پیمان «نیو استارت» که سقف تعداد کلاهک‌ها و سامانه‌های پرتاب هسته‌ای راهبردی امریکا و روسیه را تعیین می‌کند، کمتر از یک هفته دیگر (۱۶ دلو) منقضی می‌شود. با پایان این پیمان برای نخستین بار از سال ۱۹۷۲ هیچ محدودیت الزام‌آوری بر زرادخانه‌های هسته‌ای دوربرد دو کشور باقی نخواهد ماند.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۰ دلو گزارش داد در آستانه انقضای تنها توافق باقی‌مانده کنترول تسلیحات هسته‌ای میان امریکا و روسیه، تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر توافقی در لحظات پایانی حاصل نشود، دو کشور برای نخستین بار از زمان خاتمه جنگ سرد، وارد یک رقابت هسته‌ای بدون محدودیت خواهند شد.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پیشنهاد کرده است دو طرف به‌طور موقت و برای یک سال دیگر به سقف فعلی موشک‌ها و کلاهک‌ها پای‌بند بمانند تا زمان بیشتری برای مذاکره درباره توافق بعدی فراهم شود.
دونالد ترامپ، همتای امریکایی او، تاکنون پاسخی رسمی به این پیشنهاد نداده است.
ترامپ گفته است اگر این پیمان منقضی شود، باید آن را با توافقی «بهتر» جایگزین کرد.
به باور تحلیلگران، فروپاشی نظام کنترول تسلیحات می‌تواند هر دو طرف را وادار کند بر اساس بدترین سناریوها درباره توان نظامی طرف مقابل تصمیم‌گیری کنند.
این روند ممکن است خطر بی‌ثباتی و سوءبرداشت‌های مرگبار را افزایش دهد.
کارشناسان معتقدند نبود چارچوب‌های شفاف و تبادل اطلاعات، احتمال تشدید تنش و رقابت پرهزینه تسلیحاتی را بالا می‌برد.
در امریکا، دیدگاه‌ها درباره پذیرش پیشنهاد پوتین دوپاره است. برخی مقام‌های پیشین و مدافعان کنترول تسلیحات هشدار می‌دهند آغاز یک رقابت جدید، هزینه‌های هنگفتی بر واشنگتن تحمیل می‌کند و به افزایش امنیت منجر نخواهد شد.
در مقابل، گروهی از سیاستمداران و کارشناسان امنیتی می‌گویند ایالات متحده باید برای بازدارندگی هم‌زمان در برابر روسیه و چین، بر تعداد کلاهک‌های مستقر خود بیفزاید.
در این میان، رشد سریع زرادخانه هسته‌ای چین که خارج از هرگونه توافق محدودکننده قرار دارد، معادلات را پیچیده‌تر کرده است.
بیجینگ اعلام کرده پیوستن به مذاکرات خلع سلاح با دو قدرتی که هنوز زرادخانه‌های بسیار بزرگ‌تری دارند، غیرمنطقی است.
رویترز در ادامه نوشت پایان قرارداد «نیو استارت» می‌تواند بیش از پنج دهه تلاش برای مهار رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ را عملا به نقطه آخر برساند.
این وضعیت هم‌زمان با تداوم جنگ اوکراین و تنش‌های ژئوپولیتیک، خطر ورود جهان به مرحله‌ای تازه از ناامنی راهبردی را افزایش می‌دهد.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.