افغانستان اینترنشنال
سخنگوی طالبان گفته است که افغانستان نیازی به قانون ندارد و فرمان‌های هبت‌الله آخندزاده حکم قانون را دارد. در این مدل حکومت‌داری، برداشت رهبر طالبان به‌عنوان معیار نهایی تنظیم زندگی بیش از چهل میلیون انسان تلقی می‌شود؛ مدلی که قرن‌ها است در تجربه بشری منسوخ شده است.
در تاریخ معاصر، تنها نمونه‌ای که از نظر تمرکز مطلق تصمیم‌گیری و تقدم «فرمان» بر هر نوع چارچوب حقوقی به این الگو شباهت داشت، زعامت داعش در بخش‌هایی از عراق و سوریه بود اما با این تفاوت که داعش هرگز فرصت اداره یک کشور با ساختارهای رسمی، جمعیت میلیونی و مسئولیت‌های حکمرانی را نداشت.
اما طالبان کشوری با جامعه چهل میلیونی، اقتصاد شکننده، نیازمند مناسبات جهانی و منطقه‌ای و میلیون‌ها انسان با نیازها، تفاوت‌ها و مطالبات متنوع را به دست گرفته است.
نمونه دیگر
در تاریخ بشر هم می‌توان حکومت‌هایی را که در آن «حرف یک نفر» جای قانون را گرفته، سراغ گرفت، اما همه آن‌ها یا خیلی زود تغییر کرده‌اند یا با بحران و فروپاشی روبه‌رو شده‌اند.
قانون اساسی در واقع، قرارداد سیاسی میان «حکومت» و «شهروند» است. وقتی قرارداد نباشد، هیچ معیار ثابتی برای این که حکومت چه حق دارد و شهروند چه حق دارد، باقی نمی‌ماند.
در قرن بیستم در زمان آلمان نازی «اراده پیشوا» عملا جای قانون را می‌گرفت و تصمیم‌های کلان بدون رجوع به قوانین انجام می‌شد. اگر چه آلمان نازی زیر زعامت هیتلر هم، صاحب قوانین مکتوب بود.
مطالعه تاریخ و نگاهی به حکومت‌هایی که قانون را کنار گذاشته‌اند نشان می‌دهد این حکومت‌ها در نهایت فرسوده می‌شوند. جامعه خسته می‌شود، اداره کشور به آشفتگی می‌رسد و خود نظام سیاسی به نقطه‌ای می‌رسد که یا ناچار به تغییر است یا با بحرانی جدی روبه‌رو می‌شود.
افغانستان کنونی چگونه اداره می‌شود؟
در ساختار حکومت طالبان، احکام هبت‌الله آخندزاده، چه نوشته شده و چه شفاهی به‌محض ابلاغ، به منبع اصلی قانون تبدیل می‌شوند. این احکام پس از نشر در جریده رسمی لازم‌الاجرا هستند.
پیش از سقوط دوباره افغانستان به دست طالبان، پارلمان مرجع قانون‌گذاری بود.
پارلمان معمولا نماد نمایندگی مردم است. وقتی قانون بدون رای و بحث صادر می‌شود بی‌تردید پشتوانه نمایندگی و رضایت عمومی ندارد. نگرانی اصلی اینجاست که اگر قانونی به اراده یک فرد بسته باشد، با تغییر نظر همان فرد هم می‌تواند تغییر کند.
در فرایند پارلمانی، مقام‌های دولتی باید توضیح بدهند و پاسخگو باشند اما در قانون فردمحور هبت‌الله، هیچ نظارتی وجود ندارد. چون صادرکننده قانون، خودش مرجع اصلی تصمیم‌گیری است.
علاوه بر این، نگرانی نهادهای بین‌المللی این است که وقتی فرمان‌های رهبر طالبان مرجع نهایی تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری است، حاکمیت قانون تضعیف و حقوق بشر نیز نقض می‌شود.
در افغانستان تحت اداره طالبان با فرمان‌هایی که از قندهار صادر می‌شوند، محور اصلی حکومت‌داری «کنترول اجتماعی» است و وزارت امر به معروف، پر کارترین وزارت طالبان است.
در حکومت‌های معمول جهان، وزارت‌خانه‌های پرخبر معمولا اقتصاد، صحت، معارف، فواید عامه و کار و امور اجتماعی هستند، چون تولید «زندگی بهتر» معیار سنجش این حکومت‌ها است. در افغانستان کنونی اما تولید «محدودیت» به موتور اصلی حکومت‌داری تبدیل شده است.
در حکومت‌داری کنونی، نه دستورهای هبت‌الله آخندزاده تمرکزی بر دیگر بخش‌های حکومت‌داری دارد و نه هم سایر وزارت‌خانه‌های طالبان خود را ملزم به انجام مسئولیت‌هایی می‌دانند که تاثیرگذاری دستکم اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، صحی و غیره ... داشته باشد.
نگرانی جهان و انزوای افغانستان
شورای امنیت سازمان ملل متحد، در تمدید ماموریت یوناما تا مارچ ۲۰۲۶، هشدار داده است که بدون تغییر در محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، صلح و رفاه دست‌یافتنی نیست.
واضح است که در نزد جهان، سختگیری بیشتر، مسیر تعامل را سخت‌تر می‌کند.
جهان نگران افغانستانی است که دستورهای یک فرد در آن حکم قانون دارد. در گزارش سال گذشته ریچارد بنت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده شد که این وضعیت به «ناسازگاری و بی‌ثباتی حقوقی» در افغانستان می‌انجامد.
اتحادیه اروپا باور دارد که این فرمان‌ها محدودیت‌های شدید بر زندگی مردم افغانستان وارد می‌کند. در گزارشی از رویترز آمده بسیاری از قوانینی که توسط نهاد امر به معروف طالبان تطبیق می‌شود برگرفته از دستورهای رهبر طالبان است.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و گروهی از کارشناسان سازمان ملل به‌صراحت از جامعه جهانی خواسته‌اند که «عادی‌سازی» با اداره‌ای را که بر تبعیض و حذف زنان و دختران استوار شده، پیش نبرد.
در یک اعلامیه عفو بین‌الملل نیز تاکید شده که طالبان باید «چارچوب رسمی قانون اساسی و حقوقی» و «حاکمیت قانون» را دوباره برقرار کند و به عدالت خودسرانه پایان دهد.
جهان روز به روز با روند حکومت‌داری طالبان بیش از گذشته آشنا می‌شود. نهادها در ایالات متحده تصمیم گرفته‌اند که جلو ارسال پول به افغانستان گرفته شود. چنین رفتاری ممکن است «انزوای مالی» گسترده را علیه طالبان ایجاد کند.
هر نوع انزوا، زندگی افغان‌ها را نیز دشوارتر می‌سازد.
وقتی همه چیز به فرمان یک نفر وابسته باشد، خطاها دیر دیده می‌شوند. چنین وضعی که در ادبیات دولت‌داری به آن «شخصی‌شدن قدرت» گفته می‌شود، در بلندمدت هر نظامی را از درون فرسوده می‌کند و در نهایت در درون ساختار حکومت نیز ممکن است همه را به جان هم بیندازد.
