تعامل کند و دیپلماسی را حفظ و دنبال کند. این همان کاری است که ما قصد انجام آن را داریم.»

وزارت خارجه اسرائیل نیز اعلام کرد که نماینده افریقای جنوبی را به‌دلیل «حملات دروغین» این کشور علیه اسرائیل در عرصه بین‌المللی و «اقدام یکجانبه و بی‌اساس علیه کاردار اسرائیل» اخراج می‌کند.

قانون‌گذاران افریقای جنوبی در سال ۲۰۲۳ به نفع تعطیلی سفارت اسرائیل در پرتوریا و تعلیق روابط دیپلوماتیک به دلیل جنگ غزه رأی دادند، اما این تصمیم هرگز اجرا نشد.

خبرگزاری رویترز جمعه ۱۰ دلو، گزارش داد بر اساس این توافق، نیروهای دموکراتیک سوریه از خطوط مقدم در شمال عقب‌نشینی می‌کنند و نیروهای امنیتی وزارت داخله در مراکز شهرهای حسکه و قامشلی در شمال‌شرق سوریه مستقر خواهند شد.

تشکیل یک لشکر از سه تیپ از نیروهای دموکراتیک سوریه و نیز تشکیل یک تیپ از نیروهای کوبانی (عین‌العرب) در قالب لشکری وابسته به استانداری حلب از جمله مفاد این توافق است.

نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته می‌شوند، از قومیت‌های مختلف از جمله کُردها، عرب‌ها، آشوری‌ها و ترکمن‌ها تشکیل شده‌اند، اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ) بر عهده دارد.

در زمان حکومت بشار اسد، نیروهای دموکراتیک سوریه پس از بیرون راندن داعش، کنترول مناطقی در شمال‌شرق سوریه را به دست گرفتند و یک ساختار خودگردان با نهادهای مستقل غیرنظامی و نظامی ایجاد کردند.

با این حال، پس از سرنگونی اسد و روی کار آمدن احمد شرع، دولت جدید سوریه در مسیر تثبیت حکمرانی خود بر سراسر کشور، از جمله مناطق تحت نفوذ کردها، گام برداشت.

در هفته‌های اخیر، نیروهای حکومت سوریه بخش‌های وسیعی از شمال و شرق این کشور را از قسد باز‌پس گرفتند و نیروهای کُرد را به عقب‌نشینی از مواضع خود وادار کردند.

حل‌وفصل حقوق مدنی کُردها و تضمین بازگشت آوارگان

نیروهای دموکراتیک سوریه ۱۰ دلو در بیانیه‌ای اعلام کردند دو طرف همچنین بر حل‌وفصل حقوق مدنی و آموزشی کُردها و تضمین بازگشت آوارگان به مناطق خود به توافق رسیدند.

این توافق، ادغام نهادهای اداره خودگردان در ساختارهای رسمی دولت سوریه و تثبیت وضعیت کارکنان غیرنظامی را در بر می‌گیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف این توافق، یکپارچگی سرزمینی سوریه و تحقق ادغام کامل در منطقه از طریق گسترش همکاری میان طرف‌های مرتبط و هماهنگ‌سازی تلاش‌ها برای بازسازی کشور است.»

یک مقام ارشد دولت سوریه در مصاحبه با رویترز گفت این توافق شامگاه ۹ دلو نهایی شده و اجرای آن بلافاصله آغاز خواهد شد.

ایالات متحده که همراه و پشتیبان نیروهای دموکراتیک سوریه بود، هم‌اکنون حدود هزار نیروی نظامی در سوریه دارد، اما از مدت‌ها پیش بررسی گزینه‌های خروج و پایان دادن به حضور نظامی خود را آغاز کرده است.

تام باراک، فرستاده ویژه امریکا، ۳۰ جدی، گفت که ماموریت اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه تا حد زیادی به پایان رسیده و واشنگتن قصدی برای ادامه حضور بلندمدت در سوریه ندارد.