بر مبنای خبرنامه محکمه عالی طالبان، در یک هفته اخیر دستکم ۶۰ نفر به اتهامهای مختلف در سراسر افغانستان شلاق زده شدهاند. محکمههای محلی طالبان در ولایتهای هرات، خوست، بدخشان، غور، پکتیکا و کابل، افزون بر اجرای مجازات شلاق در محضر مردم، متهمان را به حبس نیز محکوم کردهاند.
محکمه عالی طالبان میگوید این افراد به سرقت و «فساد اخلاقی» متهم بودهاند.
طالبان بیتوجه به واکنشهای نهادهای بینالمللی و حقوقبشری مبنی بر لغو مجازات بدنی و حفظ کرامت انسانی متهمان، همچنان به روند شلاق زدن افراد در محضر عام ادامه داده است.
اداره طالبان، اجرای مجازات شلاق را «تطبیق شریعت اسلامی» در چارچوب قضایی خود میداند.
این در حالی است که بر اساس اصولنامه جدید جزایی طالبان، نوع جرم و میزان و شدت مجازات بر مبنای جایگاه اجتماعی افراد تعیین میشود. طبق این اصولنامه، اگر جرمی از سوی یک عالم دینی سر بزند، تنها به توصیه بسنده میشود.
در مقابل، ارتکاب همان جرم از سوی افراد طبقه متوسط با مجازات زندان همراه است و برای طبقه پایین، افزون بر حبس، مجازات بدنی نیز در نظر گرفته میشود.
در متن اعلامیه گفته شده است که نسبت دادن برخی اقدامات به این وزارت در ولایت هرات «عاقلانه نیست» و چنین ادعاهایی بخشی از «شایعات و تبلیغات مغرضانه» است. این وزارت افزوده است که افراد و جریانهایی با نسبت دادن «اتهامها و اعمال غیرواقعی»، تلاش میکنند چهره این نهاد را مخدوش کنند.
در هفتههای اخیر، عملکرد ماموران امر به معروف طالبان در هرات بارها واکنش برانگیز شده، از جمله مداخله مأموران این گروه در یک مراسم فراغت دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه هرات.
مأموران طالبان شب جمعه، ۲۶ جدی، در جریان این مراسم، دانشجویان فارغالتحصیل را مجبور کردند نکتاییهای خود را باز کنند.
ماموران امر به معروف طالبان همچنان در جریان ماه جدی، زنانی را که مانتو پوشیده بودند، اجازه ورود به داخل شهر هرات نمیداد.
وزارت امر به معروف طالبان نهادی است که بر رفتار فردی و اجتماعی مردم نظارت و قوانین طالبان را اجرا میکند. این نهاد پس از بازگشت طالبان به قدرت، جای بسیاری از نهادهای مدنی و حقوقی پیشین را گرفته و در زندگی روزمره شهروندان نقش گستردهای دارد.
این مقام پاکستانی روز جمعه، دهم دلو این یادداشت را با گزارش ویژه افغانستان اینترنشنال در حساب کابری اکس خود منتشر کرد. او توضیحی بیشتری در این باره نداده است.
افغانستان اینترنشنال اخیرا در یک گزارش ویژه از قتل ۶۶۶۰ نفر در نزدیک به چهار سال در افغانستان تحت اداره طالبان پرده برداشت.
یافتههای گزارش نشان میدهد که شهروندان اسماعیلیه پس از بازگشت طالبان به قدرت، در شمال افغانستان بهویژه در بدخشان بهطور سازمانیافته ترور شدهاند. اداره طالبان بخش عمده این رویدادها را در چارچوب جرایم جنایی بررسی کرده است.
در گزارش افغانستان اینترنشنال به نقل از اسناد اداره احصائیه طالبان آمده است که برخلاف ادعاهای طالبان مبنی بر تأمین امنیت سراسری، میزان جرایم جنایی در حاکمیت این گروه به نسبت حکومت پشین ۶۰ درصد افزایش یافته است.
بررسی آمار ارائه شده از سوی اداره احصائیه طالبان همچنین نشان داده است که میزان سرقت در دوره سلطه طالبان در افغانستان ۱۰۰ درصد افزایش یافته و دو برابر شده است.
مزمل اسلم، مشاور مالی حکومت ایالت خیبرپختونخوا در این نامه به جام کمال خان، وزیر صنعت و تجارت پاکستان نوشته است که تجارت فرامرزی بهشدت مختل شده و عملا به حالت توقف کامل درآمده است.
او افزوده است که به حکومت ایالتی اطلاع داده شده درآمد حاصل از عوارض توسعه زیرساختها که مستقیما به تجارت مرزی مرتبط است با کاهش ۸۰ درصدی مواجه شده است.
مزمل اسلم همچنین نامهای از اداره درآمد ایالت خیبرپختونخوا را به این مکاتبه ضمیمه کرده که نشاندهنده گسترش مشکلات درآمدی است. او خواستار برگزاری نشستی برای بررسی مشکلات صادرکنندگان و بازرگانان شده است.
گذرگاههای مرزی پاکستان با افغانستان در ماه میزان، در پی درگیریها در امتداد مرز و حملات هوایی پاکستان، به روی تجارت و ترانزیت بسته شد.
با وجود برگزاری گفتوگوهایی با میزبانی قطر و ترکیه برای دستیابی به آتشبس میان دو طرف، تجارت از سر گرفته نشد و مذاکرات به دلیل ادامه اتهامزنی میان طالبان و مقامهای پاکستانی تاکنون متوقف مانده است.
اسلامآباد از طالبان خواسته است علیه شبهنظامیانی که از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده میکنند، اقدام کند. طالبان این اتهام را رد میکند.
پیش از این نیز شماری از باشندگان مناطق مرزی به ویژه در خاک پاکستان به بسته ماند مرز اعتراض کردند و گفتند که معیشت ساکنان دو سوی مرز به رفتوآمد و تجارت مرزی وابسته است.
