به گزارش وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، هم‌زمان با تداوم اعتراض‌ها و تلاش مردم ایران برای دستیابی به حقوق بنیادین خود، دولت امریکا امتیاز حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و اعضای خانواده‌های آن‌ها در ایالات متحده را لغو خواهد کرد.
در پیامی که وزارت خارجه امریکا پنجشنبه ۹ دلو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده، آمده است مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، در هفته جاری دستور داده است امکان بهره‌مندی مقام‌های بلندپایه حکومت ایران و بستگانشان از نظام مهاجرتی امریکا سلب شود.
بر اساس این پیام، مقام‌های امریکایی تاکید کرده‌اند افرادی که از «سرکوب خشن» جمهوری اسلامی سود می‌برند، نباید از امتیازات مهاجرتی ایالات متحده بهره‌مند شوند. وزارت خارجه امریکا این اقدام را بخشی از پاسخ واشنگتن به سرکوب معترضان و نقض گسترده حقوق بشر در ایران توصیف کرده است.
مایک والتز: دوران زندگی لوکس خانواده‌های مقامات جمهوری اسلامی در امریکا پایان یافته است
در همین زمینه مایک والتز، سفیر امریکا در سازمان ملل نیز ضمن بازنشر پست وزارت خارجه در شبکه اکس نوشت خانواده‌های مقامات جمهوری اسلامی در حالی که مردم ایران با سرکوب و کشتار مواجه‌اند در ایالات متحده از زندگی مرفه برخوردار بوده‌اند، دیگر از چنین امتیازی بهره‌مند نخواهند شد.
والتز در این پیام نوشت که هم‌زمان با «قتل‌عام مردم ایران»، زندگی لوکس خانواده‌های وابسته به نخبگان حاکمیت ایران در امریکا غیرقابل‌قبول است و تاکید کرد این وضعیت «دیگر ادامه نخواهد داشت».
این موضع‌گیری در حالی اعلام می‌شود که دولت امریکا طی هفته‌های اخیر بارها از اعتراض‌های مردمی در ایران حمایت کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی را مسئول خشونت علیه شهروندان و نقض حقوق اساسی آن‌ها دانسته است.
انتقاد وزارت خارجه آمریکا از «وحشی‌گری» جمهوری اسلامی
چهارشنبه ۸ دلو نیز حساب فارسی وزارت خارجه امریکا در شبکه اجتماعی اکس، اعمال فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان در اعتراضات سراسری را «وحشی‌گری بی‌حد و مرز» دانست. این حساب در پستی جداگانه همچنین تشدید برخورد با بهائیان را نقض آشکار حقوق بشر نامید.
وزارت خارجه امریکا با اشاره به نابودی اقتصاد ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی که «مردم را ناتوان از تامین نیازهای اولیه کرده است»، نوشت این یکی از دلایل متعدد اعتراضات ایرانیان بوده است.
بر اساس این نوشته، «رژیم جمهوری اسلامی انسان‌های بی‌گناه بسیاری را به‌خاطر اعتراض و بیان دیدگاه‌شان کشت» و «اکنون خانواده‌های داغدار که همان قربانیان مشکلات اقتصادی هستند، مجبورند برای پس‌گرفتن جنازه و دفن عزیزان‌شان، پول قرض بگیرند.»
شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پنجم دلو در بیانیه‌ای با استناد به مدارک و روایت‌های تازه اعلام کرد گزارش‌ها و شواهد متعدد نشان می‌دهد در بسیاری از شهرها، از خانواده‌های داغدار در ازای تحویل پیکر عزیزان‌شان، مبالغ هنگفتی تحت عنوان «حق تیر» دریافت شده است.
در این ارتباط، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد پس از آنکه بابک پورمظاهری، ۳۷ ساله، در اعتراضات ۱۹ جدی در منطقه باغستان البرز کشته شد، حکومت پیکر او را سه روز بعد در ازای دریافت ۴۰۰ میلیون تومان تحویل داد.
در بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال همچنین اشاره شد در مواردی به‌رغم مخالفت خانواده و اعتراض آنان، کشته‌شدگان به‌عنوان نیروی بسیجی معرفی شده‌اند.
وزارت خارجه امریکا در اکس با اشاره به این‌گونه موارد نوشت: «رژیم جمهوری اسلامی همچنین خانواده‌ها را مجبور به امضای اعترافات دروغین می‌کند که ادعا می‌کند درگذشتگان طرفدار رژیم جمهوری اسلامی بوده‌اند و تهدید می‌کند در غیر این صورت اجساد را تحویل ندهد یا بسوزاند.»
وزارت خارجه امریکا بهره‌برداری جمهوری اسلامی از غم ایرانیان را «نفرت‌انگیز و غیرانسانی» نامید و اضافه کرد: «رژیم جمهوری اسلامی با شهروندان ایران با نهایت بی‌رحمی برخورد می‌کند و خانواده‌ها را مجبور می‌کند تا برای بازپس‌گیری اجساد عزیزان‌شان، خواسته‌های غیرممکن را تحمل کنند.»
در این نوشته تاکید شد: «این وحشی‌گری بدون حد و مرز است.»
تشدید سرکوب اقلیت‌های دینی از سوی جمهوری اسلامی
حساب فارسی وزارت خارجه امریکا چهارشنبه در پست جداگانه‌ای همچنین اشاره کرد که در پی اعتراضات اخیر، رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر سرکوب خود علیه اقلیت‌های دینی را تشدید کرده است.
در این نوشته به بهائیان اشاره شد که تحت‌سخت‌ترین آزارهای مذهبی در ایران قرار دارند، به اتهامات دروغین جاسوسی و ارتباط با صهیونیسم بازداشت می‌شوند.
وزارت خارجه امریکا نوشت: «این الگوی همیشگی رژیم است: هرگاه جمعیتی گسترده را سرکوب می‌کند، از این فرصت برای مقصر جلوه دادن بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی، از جمله مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و سنی مذهب‌ها، با استفاده از اتهامات بی‌اساس برای توجیه سرکوب بهره می‌برد.»
وزارت خارجه امریکا افزود: «این حملات سیستماتیک نقض آشکار حقوق بشر است. هیچ‌کس فریب نمی‌خورد، ما می‌دانیم این بخشی از تلاش گستردهٔ رژیم برای ساکت کردن هر کسی است که از حکومت تبعیت نمی‌کند.»
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.