دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده است که این سازمان به دلیل نپرداختن حق عضویت از سوی کشورهای عضو، با خطر «فروپاشی مالی قریب‌الوقوع» روبه‌رو است و ممکن است تا ماه جولای منابع مالی آن به‌طور کامل به پایان برسد.
آنتونیو گوترش در نامه‌ای به تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان مللل نوشته است که بحران مالی این نهاد در حال تشدید است و اجرای برنامه‌های آن را به‌طور جدی تهدید می‌کند. او تأکید کرده است که کشورها یا باید به تعهدات مالی الزام‌آور خود عمل کنند، یا قواعد مالی سازمان ملل به‌طور اساسی اصلاح شود تا از فروپاشی جلوگیری گردد.
این هشدار در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده امریکا، بزرگ‌ترین کمک‌کننده مالی سازمان ملل، از پرداخت سهم خود به بودجه عادی و عملیات‌های حفظ صلح خودداری کرده و از چندین نهاد وابسته به سازمان ملل خارج شده است.
واشنگتن این اقدام را جلوگیری از «هدر رفتن پول مالیه‌دهندگان امریکایی» توصیف کرده است. افزون بر امریکا، شماری از کشورهای دیگر نیز با تأخیر در پرداخت یا امتناع از پرداخت سهم خود، به افزایش بدهی‌ها دامن زده‌اند.
با وجود آن‌که مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر سال ۲۰۲۵ با بخشی از اصلاحات مالی موافقت کرد اما این سازمان همچنان با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو است.
بی‌بی‌سی جهانی گزارش داده است که در مقر سازمان ملل در ژنو، نشانه‌های بحران همه‌جا دیده می‌شود. در این گزارش آمده است که پله‌های برقی راهروها خاموش است و سیستم گرمایشی نیز به خاطر صرفه‌جوایی کاهش یافته است.
گوترش در نامه خود نوشته است که هرچند سازمان ملل پیش‌تر نیز بحران‌های مالی را تجربه کرده، اما وضعیت کنونی «به‌طور بنیادی متفاوت» است. به گفته او، تصمیم رسمی برخی کشورها برای نپرداختن سهم تعیین‌شده، بخش بزرگی از بودجه مصوب سازمان را بدون استفاده کرده است. او افزوده که سال ۲۰۲۵ با رقم بی‌سابقه‌ای از بدهی پایان یافته؛ رقمی معادل ۷۷ درصد کل مبالغی که باید پرداخت می‌شد.
دبیرکل سازمان ملل همچنین از یک قاعده مالی انتقاد کرده که این نهاد را مجبور می‌کند در صورت اجرا نشدن یک برنامه، پول تخصیص‌یافته را به کشورها بازگرداند. به گفته او، این وضعیت «ضربه‌ای دوگانه» ایجاد کرده، زیرا سازمان ملل ناچار است پولی را بازگرداند که اساسا هرگز دریافت نکرده است. او نوشته است: «ما نمی‌توانیم بودجه‌ها را با پولی که جمع‌آوری نشده اجرا کنیم و نمی‌توانیم پولی را که هرگز دریافت نکرده‌ایم، پس بدهیم.»
بر اساس این نامه، تنها در همین ماه و در چارچوب ارزیابی مالی سال ۲۰۲۶، سازمان ملل مجبور شده است ۲۲۷ میلیون دالر را بازگرداند؛ مبلغی که هنوز وصول نشده است.
گوترش تأکید کرده است که تنها دو راه پیش‌روی کشورهای عضو قرار دارد: یا همه کشورها تعهدات مالی خود را به‌طور کامل و به‌موقع ادا کنند، یا قواعد مالی سازمان ملل به‌صورت بنیادین تغییر یابد تا از فروپاشی جلوگیری شود.
این بحران در حالی تشدید شده که در یک سال گذشته، تأمین مالی برنامه‌های بشردوستانه سازمان ملل به‌ویژه با دشواری‌های کم‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده است. ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ سهم خود از بودجه عادی سازمان ملل را پرداخت نکرد و تنها ۳۰ درصد از مبلغ مورد انتظار برای مأموریت‌های حفظ صلح را تأمین کرد. هرچند واشنگتن در اواخر دسامبر وعده کمک دو میلیارد دالری به برنامه‌های بشردوستانه سازمان ملل را سپرد، اما این رقم در مقایسه با ۱۷ میلیارد دالری که در سال ۲۰۲۲ هزینه کرده بود، به‌مراتب کمتر است.
کشورهایی مانند بریتانیا و آلمان نیز کاهش قابل توجه کمک‌های خارجی خود را اعلام کرده‌اند.
گوترش پیش‌تر نیز هشدار داده بود که وضعیت مالی سازمان ملل به شکننده‌ترین حالت خود در سال‌های اخیر رسیده و حتی در ماه اکتوبر از «دست و پنجه نرم کردن با ورشکستگی» سخن گفته بود.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.